أحمد أبو هشيمة فى حوار ل"الأخبار":الشعب يريد "السيسى".. تزاوج المال والسلطة "مفسدة" والدور المجتمعى لرجل الأعمال أهم مائة مرة من دوره السياسى.. ويجب إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا "فورا"

◄ أتمنى أن تشهد السنوات العشر القادمة نهضة صناعية شاملة ومستمرة ترفع من قيمة تعبير "صُنِعَ فى مصر"
◄ إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى يوم واحد يدفع عجلة الوطن للأمام ويوفر الوقت والمال وننجز فى يوم ما يمكن أن يستغرق شهورًا
◄ ليس من حق "الإخوان" المطالبة بالعودة للحكم بعد كل الفساد والإفساد والفشل الذى مارسوه
◄ أى قوة تعيش وتعتمد على تنظيم دولى هى قوة غاشمة وزائلة بإرادة الشعب المصرى
◄ أتمنى عودة كل رجال الأعمال لأن مصر أولى بأولادها
◄ الثورة لم تزد من أرباحى المادية لكنها زادت من إصرارى على العمل لبناء مصر
قال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، إنه يتمنى أن تأتى خلال الفترة القادمة حكومة قوية تستطيع إرضاء الشعب المصرى وإصلاح أحواله.
وأكد أبو هشيمة فى حواره مع جريدة الأخبار المصرية، اليوم الخميس، أن وجود حكومة قوية سوف يغنى رجال الأعمال أن يمارسوا السياسة بأنفسهم، مضيفًا "من مصلحة السياسى الناجح أن يجتهد فى إنشاء بيئة مناسبة تنجح فيها الأنشطة الاقتصادية حتى ينجح ويحقق أهدافه، وليس من مصلحة السياسى أن يضر المستثمرين أو يمارس ضغوطًا عليهم، لأن هذا يؤدى إلى فشل الدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا".
وطالب أبو هشيمة، رجال الأعمال المصريين، الذين خرجوا من مصر عقب صعود تنظيم الإخوان إلى الحكم، بالعودة إلى مصر، قائلاً "أتمنى عودة كل رجال الأعمال لأن مصر أولى بأولادها، ولو أن هناك من هاجر خارج مصر خوفًا من الأذى، فهناك من واصل طريقه داخل مصر، ولم يسلم من الأذى، وأنا واحد منهم".
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، أن قمة الوطنية هى أن يراهن رجل الأعمال على نجاح بلده، وأن يقف فى صفها، ويعمل بكل إخلاص، وإيمان لدعمها، قائلًا "أنا لم أغادر مصر، ولم أفكر فى ذلك مطلقًا، ووضعت كل ما امتلك للاستثمار فى مشروعات، وقمت بزيادة استثماراتى، وفتحت مصانع، وأنشأت فُرَص عمل لأبناء بلدى، فهذا دليل عملى على الوطنية، لم أتاجر بها، ولم أمن على أحد بها، فالوطنية موقف، وليست مزايدة، ومع ذلك لم أسلم من الهجوم، والتجريح كل يوم".
وحَذَّرَ أبو هشيمة، رجال الأعمال فى مصر من نظرية تزاوج "المال" ب"السلطة"، التى عانت مصر منها خلال الفترة الماضية، قائلاً "رجل الأعمال الذى يمتلك المال والنفوذ المادى إذا ارتبط بالسلطة، أصبح ذلك مَفسَدَة مطلقة للمجتمع، لأن كل تحركاته وتصرفاته ستكون لتحقيق مصالحه، وطموحاته، وحتى إذا كانت نيته أنه يريد بهذا الارتباط تحقيق مصالح للمجتمع، فهو ودون أن يدرى سيصاب بغرور القدرة، والدور المجتمعى لرجل الأعمال فى أى مجتمع نام أهم مائة مرة من دوره السياسى".
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، إلى عدم وجود قانون فى مصر يحاسب على الإفساد السياسى، لافتًا إلى أن القوانين الحالية تحاسب من أجرم، وأهدر، واستولى على أموال عامة بدون حق، أو تحاسب من قتل متظاهرين سلميين، مضيفًا "لا تسامح فى القضايا الجنائية، ولكن القضايا المالية، يمكن دائمًا التوصل فيها لتسويات باستيفاء حق الدولة بالكامل".
وشدد أبو هشيمة، على أن الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع، أقوى المرشحين لقيادة مصر خلال الفترة القادمة، قائلاً "وجود قائد محبوب فى هذه المرحلة يصطف المصريون خلفه هو المَخرَج من هذا المأزق، وأتصور أن الفريق السيسى أقوى المرشحين لهذه القيادة، بحكم شعبيته الجارفة، ورغبة المصريين للالتفاف حوله، والشعب يريد السيسى لأنه الوحيد فى الفترة الأخيرة الذى لم يُكثِر من الكلام، ولكن أكثر من العمل، وتولى أى شخص غيره للرئاسة سيعنى أن فى مصر رئيسين، واحد منتخب، والثانى غير منتخب ولكنه موجود باختيار شعبى فطرى من كل الناس، والقضية الأهم ليست فى انتخاب السيسى الذى يراه المصريون هو الحل والمخرج لكل أزماتهم، ولكن فى بناء مجد مصر، والمصريون على ثقة بأن السيسى هو رجل المرحلة".
وحول ما يثار أن تنظيم الإخوان يملك التأثير فى الشارع المصرى، قال رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، "أية قوة مناوئة لإرادة المصريين سوف يكون الشعب المصرى كله لها بالمرصاد، وأية قوة تعيش وتعتمد على تنظيم دولى هى قوة غاشمة وزائلة بإرادة الشعب المصرى، وأية قوة تتهم جيش مصر بالخيانة فالشعب قبل الجيش سوف يتصدى لها بكل طاقته، وبصراحة لم يكن المصريون يتمنون أن يصبح الإخوان هم مصدر الخطر على مصر".
وأضاف أبو هشيمة "أرفض ما تروج له جماعة الإخوان، بأنه وقع ظلم عليهم بإقصائهم من الحكم، فالرئيس الأسبق حسنى مبارك كان رئيسًا شرعيًا لمصر، وجاءت الثورة وأبعدته، هل يحق له الآن أن يطالب بالعودة إلى الحُكْم؟، وبنفس المنطق فالمصريون الذين انتخبوا محمد مرسى فى مقابل النصف الثانى الذى لم يختاره رفضوا جميعًا قيادته، وتجاوب الجيش معهم، وحقق مطالبهم، فكيف يحق لهم أن يطالبوا بالعودة بعد كل الفساد والإفساد والفشل الذى مارسوه؟".
وطالب رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، بإلغاء اتفاقية التجارة الحرة المُبرَمَة، والسارية بين مصر وتركيا حتى الآن، قائلاً "يجب أن تُلغى فورًا، فمصر بالنسبة لتركيا مع الأسف هى سوق استهلاكى، وأرى الاتفاقية خطأ فادحا جعل ميزان التجارة مع تركيا يميل ناحيتها بنسبة خمسة إلى واحد، وأتمنى أن تشهد السنوات العشر القادمة نهضة صناعية شاملة ومستمرة، ترفع من قيمة تعبير (صُنِعَ فى مصر)".
وقال أبو هشيمة "أتمنى من كل رجال الأعمال الذين يريدون خدمة البلد أن ينصرفوا عن الانتخابات البرلمانية تمامًا على الأقل فى السنوات الأربع القادمة، ويسخّروا مجهودهم لتطوير مصانعهم وإنتاجهم، وسوف يكون هذا الدور أعظم مائة مرة من أى دور سياسى، والصناعة بعد ثورة 30 يونيو يجب أن تكون هدفًا فى حد ذاتها، لأنها المدخل الصحيح لثورة العمل، والإنتاج التى أنادى بها".
ولفت إلى أنه يقوم مع فريقٍ كامل من الخبراء، بإعداد دراسة عميقة تحدد العوامل الجاذبة والمعوقة للاستثمار، وتسعى لحل المعضلة التى تعرقل نهضة مصر من خلال خطة عمل تقدمها كهدية لأى رئيس أو حكومة قادمة، فى جهد تطوعى لصالح الدولة تمامًا.
وفيما يتعلق بالشأن السياسى، قال رئيس مجلس إدارة شركة "حديد المصريين"، "يجب استكمال مؤسسات الدولة من رئاسة، ومجلس النواب، وتشكيل حكومة قوية بسرعة، وبصراحة لو أننى صاحب القرار لكنت أنفذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى نفس اليوم، اختصارًا للوقت، وللمال، ودفعًا لعجلة الوطن للأمام، فكل مواطن يدخل اللجنة الانتخابية يختار نوابه للبرلمان فى ورقة، ويختار رئيسه فى ورقةٍ أخرى ويضعها فى الصناديق، وننجز فى يوم ما يمكن أن يستغرق شهورًا".
وقال أبو هشيمة، "الثورة لم تزد من أرباحى المادية ولكنها زادت من إصرارى على العمل فى مصر، موضّحًا "وضعت كل ما أملك فى مشروعاتٍ فى مصر وأعظم ربح لى، أن يكون عندى الآن مؤسسة تفتح أبواب عمل لأكثر من سبعة أو ثمانية آلاف مصرى، وهذا أعظم ربح".
لمزيد من التحقيقات والملفات..
عودة أحمد نظيف للتدريس ب"هندسة القاهرة".. "المصريين الأحرار": لن يستطيع مواجهة الطلاب.. تيار الشراكة: تحد واضح لشعب رفضهم وثار ضدهم..و"6أبريل": الدولة العميقة تعود من جديد/a
السفيرة منى عمر: الخيار العسكرى ليس مطروحاً لحل أزمة سد النهضة التصعيد فى المحافل الدولية هو خيارنا المطروح الآن لأن المياة قضية حياه أو موت.. والحكومة تتعامل مع الأزمة بمنطق «أطبطب وأدلع»
وزير التضامن الاجتماعى: تشكيل لجنة لبحث مشاكل المتضررين من المعاش المبكر وزيادته إلى 300 جنيه.. البرعى: نعيد هيكلة وإخضاعه للوائح "المركزى".. ونراجع مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والضمان الاجتماعى