ننشر تقرير الحريات النقابية والعمالية ل 2013.. "مرسى" انشغل بأخونة مؤسسات الدولة.. والعمال انتفضوا ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو.. وإعلام الجماعة استخدم المساجد للتحريض ووضع رجال المرشد مكان رجال مبارك

أصدرت دار الخدمات النقابية والعمالية، تقريرها السنوى بشأن الحريات النقابية خلال عام 2013، وجاء فيه أن أوضاع العمال شهدت خلاله ترديا اقتصاديا واجتماعيا فضلا عن غياب حرياتهم النقابية.
وقالت الدار، فى تقريرها إن العمال قضوا النص الأول من العام تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق محمد مرسى فى انتظار تحقيق الوعود التى قطعها على نفسه بتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الشهور الأولى من العام مرت، وكل ما رآه العمال من الرئيس وجماعته هو انشغالهم فى تمكين وسيطرة الجماعة وأخونة مؤسسات الدولة، غير عابئين بالمشهد العمالى، الذى شهد مفردات جديدة لم يشهدها تاريخ الطبقة العاملة المصرية، من فصل وتشريد وضرب وسحل وموت وانتحار.
وأضاف التقرير، أن النصف الأول من العام مر ولم يسمع العمال من الرئيس وجماعته زيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم، ولم يسمعوا عن خطة تشغيل للتصدى لمشكلة البطالة، والرد على مطالب عمال المعاشات، وشكاوى العمال الذين أجبروا على المعاش المبكر، أو متى ستعود الشركات التى تم بيعها وحكمت المحكمة بعودة ملكيتها للدولة.
وأشار التقرير، إلى أن إعلام الإخوان خرج يهاجم الإضرابات العمالية، ويكيل الاتهامات للقيادات النقابية الشريفة، مستخدما فى ذلك إعلام الدولة، من صحف وقنوات تليفزيونية، بل والأسوأ من ذلك هو استخدام منابر المساجد للتحريض ضد القيادات العمالية، ومواجهة الإضرابات العمالية بعنف غير مسبوق.
وأكد التقرير، أن الدكتور مرسى وحكومته لم ينحازوا للحريات النقابية، بل جاء بوزير للقوى العاملة كل همه تنفيذ مخطط الإخوان فى ضرب النقابات المستقلة، والسيطرة على اتحاد العمال الرسمى بإزاحة رجال مبارك، ووضع رجال المرشد مكانهم.
وأوضح التقرير، أن العمال انتفضوا، كسائر فئات الشعب المصرى، ضد حكم الإخوان فى 30 يونيو 2013، فى ثورة تصحيح لمسار الثورة الأم 25 يناير 2011، وتم عزل الرئيس وجماعته من الحكم، مشيرا إلى أن المتابع لأحوال العمال فى النصف الثانى من العام يجد أنها بقيت كما هى بسوئها، وفتحت دعاوى محاربة الإرهاب وجماعات الإسلام السياسى، واستمرت الانتهاكات كما هى بل وازدادت سوءًا.
وتابع التقرير، أن العام مر ولم تزل ممارسة الحريات النقابية تواجه على الأرض صعوبات بالغة، وتتعرض لانتهاكات فظة من قبل المنظومة الجهنمية لتحالف مؤسسة "الاتحاد العام لنقابات العمال"، والإدارات الحكومية، التى لم يزل الكثيرون من رجالها باقين فى مواقعهم دون تغيير، مع عدد من رجال الأعمال والشركات الخاصة، حيث يشهد العام وضع اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية كأسوأ الدول التى لا تحترم حقوق العمال.
وأكد التقرير، أن الطبقة العاملة المصرية شهدت خلال العام كمًا من الانتهاكات للحريات النقابية والحقوق العمالية غير مسبوقة فى تاريخ عمال مصر، سواء على مستوى الكم أو على مستوى الكيف، فعلى مستوى الكم ترتفع وتيرة المواجهات الأمنية للاحتجاجات العمالية المطالبة بالحد الأدنى من الحقوق المشروعة "الحق فى العمل"، "الحق فى الأجر العادل"، وغيرها من الحقوق الطبيعية، لتتحول إلى أداءات شبه يومية، وترتفع وتيرة الملاحقات القضائية للقيادات العمالية.
وعلى مستوى الكيف، لم تتعامل الحكومات المتعاقبة مع الحركات الاحتجاجية للعمال بالشكل الذى يليق بحكومة جاءت فى أعقاب ثورات شعبية، ولكن تم مجابهة الحركة الاحتجاجية بتشويه الإضرابات العمالية، وتشويه صورة قياداتها من خلال الصحف المملوكة للدولة، إضافة إلى إدانة الإضرابات العمالية من على منابر المساجد بادعاء حرمانية الإضراب والاعتصام، إضافة إلى مباركة النظام الحاكم لظاهرة تأجير البلطجية من قبل أصحاب الأعمال للاعتداء على العمال المضربين بالرصاص الحى.
وجاء فى التقرير أيضا، أن العام قد مر وما زال قانون الحريات النقابية حبيس الأدراج، فعلى الرغم من مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحاكم "الحرية والعدالة" فى الشهور الأولى التى أعقبت قيام الثورة المصرية فى العام 2011 فى مناقشة قانون الحريات النقابية، وإعلانهم الدائم وقتها أنهم مع حقوق العمال فى إنشاء نقاباتهم المستقلة بحرية تامة، إلا أنه وبالتدريج بدأ التراجع عن هذه الوعود بمجرد أن بدأت سيطرتهم على مقاليد الأمور، وعلى الرغم من فوزهم بالأكثرية فى البرلمان المنحل أوائل عام 2012، إلا أن قانون الحريات النقابية الذى تمت عرقلته فى أدراج المجلس العسكرى لشهور طويلة، عاد ليتم عرقلته مرة أخرى فى دهاليز مجلس الشعب ذى الأكثرية الإخوانية، ليكشف عداء الإخوان المسلمين للحريات النقابية وحق العمال فى إنشاء نقاباتهم، وهو الأمر الذى مارسه العمال بشكل عملى فى إنشاء نقاباتهم المستقلة، بل واستمرت عرقلة القانون حتى بعد فوز الرئيس الإخوانى محمد مرسى برئاسة الجمهورية، وهو الذى كان بيده إصدار مرسوم بقانون لكنه لم يفعل، وتستمر عمليات المراوغة فى إصدار القانون لمدة عام كامل، حتى أدرجت لجنة المعايير بمنظمة العمل الدولية اسم مصر على قائمة الحالات الفردية (المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء)، وذلك فى إطار أعمال مؤتمر العمل الدولى رقم 102، لتكون مصر بذلك ضمن أسوأ خمسة وعشرين دولة شملتها القائمة لا تحترم اتفاقاتها الدولية التى وقعت عليها، خاصة الاتفاقيتين 87 و98 الخاصتين بالحريات النقابية وحق العمال فى تنظيم أنفسهم بحرية فى نقابات مستقلة وديمقراطية، نتيجة انتهاكاتها المتكررة للحقوق العمالية، وإغلاق مقار دار الخدمات النقابية والعمالية بدعوى تحريضها العمال على الإضراب، وجاءت حكومة ما بعد الثورة لتعلن للمجتمع الدولى تعهدها باحترام حقوق العمال، وقام الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى العاملة الأسبق بإصدار إعلان مبادئ الحريات النقابية فى 12 مارس 2011 بحضور مدير المنظمة وقتها، وتعهدت الحكومة المصرية بإصدار قانون جديد يصون الحريات النقابية، حيث تم رفع اسم مصر من القائمة السوداء فى انتظار أن تفى الحكومة بتعهداتها، وهو ما لم يتم حتى الآن.. حيث كانت المنظمة قد وصلت لاتفاق مع الحكومة المصرية لإصدار قانون الحريات النقابية قبل عقد المؤتمر الأخير، إلا أن حكومة الإخوان اتبعت نفس أساليب المراوغة التى كان يتبعها النظام السابق، وأحالت القانون إلى مجلس الشورى قبل عقد المؤتمر بأيام قليلة فى محاولة منها لخداع المنظمة، وهو ما لم تقتنع به المنظمة.. وتنتهى لجنة المعايير فى مناقشة حالة مصر إلى إلزام الحكومة المصرية بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية خلال ستة شهور من الآن، وإلزام الحكومة المصرية بكتابة تقرير عن حالة الحريات النقابية فى مصر فى أكتوبر، وحتى إصدار القانون على الحكومة المصرية أن توفر المناخ المناسب لممارسة العمال لحرياتهم النقابية، وإرسال نسخة من مشروع القانون إلى المنظمة لرؤية مدى توافقها مع الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر.
وتابع التقرير، أنه فى 25 مايو 2013 يوافق مجلس الشورى ذو الأكثرية الإخوانية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة عام آخر، فتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "تمد الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية الحالية، المشكلة وفقا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية أو لحين صدور قانون للنقابات، أيهما أقرب، على أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس الإدارة الجديدة خلال المدة المشار إليها وقبل انتهائها بستين يوما"، ليزيد بذلك الطين بلة، ويؤكد على مراوغة الحكومة فى إصدار قانون الحريات النقابية، ويمنح التعديل مهلة أكبر لمزيد من أخونة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
وفى يوم 2 سبتمبر 2013، يواصل التقرير، قامت الحكومة بإعلان تشكيل لجنة الخمسين لتعديل الدستور المعطل، حيث جاء اختيار ممثلى العمال فى اللجنة صادماً ومخيباً لآمال العمال، فقد تجاهل تماما مطالب العمال فى تمثيل حقيقى يعبر بصدق عن مصالحهم، بعيدا عن اختيارات أناس لم يضبطوا يوما يدافعون عن مصالح العمال، حيث احتوى التشكيل على اثنين يمثلان العمال هما جبالى المراغى رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، وأحمد خيرى رئيس ما يسمى بالاتحاد القومى لعمال مصر، متجاهلا ممثلين عن الحركة النقابية المستقلة التى انطلق قطارها عقب ثورة 25 يناير 2011 ليزرع على الأرض أكثر من 1800 نقابة مستقلة واتحادين رئيسيين مستقلين للعمال.. وجاء اختيار جبالى المراغى ليؤكد أن التوجهات العامة تجاه الحركة النقابية المصرية هى إعادة إنتاج مؤسسات نظام الرئيس المخلوع مبارك بذات الأشخاص وذات الوجوه، ف"المراغى" هو رئيس النقابة العامة للنقل البرى فى عهد مبارك، وعضو مجلس إدارة اتحاد العمال أيام الرئيس المخلوع، ذلك الاتحاد الذى ناصب ثورة 25 يناير 2011 العداء، وشارك قياداته، وعلى رأسهم رئيسه حسين مجاور وبمشاركة من جبالى المراغى فى المظاهرات التى تحركت لمهاجمة ثوار التحرير، والمشاركة فى موقعة الجمل الشهيرة، ليس ذلك فحسب فهم نفس الوجوه الذين سعوا لتقسيم تركة اتحاد العمال مع النظام الإخوانى، ولم ينبث أى منهم ببنت شفة وهم يرون الإخوان يتوغلون فى هياكل الاتحاد بهدف السيطرة عليه وعلى أموال واشتراكات العمال، أما عن الممثل الثانى وهو أحمد خيرى رئيس الاتحاد القومى لعمال مصر، فبالرجوع إلى أوراق هذا الاتحاد المودعة لدى وزارة القوى العاملة نجد أن أعضاء هذا الاتحاد المزعوم لا يتجاوزون العشرات من العمال، والأغرب من ذلك أن "خيرى" دائما ما يعرف نفسه بأنه يعمل مفوضا فى الجامعة العربية ولا نعرف بالضبط ما علاقة ذلك بالعمال.
