جلسة عرفية للصلح بين الدرينى وأحمد عز

يقودها سعد الهوارى البرلمانى السابق وعضو نقابة الأشراف..

ذكر المهندس سعد الهوارى، عضو نقابة الأشراف، والبرلمانى السابق، أنه بصدد إقامة جلسة عرفية للصلح بين المهندس أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى وعضو نقابة الأشراف، ومحمد الدرينى عضو نقابة الأشراف، والمعتقل السابق، بحضور محمود الشريف نقيب الأشراف، وذلك على خلفية ما أثاره الدرينى حول عزمه مقاضاة عز دولياً بسبب ما ارتكبه من مخالفات بحق نقابة الأشراف، وأعضائها على حد وصف الدرينى.
وأشار الهوارى إلى أنه طالب الدرينى بوقف أى ترتيبات لتدويل قضيته، لأن أى خلافات بين الأشراف لا ينبغى أن يتم حلها إلا تحت مظلة آل البيت، مشيراً إلى أن الدرينى وافق على مبادرته للصلح، وأنه سيعرض الأمر على المهندس أحمد عز خلال الأيام المقبلة. وأعرب سعد الهوارى عن ثقته فى أن المهندس أحمد عز سيقبل مبادرته، وقال "الشريف إذا دعى إلى صلح يجب أن يحضر"، مشيراً إلى حرصه على أن تتم الجلسة فى حضور محمود الشريف نقيب الأشراف.
من جهته، أشار محمد الدرينى إلى أنه أبدى موافقته على مبادرة الهوارى، رغم علمه بأن المهندس أحمد عز لن يستجيب لها، مشيراً إلى أنه منح الهوارى مهلة ثلاثة أشهر للمحاولة قبل أن يقدم على تدويل قضيته ضد أمين تنظيم الوطنى، وعضو نقابة الأشراف.
ويعتقد الدرينى أن المهندس أحمد عز كان ضالعاً فى إصدار أمر اعتقال له فى العام 2004، وهو الاعتقال الذى أصدر بشأنه فريق الاحتجاز التعسفى التابع للأمم المتحدة القرار رقم 5 لسنة 2005 باعتباره اعتقالاً تعسفياً، ينبغى على الحكومة المصرية اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائه بما يتناسب مع المعايير والمبادئ المنصوص عليها فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.
وقال الدرينى إنه يعد بالفعل لرفع دعوى قضائية ضد أحمد عز لمحاكمته دولياً عن جرائمه فى حق نقابة الأشراف، وأعضائها والتى لا تسقط بالتقادم، حسب تعبيره، مشيراً إلى أن المهندس أحمد عز يستمد نفوذه فى نقابة الأشراف من صلة القرابة التى كانت تربطه بنقيبها السابق، ويستخدم هذا النفوذ لفرض سيطرة الحزب الوطنى على النقابة، وأعضائها.
من جهته نفى محمود الشريف نقيب الأشراف علمه بوجود خلافات بين الطرفين، وقال "كل الأشراف سواسية"، مشيراً إلى أنه لم توجه له أى دعوة لحضور جلسات للصلح لأنه لا يوجد خلافات من الأساس.