مبارك يصل لروما فى زيارة تستغرق يومين

فى ختام جولته الأوروبية..

وصل الرئيس محمد حسنى مبارك بعد ظهر اليوم، السبت، إلى العاصمة الإيطالية روما فى زيارة لإيطاليا تستغرق يومين فى ختام جولته الأوروبية التى زار خلالها كلاً من المجر وسلوفينيا وكرواتيا.
وقد توجه الرئيس مبارك بعد توقف قصير باستراحة كبار الزوار بالمطار العسكرى بروما إلى قصر رئاسة الجمهورية "كورينالى" ليبدأ محادثته السياسية مع القيادات السياسية الإيطالية التى يستهلها بلقاء الرئيس الإيطالى جورجيو نابوليتانو.
ويجرى الرئيس مبارك خلال زيارته لروما، مباحثات مع الرئيس الإيطالى جورجيو نابلياتانو ورئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكونى لاستعراض ملف الاتحاد من أجل المتوسط، الذى تترأسه مصر مع فرنسا حالياً، وسبل دفع التعاون الأورومتوسطى، كما تتناول المباحثات عدداًَ من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وجهود إحياء عملية السلام فى الشرق الأوسط وجهود مصر لتحقيق الوفاق الفلسطينى.
وصرح السيد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطوراً غير مسبوق فى مختلف مجالات التعاون المشترك ترسيخاً للنقلة النوعية التى تم تدشينها فى إطار المشاركة الإستراتيجية المعززة التى تم إطلاقها خلال القمة المصرية الإيطالية فى يوليو من العام الماضى وشهدت دفعة كبيرة خلال قمة شرم الشيخ بين الرئيس مبارك وبيرلسكونى خلال العام الحالى، مشيراً إلى أن إيطاليا تؤيد انضمام مصر للحوار الموسع للدول الصناعية الكبرى الثمانى، كما دعمت إيطاليا بقوة مسعى مصر للارتقاء بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبى.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وإيطاليا، خاصة أنها تعد الشريك التجارى الأوروبى الأول لمصر والثانى بعد الولايات المتحدة بصفة عامة.
وأوضح، أن اتفاقية الشراكة المصرية الإيطالية التى تم توقيعها مؤخراً بين الرئيس حسنى مبارك ورئيس الوزراء سلفيو برلسكونى خلال القمة التى عقدت بشرم الشيخ مايو الماضى تهدف إلى تعميق وتوسيع العلاقات التجارية والاقتصادية والاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الإيطالية لتطوير وتحديث الصناعة المصرية بما يساعد على خلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من المستثمرين الإيطاليين لضخ استثماراتهم فى إنشاء مصانع جديدة على أرض مصر مما يسهم فى زيادة العلاقات التجارية المشتركة وأيضاً زيادة معدلات التصدير وتوفير فرص العمل.