زعم مساعد رئيس حزب الشعب الجمهورى بولنت تزجان أن المدعى العام الجمهورى فى إزمير أعد مذكرة قانونية تطالب برفع الحصانة البرلمانية عن وزير العدل بكير بوزداج. ونقلت صحيفة وطن اليوم الجمعة عن تزجان قوله إن هذه المذكرة تم إرسالها بالفعل لوزارة العدل فى الرابع عشر من يناير الجارى لرفعها لرئاسة البرلمان بعد تدقيقها قانونيا. وأضاف تزجان أن المدعى العام الجمهورى أكد فى مذكرته أن وزير العدل مارس تأثيرا على مسار الإجراءات القانونية المتعلقة بقضية فساد مالى فى مناقصة تشغيل الموانى التى اعتقل على خلفيتها 16 شخصا منهم أقرباء وزير المواصلات السابق بن على يلدرم.