"الخدمات النقابية" تهنئ العمال بالذكرى الثالثة لثورة يناير

هنأت دار الخدمات النقابية والعمالية عمال مصر بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، مؤكدة أنها ستحيى نضال العمال الذى لم ولن يتوقف لاستكمال أهداف الثورة المصرية وفاء لدماء الشهداء، وتأكيدا على أن عمال مصر هم صناع الثورة الحقيقيون باحتجاجاتهم التى انطلقت عام 2006، ومهدت الطريق للثورة.
وأضافت الدار، فى بيان لها، "ثلاثة أعوام مرت على الثورة المصرية المجيدة فى 25 يناير 2011، شهدت تضحيات غير مسبوقة ومقاومة بطولية للتمسك بمبادئ الثورة "عيش، حرية، كرامة إنسانية، وعدالة اجتماعية"، ثلاثة أعوام مضت سقط خلالها المئات من الشهداء انضموا لقائمة الشرف الأولى التى سطرها شهداء ثورة يناير، ليؤكدوا بدمائهم الزكية أن المجد فقط للشهداء ولا مجد لأحد بعدهم، ويرسمون لنا بدمائهم خريطة استكمال الثورة، لتشهد السنوات الثلاث انتفاضات جماهيرية كللها الشعب المصرى بثورة تصحيح فى 30 يونيو 2013 ليزيح رئيسا آخر، ويتخلص من حكم جماعة الإخوان، وليعلن للجميع أنه لن يتنازل عن حق الشهداء وأنه لن يرضى بنصف ثورة".
وأكد البيان أن عمال مصر تجرعوا خلال الثلاث سنوات الماضية مرارات المراحل الانتقالية، من جوع إلى جوع، ومن فقر إلى فقر، ومن سيئ إلى أسوأ، وكأن هناك مخططا لدفع الشعب والعمال إلى كراهية الثورة والثوار، فى حملات إعلامية مشبوهة وصراع سياسى نخبوى بين فصائل سياسية لم يعرف ممثلوها معنى الجوع والعوز الذى يعانى منه أكثر من 60% من أبناء هذا الوطن.
وأشار البيان إلى أنه منذ نجاح الثورة لم تزل ممارسة الحريات النقابية تواجه صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقين فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة.
وتابع البيان، أن الثلاث سنوات الماضية شهدت كما من الانتهاكات العمالية غير مسبوق فى تاريخ الطبقة العاملة المصرية، سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف، فعلى مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة "الحق فى العمل، والحق فى الأجر العادل"، وغيرها من الحقوق الطبيعية، لتتحول إلى أداءات شبه يومية، وترتفع وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية، وعلى مستوى الكيف فلم تتعامل الحكومات المتعاقبة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومات جاءت فى أعقاب ثورات شعبية، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية، وتشويه صورة قياداتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بادعاء حرمانية الإضراب والاعتصام، إضافةً إلى مباركة النظام لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحى.