أعاد محمد الدرينى ثأره القديم مع المهندس أحمد عز إلى صدارة المشهد فى نقابة الأشراف بإعلان عزمه مقاضاة عز دولياً بسبب مخالفاته، واعتقاده أنه كان ضالعاً فى عملية اعتقاله عام 2004 المعركة الجديدة دخل فيها المهندس سعد الهوارى البرلمانى السابق، أمين الوطنى السابق بالإسكندرية، ليدفع بثأر الدرينى إلى منحى جديد، إن لم يؤثر مباشرة على أحمد عز، فإنه سيهدد استقرار نقابة الأشراف. ويدعو بداية إلى جلسة عرفية تضم عز والدرينى لتصفية الأجواء بينهما، ويقول إن غايته من ذلك هو إقناع الدرينى بالتراجع عن تدويل قضيته ضد عز لأن «خلافات أبناء الأشراف تحل فى بيت الأشراف». فيما يعتقد مقربون من الهوارى أن إبعاده المفاجئ عن دوائر السلطة التى كان قريباً منها يوماً، وحرمانه من كرسى نقيب الأشراف الذى كان قاب قوسين أو أدنى منه جعله مصدر «صداع» لأحمد عز، خاصة مع الانتخابات البرلمانية المقبلة. الدرينى أكد أنه قدم للهوارى ملفا مثقلا بالمخالفات التى ارتكبها عز فى نقابة الأشراف، مشيرا إلى أن اعتقاله تزامن مع اتهامات وجهها لعز باستغلال علاقة النسب التى تربطه بأحمد كامل ياسين نقيب الأشراف السابق للسيطرة على النقابة. المهندس سعد الهوارى لا يبدو متأكداً من رضوخ أحمد عز لرغبته فى حضور الجلسة العرفية، لكنه يؤكد أن الشريف إذا دعى للصلح «يجب أن يلبى»، ويرفض الإشارة إلى الخطوة القادمة فى حال رفض عز تلبية الدعوة، لكنه قال: «سنحيل المسألة للنقيب السيد محمود الشريف ليفصل فيها».