قضية اللاجئين السوريين تنذر بإثارة أزمة دبلوماسية بين الجزائر والمغرب

دعا فاروق قسنطينى رئيس اللجنة الجزائرية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، المقربة من الحكومة، إلى اتخاذ موقف صارم تجاه المغرب من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية معه ومخاطبته باللغة التى يفهمها.
واعتبر قسنطينى، فى مؤتمر صحفى اليوم الخميس خصص لعرض دراسة حول تدفقات الهجرة المختلطة نحو الجزائر وانطلاقا منها وعبرها، "الاستفزازات" الأخيرة الصادرة عن المغرب تجاه الجزائر بشأن الرعايا السوريين تصرفات نابعة من بلد عدو وليس بلد جار وشقيق.
وعبر قسنطينى عن أسفه للاستفزازات المتتابعة التى يقوم بها المخزن (النظام المغربى) تجاه الجزائر والتى تزداد حدة المرة تلو الأخرى، مؤكدا على ضرورة أن تقوم الجزائر باتخاذ موقف صارم تجاه هذه التصرفات التى تندرج فى خانة الابتزاز.
وقال: "أعتقد أنه يتعين التفكير فى قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب الذى فبرك هذه القضية (طرد اللاجئين السوريين) من أجل ابتزاز الجزائر من جديد وهو موقف يأتى ليضاف إلى قائمة الابتزازات السابقة، يجب أن يفهم الطرف المغربى أنه يتعين عليه احترام الجزائر ولهذا علينا تبنى اللغة التى يفهمها".
وذكر قسنطينى أن الجزائر تسيرها قوانين لا يمكن التغاضى عنها وأن زيارتها يجب أن تتم وفقا لتشريعاتها، لافتا إلى أن بلاده لم تتقاعس عن مد يد العون للاجئين السوريين حيث بذلت الكثير من الجهود فى هذا الاتجاه و"ربما يتعين عليها بذل المزيد من خلال تحسين مستوى مراكز الاستقبال وزيادة عددها".
وشدد قسنطينى على ضرورة أن تحترم سيادة الجزائر وأن تسير الأمور وفقا للقوانين المنظمة للبلاد وليس وفقا لمنطق الفوضى، وكانت الخارجية الجزائرية استدعت أمس الأربعاء سفير المغرب، حيث تم إبلاغه ب"رفض الجزائر التام للادعاءات التى لا أساس لها من الصحة" التى تذرع بها المغرب بشأن الطرد المزعوم من قبل السلطات الجزائرية لرعايا سوريين نحو التراب المغربى، كما تم لفت انتباه الدبلوماسى المغربى أن الجزائر " تستنكر بشدة هذا الاستفزاز الجديد وتأسف كثيرا لهذه المحاولة الجديدة.
وجاء موقف الخارجية الجزائرية ردا على استدعاء الخارجية المغربية لسفير الجزائر بالرباط أول أمس الثلاثاء، لإبلاغه احتجاج الحكومة المغربية على ما تصفه " طرد الجزائر لرعايا سوريين إلى أراضيها".