ننشر الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى قبل طرحها للحوار المجتمعى..أبو النصر: الخطة أعدها فريق ذو خبرة من كوادر الوزارة المحليين والعالميين فى التخطيط التربوى.. و28 ألف متسرب من التعليم الابتدائى

حصل "اليوم السابع" على الخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى، التى ستطرح للنقاش المجتمعى بعد إجراء التعديل النهائى عليها.
وقال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، إن رؤية الوزارة تتلخص فى توفير موارد بشرية متنامية القدرة والكفاءة، وعلى أعلى درجة من الجودة والأخلاقيات المهنية، من أجل بناء مجتمع يقوم على التعلم واقتصاد يقوم على المعرفة، وأنه لتحقيق هذه الرؤية تتطلع الوزارة برسالة قيادة وإدارة وتنمية قطاع التعليم قبل الجامعى ليستجيب للاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع المصرى بهُوية وطنية لا تنفصل عن الاتجاهات العالمية، وبذلك أصبح الهدف البعيد للقطاع هو التنمية الشاملة للنشء، مع غرس روح المواطنة والتسامح، ونبذ العنف، وتفهم أسس الحرية والعدالة من حقوق وواجبات وشعور بالمسئولية تجاه الوطن والمواطنين.
وأكد الوزير، فى كلمته المتضمنة فى الخطة، أنه قام بإعداد الخطة الانتقالية فريق ذى خبرة من كوادر وزارة التربية والتعليم، سبق تدريبه محليًا ودوليًا، وتم تدعيم الفريق بخبراء وطنيين من ذوى الخبرات الدولية فى التخطيط التربوى، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء فى التخصصات التربوية المختلفة من مراكز البحوث وكليات التربية بالجامعات المصرية، وكذلك المعهد القومى للتخطيط، وخبراء وزارة التخطيط والهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك فى إطار عملية تشاركية مستمرة مع المجتمع الطلابى والمعلمين، والكوادر التربوية على مختلف المستويات ومؤسسات المجتمع المدنى، وبدعمٍ فنى ومادى من منظمة اليونيسف، ومنظمة اليونسكو، والمعهد الدولى، للتخطيط التربوى التابع لليونسكو، وكذلك بتعاون من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمجلس الثقافى البريطانى.
وتابع الوزير،... وقد روعى فى تصميم برامج الخطة التركيز على النتائج على مستوى العوائد، ومزج المدخلات البنيوية بمصفوفة من الحوافز فى إطار من الشفافية والمساءلة والمحاسبية، وبما يضمن الكفاءة والفعالية فى استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة، والتشارك مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى كشريك متضامن لتعظيم تلك الموارد، وكذلك الاستمرار فى تطبيق إطار الإنفاق متوسط المدى، وموازنة البرامج كمنهجية تربط السياسات بالخطط والإنفاق، مع الاستفادة من البراح المالى الممكن، خاصة أن وزارة التربية والتعليم تبوأت موقع الريادة فى هذا الخصوص؛ حيث كانت من أولى القطاعات التى اختبرت فيها هذه المنهجية والسير قدمًا فى تطبيق اللامركزية، وذلك للحاق بالاتجاهات العلمية لتنمية القطاع وتطويره.
وتضمنت الخطة فيما يخص السياق الاقتصادى أن التعليم يؤثر تأثيرًا مباشرًا فى التقدم الاقتصادى للأمم؛ حيث تتأثر إنتاجية الفرد بنوع وكم التعليم الذى حصل عليه، وأظهر دليل التنمية البشرية لعام 2013 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن مصر تحتل المرتبة ال 112 عالميًا من بين 160دولة على ذلك الدليل.
كما أشار الدليل إلى أن معدل البطالة فى مصر بين الشباب هو الأعلى عربيًا خلال عام 2012، حيث يصل إلى 30% وشدد تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى لعام 2013 أن السياسات المناصرة للفقراء والاستثمار فى القدرات البشرية، بالتركيز على التعليم والتغذية والصحة ومهارات العمل، جميعها توسّع فرص الحصول على العمل اللائق وتعزز.
وأكدت الخطة، أنه رغم نجاح السياسات التعليمية نسبيًا فى قدرتها على الاستيعاب، إلا أن الفريق وجد أن الاحتفاظ بالتلاميذ حتى إنهاء مراحل التعليم الثلاث مازال يحتاج إلى تحسين، فقد بلغ إجمالى عدد المتسربين من حلقة التعليم الابتدائى بين 2010، 2011 حوالى 28.841 تلميذًا وتلميذة، ووصل إجمالى المتسربين من حلقة التعليم الإعدادية 130.564 تلميذًا وتلميذة. وبلغ معدل التسرب فى حلقة التعليم الإعدادية6%. ومن بين 27 محافظة، وهناك 14 محافظة نسبة التسرب بها أعلى من المتوسط، وهى محافظات(مطروح، وجنوب سيناء، وبنى سويف، وأسيوط، وسوهاج، والبحر الأحمر، والمنوفية، والفيوم، وقنا، ودمياط، والغربية، والأقصر، والقليوبية). ويتطلب الحل للقضاء على ظاهرة التسرب من التعليم حزمة من التدخلات تعتمد على الاستهداف الجغرافى، والتحويلات النقدية المشروطة التى تجمع بين تقديم الدعم المالى للأسر، وبرامج محو الأمية، والتعليم والتدريب فى برامج بناء المهارات التى يحتاجها سوق العمل.