"الإخوان" تبحث عن تمويل لعملياتها المسلحة ضد الجيش والشرطة.. مصادر: اختطاف رجال أعمال ومشاهير والمساومة على مبالغ مالية للإنفاق على" الجناح العسكرى".. والتنظيم الدولى يبحث عن وكلاء جدد لتحويل الأموال

قالت مصادر مطلعة ل"اليوم السابع" إن جماعة الإخوان الإرهابية بدأت فى تنفيذ خطة عاجلة للحصول على تمويل كافى للعمليات المسلحة التى تقوم بها فى القاهرة والمحافظات، بعدما ضيقت الحكومة الخناق عليها بشكل كبير خلال الفترة الماضية، بتجميد أرصدتها فى البنوك، وفرض الحراسة على أموالها، حيث بدأت الجماعة فى تنفيذ مخطط لاختطاف رجال أعمال ومشاهير وطلب مبالغ مالية طائلة للإنفاق على الجناج العسكرى، الذى كونته الجماعة خلال الفترة الماضية، وقام بالعديد من العمليات المسلحة.
وأوضحت المصادر أن الفترة الماضية شهدت الكثير من حوادث الاختطاف لمشاهير، ورجال أعمال وأطباء، وتمت مساومتهم للحصول على الأموال، وبالفعل نجحت التنظيمات المسلحة التابعة للإخوان فى الحصول على تلك الأموال، نتيجة ضعف أداء عناصر وزارة الداخلية، والضغوط الكبيرة التى تعرضوا لها، خلال الفترة الماضية فى مواجهة التظاهرات وعمليات العنف، الدائرة فى مختلف المحافظات.
وأكدت المصادر أن الأجهزة السيادية رصدت خلال الفترة الماضية، القنوات التى كان يتم خلالها إمداد جماعة الإخوان الإرهابية بالمال اللازم من الخارج، للعبث بمنظومة الأمن القومى المصرى، وإثارة الفوضى والعنف فى البلاد، الأمر الذى دعا التنظيم الدولى للجماعة إلى البحث عن وكلاء جدد غير معروفين لأجهزة التحرى وجمع المعلومات، لإرسال الأموال اللازمة للجماعة عبر قنوات جديدة غير معروفة لأجهزة الأمن، من خلال طرق شرعية، وفق آليات تحويل الأموال من الخارج، التى يفرضها البنك المركزى، وتراقبها إدارة مكافحة غسل الأموال وجهاز الكسب غير المشروع، ومباحث الأموال العامة.
وأشارت المصادر إلى أن التنظيم الدولى يعرض على وكلائه الجدد الحصول على 30 % من قيمة المبالغ المرسلة حال الموافقة على العمل مع جماعة الإخوان وإمدادها بالمال اللازم، خلال المرحلة الراهنة، التى تشهد تضييقا أمنيا غير مسبوق على تحركات أنصار الجماعة الإرهابية، والحسابات المصرفية التى تم استخدامها خلال الفترة الماضية، وتعرفت عليها الأجهزة السيادية بالتعاون مع الخبراء المصرفيين والبنك المركزى.
وكشفت المصادر عن أن حصول عناصر الجماعة الإرهابية على التمويل اللازم لتنفيذ نشاطها، يعتبر اكبر خطر يهدد الدولة المصرية فى الوقت الراهن، مؤكدة أن التنظيم الدولى يسعى لتأسيس ورش لتصنيع المواد المتفجرة، وتجميع الأسلحة على مستوى مختلف مدن الجمهورية، تمهيدا لتنفيذ هجوم منظم على قوات الأمن، واقتحام أقسام الشرطة ومديريات الأمن، قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المزمع إجرائها فى إبريل المقبل.
وأشارت المصادر إلى أن الجناح العسكرى للجماعة الإرهابية نقل نشاطه إلى العديد من القرى فى المناطق الريفية بمحافظات القليوبية والإسماعيلية وجنوب بورسعيد، إلى جانب التجمع الأكبر فى شمال سيناء، حيث يتم إستخدام العشش المنعزلة، والمناطق الزراعية التى تكثر بها حظائر المواشى للاختباء بها بعيدا عن قبضة أجهزة الأمن، مؤكدة أن الفترة الماضية شهدت تحرك قوات نحو الكثير من المناطق الريفية جنوب بورسعيد مثل قرية أم خلف، التى عثرت القوات بها ، على أكثر من 19 برميل لمادة " الإنفو" شديدة الانفجار بالإضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة الآلية.
وبينت المصادر أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية ينفق أكثر من 10 ملايين دولار شهريا على الجناح العسكرى للجماعة الذى تم تأسيسه قبل نحو ثلاثة أشهر، من أجل مواجهة قوات الجيش والشرطة وتنفيذ أعمال إرهابية لإثارة الفزع بين المواطنين، بدعم من قوى دولية متعددة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا وقطر، لإشاعة الفوضى فى مصر، وإدخال البلاد إلى نطاق الصراعات المسلحة، بهدف تفكيك الجيش والشرطة.