وزير الصناعة يزور فرنسا لتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية

يقوم وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بزيارة فرنسا يومي 3 و 4 فبراير المقبل بصحبة الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك بعد إعادة تشكيله.
تأتى أهمية تلك الزيارة كونها تعد الأولى لوفد رسمي مصري إلى باريس بعد إقرار الدستور الجديد لمصر، وتهدف الزيارة إلى نقل صورة صحيحة عما يحدث في مصر واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في الاقتصاد المصري.
تتناول المباحثات مع الجانب الفرنسي سبل تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين .
يجري وزير التجارة والصناعة خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرنسيين، من بينهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك والتي من المنتظر أن يتم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة التجارة بين البلدين وخاصة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر ودعوة الحكومة الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية على زيادة حجم استثماراتها في مصر وخاصة في القطاع الصناعي.
كما يلتقي الوزير مع السيد آرنو مونبور وزير التنمية الإنتاجية لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين ومناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية في زيادة الإنتاجية العاملين والتعاون في مجال تدريب وتأهيل العمالة.
يعقد "عبد النور " أيضًا عددًا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي حيث سيلقى كلمة بمؤتمر أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية ميديف والتي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا تتناول أهم التطورات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى إقرار الدستور وتأكيده على أن الشعب المصري عازم على المضي قدما في خارطة الطريق وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة، كما سوف يستعرض في كلمته الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وعرض خطط الحكومة المستقبلية وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري.
كما يعرض الوزيرالفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في عدة مجالات فتوجد فرص كبيرة في قطاع النقل وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدني ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، كما توجد فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية التي ترغب في نقل عمليات الإنتاج خارج فرنسا لنقل نشاطها إلى مصر نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة في الأيدي العاملة المدربة والرخيصة وقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.
يقوم وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور بزيارة فرنسا يومي 3 و 4 فبراير المقبل بصحبة الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الفرنسي المشترك بعد إعادة تشكيله.
تأتى أهمية تلك الزيارة كونها تعد الأولى لوفد رسمي مصري إلى باريس بعد إقرار الدستور الجديد لمصر، وتهدف الزيارة إلى نقل صورة صحيحة عما يحدث في مصر واستعادة ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في الاقتصاد المصري.
تتناول المباحثات مع الجانب الفرنسي سبل تعميق وتوثيق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القاهرة وباريس، والتركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين .
يجري وزير التجارة والصناعة خلال الزيارة سلسلة من الاجتماعات مع المسئولين الفرنسيين، من بينهم وزيرة التجارة الخارجية نيكول بريك والتي من المنتظر أن يتم خلالها بحث العلاقات الاقتصادية وسبل زيادة التجارة بين البلدين وخاصة الصادرات المصرية إلى السوق الفرنسي، كما سوف يتناول الاجتماع مناقشة نشاط الشركات الفرنسية العاملة في مصر ودعوة الحكومة الفرنسية إلى حث الشركات الفرنسية على زيادة حجم استثماراتها في مصر وخاصة في القطاع الصناعي.
كما يلتقي الوزير مع السيد آرنو مونبور وزير التنمية الإنتاجية لبحث سبل التعاون المشتركة بين البلدين ومناقشة الاستفادة من الخبرة الفرنسية في زيادة الإنتاجية العاملين والتعاون في مجال تدريب وتأهيل العمالة.
يعقد "عبد النور " أيضًا عددًا من اللقاءات مع مجتمع الأعمال الفرنسي حيث سيلقى كلمة بمؤتمر أعضاء جمعية أرباب الأعمال الفرنسية ميديف والتي تعد أكبر منظمة أعمال في فرنسا تتناول أهم التطورات التي شهدتها مصر منذ 30 يونيو وحتى إقرار الدستور وتأكيده على أن الشعب المصري عازم على المضي قدما في خارطة الطريق وتأسيس دولة ديمقراطية حديثة، كما سوف يستعرض في كلمته الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية، وعرض خطط الحكومة المستقبلية وتوجهات الحكومة المصرية نحو استعادة ثقة المستثمرين لضخ استثماراتهم في السوق المصري.
كما يعرض الوزيرالفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية في عدة مجالات فتوجد فرص كبيرة في قطاع النقل وخاصة تطوير وتحديث شبكة السكة الحديد وتطوير شبكة الطرق والأنفاق وقطاع الطيران المدني ومشروعات البنية التحتية ومشروع تنمية وتطوير محور قناة السويس، كما توجد فرصة كبيرة أمام الشركات الفرنسية التي ترغب في نقل عمليات الإنتاج خارج فرنسا لنقل نشاطها إلى مصر نظرا لما تتمتع به مصر من وفرة في الأيدي العاملة المدربة والرخيصة وقربها من الأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية.