الببلاوى يشكل لجنة وزارية برئاسته لبحث مشكلات القطاع السياحى

أصدر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسته وعضوية كلٍ من وزراء السياحة، والداخلية، والدولة لشئون الآثار، والثقافة، والخارجية، والطيران المدنى، والدولة لشئون البيئة، على أن يكون وزير السياحة مقررًا لها.
ويأتى ذلك ضمن جهود الحكومة لتنمية القطاع السياحى المصرى وتوفير المقومات اللازمة للنهوض به.
وتتولى اللجنة وفقًا لما حدده القرار رقم "86" لسنة 2014 من مهام واختصاصات، العمل على تذليل كافة العقبات التى تعترض النشاط السياحى والتعاون، لتعظيم الإيرادات السياحية وزيادة الإيرادات العامة للدولة، والتنسيق مع كافة الجهات السيادية المعنية بالدولة للعمل على وضع آلية لإحكام المنظومة الأمنية بمختلف المناطق السياحية، تمتد إلى حماية وتأمين الظهير الصحراوى.
كما تتولى إجراء التنسيق بين الوزارات المعنية قبل إصدار أوفرض زيادة على كافة الرسوم المختصة بإصدارها تلك الوزارات، وذلك على النحو الذى يكفل الحفاظ على انتظام وثبات العمل فى المنظومة السياحية، وكذلك الحفاظ على حقوق ومصالح الأطراف المعنية والمصلحة العامة للبلاد.
وتختص اللجنة بالعمل على تذليل العقبات، والتنسيق فى شأن كافة ما يتعلق بمنظومة النقل الجوى وما يتصل بذلك من المشاكل التى تعترض منظمى الرحلات فى المطارات المصرية وتشغيل خطوط طيران جديدة، لتوفير الطاقة الجوية الكافية لنقل السائحين من مختلف الأسواق إلى مصر.
وتتضمن أيضا وضع الحلول للمشاكل التى تعترض تحركات السائحين فى منافذ الوصول البرية والبحرية، أوعلى الطرق البرية المؤدية إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية، والتى قد تهدد سلامتهم.
وتشمل مهام اللجنة بحث كافة الأوجه الخاصة بالتطوير والإرتقاء بالمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بوجهٍ عام، وإدراج معالم ومدن سياحية جديدة على الخريطة السياحية لمصر، وتفعيل التعاون بين الوزارات المعنية فيما يتعلق بتنظيم أحداث سياحية تهدف إلى زيادة الجذب السياحى إلى مصر وتحسين الصورة الذهنية لها فى الخارج.
ومن المقرر أن تجتمع اللجنة بصفة دورية، حيث أسند القرار إلى وزير السياحة بصفته مقررًا للجنة مهام تحديد موعد إنعقاد اللجنة وجدول أعمالها، والتى من المقرر أن تعقد أولى اجتماعاتها فى غضون الشهر المقبل.
يأتى قرار مجلس الوزراء تعزيزًا لجهود وزير السياحة فى سبيل دفع مسيرة القطاع السياحى المصرى والترويج له، بما يعكس وعى الحكومة المصرية وإدراكها التام بأهمية هذا القطاع، باعتباره أحد أهم روافد التنمية الاقتصادية والاستثمارية للبلاد، والتى يعتمد عليها نحو13% من القوى العاملة المصرية، بالإضافة إلى ما يصاحب ذلك من إنعاش نشاط نحو70 من القطاعات المختلفة.