وتابع التقرير أنه فى يوم 15 سبتمبر 2013 أعلنت الحكومة المصرية عن تشكيل المجلس القومى للأجور، متجاهلة فيه تمثيل الحركة النقابية المستقلة، حيث جاء التشكيل الجديد للمجلس ليؤكد تصميم الحكومة على إعادة إنتاج مؤسسات نظام ما قبل ثورة 25 يناير 2011 النقابية، حيث يشمل التشكيل أربعة ممثلين للعمال من اتحاد نقابات عمال مصر هم عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد، وتوفيق فوزى رئيس نقابة الكيماويات، وعبد المنعم الجمل أمين صندوق الاتحاد، وسحر عثمان عضو مجلس إدارة الاتحاد، ليكون بذلك ممثلو العمال فى المجلس القومى للأجور منتمين بالكامل لاتحاد العمال الحكومى الذى لا يعرف شيئا عن هموم ومشاكل العمال.
وفى يوم 3 ديسمبر انتهت لجنة الخمسين المشكلة لتعديل دستور 2012 من أعمالها، وأعلنت عن النسخة النهائية لدستور 2013 وعلى الرغم من النقلة النوعية الهامة فى مواد الدستور الجديد فيما يخص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأيضاً فيما يخص الحريات والحقوق المدنية بالمقارنة بدستور 2012، إلا أن الدستور الجديد قد ألغى نسبة الخمسين بالمائة عمال وفلاحين، وهى النسبة التى وضعت عقب ثورة يوليو 1952 بهدف تمكين الفئات الأضعف فى المجتمع المصرى، والتى تفتقد لمن يمثلها تمثيلا حقيقيا أو ليست لديها القدرة المالية أو قدرة النفوذ والسلطة للوصول إلى البرلمان، وألغت لجنة الخمسين نسبة العمال والفلاحين بدعوى سوء استخدامها، وعدم تواجد ممثلين حقيقيين عن العمال والفلاحين فى البرلمان طوال السنوات السابقة، متناسين أن تلك السنوات هى سنوات حكم قامت من أجله ثورة يناير المجيدة بكافة ممارساتها الخاطئة، بما فيها سوء استخدام نسبة التمييز الإيجابى للعمال والفلاحين، فبدلا من أن تبقى لجنة الخمسين على النسبة وتعمل على ضبط استخدامها، تؤكد على عجزها على محاربة الممارسات الفاسدة التى كانت قبل الثورة فى حكم الرئيس المعزول.
كما جاءت المادة 76 لتنص على "إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية"، وهكذا تنص المادة على حظر إنشاء النقابات فى الهيئات النظامية بدعوى أن المقصود بالهيئات النظامية الجيش والشرطة، إلا أنها لم تنص صراحة على هاتين الهيئتين بل أسمتها الهيئات النظامية تاركة الباب مفتوحا لتفسيرات قد تكون أشمل من ذلك لمعنى الهيئات النظامية.
وذكر التقرير أنه فى تراجع غير مبرر، ألغت مسودة الدستور المادة 207 من دستور 2012 والتى كانت تنص على تشكيل المجلس الاقتصادى والاجتماعى، الذى يعمل على دعم مشاركة فئات المجتمع فى إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعى، وهى المادة التى كانت تنص على أنه يجب على كل من الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى أخذ رأى المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها، وهو ما كنا نعتبره من الحسنات القليلة للدستور المعطل.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
ننشر نص كلمة الرئيس فى مؤتمر مشترك مع نظيره اليونانى.. منصور: اهتمامنا بتوطيد العلاقات سبب اختيارى اليونان كأول دولة غير عربية أزورها.. وأتوج اليوم الاتصالات التى جرت بين بلدينا بعد ثورة 30 يونيو
عضو ب"الكونجرس الأمريكى": الإخوان لا يتمتعون بأى قوة على الأرض.. وعلى الحكومة وقف ممارسات الجماعة.. وال"سى إن إن" لا تمثل الشعب الأمريكى.. "ستيف ستوكمان": السيسى لم يجبنا حول ترشحه للرئاسة
الأمن يواصل ملاحقة عناصر الإخوان بالمحافظات.. القبض على 5 كوادر بحوزتهم قنابل مولوتوف بالبحيرة.. وضبط 5 متهمين بأحداث الشغب بالمنيا.. و"الأمن الوطنى" يضبط 3 بحوزتهم منشورات تحريضية بكفر الزيات