الخارجية ردا على تقرير العفو عن ذكرى 25 يناير: يجافى الحقيقة ويعكس ضعف القدرة على فهم الواقع الوطنى.. المنظمة تستخف بإرادة وطموح الشعب المصرى.. الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها

عقب السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية والأمن الدولى، على مضمون التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بمناسبة الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بأنه غير متوازن وغير دقيق ويعكس استخفاف منظمة مدنية دولية كمنظمة العفو الدولية وغيرها بإرادة وطموح الشعب المصرى، ويتضمن ادعاءات مرسلة حول حالة حقوق الإنسان فى مصر، بما يجافى الواقع، وشدد على أن الحكومة المصرية مسئولة أمام شعبها أولاً وأخيراً، ولا تلتفت إلى محاولات تشويه الحقائق، خاصة عندما يتضح لها ضعف قدرة الطرف المعنى على فهم الواقع الوطنى وتطوراته والتحديات التى يواجهها شعب مصر وحكومته وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب ومواجهة العنف.
وأوضح بدر أن وزارة الخارجية تتابع بحرص واهتمام ما يصدر من تقارير عن بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وكذا ما تنشره وسائل الإعلام العالمية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، أخذاً فى الاعتبار ما توليه السلطات المصرية من انفتاح ورغبة حقيقية فى الإنصات إلى نقد بناء يهدف إلى تلافى ما قد يشوب عملية التحول الديمقراطى فى مصر من قصور.
ونوه مساعد وزير الخارجية إلى أن الإقبال الجماهيرى الواسع فى الاستفتاء على الدستور يعكس رغبة الشعب المصرى فى طى صفحة الماضى، وتطلعه إلى إقامة نظام ديمقراطى سليم يعلى قيمة الكرامة الإنسانية، وهو ما تعيه الحكومة المصرية جيداً وتعمل على تحقيقه.
وأكد فى هذا الإطار، أن مصر تشهد فى المرحلة التأسيسية الحالية إرساء قواعد حريات وحقوق غير مسبوقة فى تاريخ البلاد تضمنتها التعديلات الدستورية الأخيرة، لتصبح حجر زاوية للنظام السياسى المصرى فى المستقبل، وأن الحكومة حريصة كل الحرص على مراعاة احترام حقوق الإنسان فى سياق مكافحتها للجريمة والعنف والإرهاب وفى سعيها لتحقيق الأمن لمواطنيها، ولا يمكن إنكار وقوع بعض الأخطاء الفردية بين حين وآخر، إلا أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل بكل جدية على حفظ القانون والحيلولة دون الإفلات من العقاب، باعتبارهما ركيزتا بناء دولة ديمقراطية تحترم الحقوق والحريات للجميع، دون استثناء أوتمييز، وفى هذا الإطار فإن قرار رئيس الجمهورية بإنشاء اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق حول كافة أحداث العنف التى شهدتها البلاد فى الفترة الأخيرة، وبرئاسة قاضى دولى مشهود له بالكفاءة والنزاهة، لهو خير دليل على جدية الحكومة المصرية فى إرساء دعائم دولة القانون ومحاسبة كل من أخطأ أو انتهك القانون.
كما أبرز أن الدستور الجديد يصون حرية الرأى والتعبير ويلزم الدولة بحماية الحق فى التظاهر والتجمع السلمى، وتنظيم هذا الحق من خلال القانون أمر معمول به فى دول العالم كافة لحماية النظام العام وحقوق الآخرين.. وأشار إلى أنه فيما عدا حالات التلبس بارتكاب جريمة، لا يتم القبض على أى فرد دون إذن النيابة العامة، وتجرى مراعاة جميع معايير المحاكمة العادلة، مبرزاً أن فى مصر قضاء مستقل، قادر على محاسبة وردع مرتكبى الانتهاكات، وأية محاولة للتدخل فى استقلالية القضاء أو التشكيك فى نظام العدالة الجنائية القائم إنما تتناقض مع مبادئ الديمقراطية وتصب فى خانة تقويض جهود تعزيز سيادة القانون.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
عودة أحمد نظيف للتدريس ب"هندسة القاهرة".. "المصريين الأحرار": لن يستطيع مواجهة الطلاب.. تيار الشراكة: تحد واضح لشعب رفضهم وثار ضدهم..و"6أبريل": الدولة العميقة تعود من جديد/a
السفيرة منى عمر: الخيار العسكرى ليس مطروحاً لحل أزمة سد النهضة التصعيد فى المحافل الدولية هو خيارنا المطروح الآن لأن المياة قضية حياه أو موت.. والحكومة تتعامل مع الأزمة بمنطق «أطبطب وأدلع»
وزير التضامن الاجتماعى: تشكيل لجنة لبحث مشاكل المتضررين من المعاش المبكر وزيادته إلى 300 جنيه.. البرعى: نعيد هيكلة وإخضاعه للوائح "المركزى".. ونراجع مشروعات قوانين الجمعيات الأهلية والضمان الاجتماعى