وزير التجارة والصناعة يزور فرنسا 3 فبراير المقبل

يزور وزير التجارة والصناعة منير فخرى عبد النور فرنسا يومى 3 و4 فبراير المقبل بصحبة الجانب المصرى بمجلس الأعمال المصرى الفرنسى المشترك بعد إعادة تشكيله.
تأتى أهمية تلك الزيارة لكونها تعد الأولى لوفد رسمى مصرى إلى باريس بعد إقرار الدستور الجديد لمصر، وتهدف الزيارة إلى نقل صورة صحيحة عما يحدث فى مصر واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسى فى الاقتصاد المصرى.
ومن المقرر أن تتناول المباحثات مع الجانب الفرنسى سبل تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجارى بين البلدين.
ويجرى وزير التجارة والصناعة خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرنسيين، من بينهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك والتى من المنتظر أن يتم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة التجارة بين البلدين وخاصة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسى، كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركات الفرنسية العاملة فى مصر ودعوة الحكومة الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية على زيادة حجم استثماراتها فى مصر وخاصة فى القطاع الصناعى.
كما يلتقى الوزير منير فخرى عبد النور مع وزير التنمية الإنتاجية الفرنسى آرنو مونبور لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين ومناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية فى زيادة إنتاجية العاملين والتعاون فى مجال تدريب وتأهيل العمالة.
ومن المقرر أن يعقد منير فخرى عبد النور عددا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسى، حيث سيلقى كلمة بمؤتمر أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية (ميديف) والتى تعد أكبر منظمة أعمال فى فرنسا تتناول أهم التطورات التى شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى إقرار الدستور وتأكيده أن الشعب المصرى عازم على المضى قدما فى خارطة الطريق وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة.
وسيستعرض عبد النور- فى كلمته- الوضع الاقتصادى الحالى والمؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وعرض خطط الحكومة المستقبلية وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى وعرض الفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية فى عدة مجالات، حيث توجد فرص كثيرة فى قطاع النقل وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدنى ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس.