أيد مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" منح الهيئة التنمية الصناعية مسئولية تخصيص الأراضى الصناعية على مستوى المحافظات. كما طالب النشرتى بضم الشركات القابضة لمختلف الصناعات إلى وزارة الصناعة بدل من وزارة الاستثمار، حيث إن الوزير المختص بكل صناعة هو القادر على تعيين الكفاءات وحل المشاكل الفنية المختلفة. وقد طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بضرورة توحيد الجهات التى يتعامل معها المستثمر، بالإضافة إلى وضع منهجية موحدة لعمليات تخصيص الأراضى على مستوى المحافظات. الجدير بالذكر أن الدكتور محمود الجرف رئيس هيئة التنمية الصناعية قال إن من أهم التعديلات التى تسعى الهيئة إلى إقرارها حاليا - من خلال قانون – هى منح الهيئة مسئولية إعداد المنهجية الموحدة لتخصيص الأراضى بكل المناطق الصناعية على مستوى محافظات الجمهورية، بصرف النظر عما إذا كانت هذه الأراضى تابعة لولاية المحافظات أو المجتمعات العمرانية أو غيرها. وأكد أنه من المنتظر أن يعتمد رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور مرسوما بتعديلات قانون تخصيص الأراضى الصناعية وإقرار مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية الخاصة بهيئة التنمية الصناعية. لمزيد من أخبار الاقتصاد.. أدنوك: توقع بدء تشغيل مشروع شاه الإماراتى للغاز أوائل 2015 منظمة "أوكسفام" تحذر من تسارع وتيرة اتساع التفاوت الاقتصادى فى العالم وزير الاتصالات ببرنامج "صباح البلد" غداً