قال مسئول بوزارة المالية المصرية، إنه من المتوقع طرح سندات حكومية فى البورصة المصرية بشكل تجريبى لتنشيط السوق بنهاية يناير الجارى. وتوسعت الحكومة المصرية المؤقتة فى الاقتراض المحلى بطرح سندات وأذون خزانة عبر البنك المركزى المصرى لتلبية احتياجاتها المالية وتغطية عجز الموازنة. وأضاف المسئول، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة الحكومية الخاصة بوضع قواعد تنشيط سوق السندات أوشكت على الانتهاء من عملها. وتتكون اللجنة من ممثلين عن إدارة البورصة المصرية، ووزارة المالية، وهيئة الرقابة المالية، والبنك المركزى المصرى. وبحسب المسئول، فإن قرار طرح السندات فى البورصة يأتى بعد مناقشات مع البنك المركزى المصرى، بصفته المشرف على إدارة طروحات الدين العام. وقال محمد معيط، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات فى طرح سندات بالبورصة. وأضاف معيط، فى اتصال هاتفى مع مراسل وكالة الأناضول، أن الهيئة تراجع حاليا تعديلات على قوانين هيئة سوق المال وقواعد القيد والتوريق وغيرها من القوانين وإضافة بنود وقواعد لتسيير عملية طرح السندات فى سوق المال. وأكد سامى خلاف، مستشار وزير المالية المصرى للدين العام، أن مناقشات اللجنة الحكومية الخاصة بطرح السندات فى البورصة لا تزال مستمرة. وأضاف خلاف: "قرار الطرح يجب دراسته جيدا حماية لأموال المتعاملين الرئيسين فى أدوات الدين الحكومى". وبحسب نشرة الاقتراض المحلى لوزارة المالية المصرية، تقترض الحكومة المصرية الشهر الحالى 64 مليار جنيه منها 18.5 مليار جنيه عبر السندات و45.5 مليار جنيه أذون خزانة، لتمويل عجز الموازنة وتلبية احتياجات الدولة من الموارد المالية. وسجل عجز الموازنة المصرية نحو 240 مليار جنيه (34.9 مليار دولار)، خلال العام المالى 2013/2012، المنتهى فى يونيو الماضى، بما يعادل 14% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما تقول الحكومة الانتقالية الحالية إنها تأمل فى خفض العجز إلى نحو 10%. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتى للغاز أوائل 2015 منظمة "أوكسفام" تحذر من تسارع وتيرة اتساع التفاوت الاقتصادى فى العالم وزير الاتصالات ببرنامج "صباح البلد" غداً