أقرت اللجنة المشتركة بين وزارة الدولة للتنمية الإدارية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة اليوم الخميس، استعمال بطاقة الرقم القومى كرقم موحد خاص بكافة شئون الموظف الحكومى "التعيين والترقى والتدريب والمرتبات والحوافز". وقال وزير الدولة للتنمية الإدارية د.أحمد درويش، إن هذه الخطوة تأتى نحو تفعيل سياسة المساواة فى الدخل بين الموظفين العاملين بذات الوظيفة فى جميع الجهات الإدارية بالدولة، كما تأتى تمشيا مع مشروع صرف المستحقات المالية للموظفين العاملين بالدولة من أجور وخلافه من خلال بطاقات الصرف الإلكترونية.