تقدم النائب المستقل مصطفى بكرى بسؤال لرئيس الوزراء حول صدور تعليمات حكومية إلى د.ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء بإعدام تقرير نتائج الاستطلاع الذى أجراه المركز حول رأى المواطنين فى مجلس الشعب، وأظهر أن بكرى من أكثر الأعضاء لهم تأثير إيجابى، وأن النائب أحمد عز هو أكثر الأعضاء دور سلبى. واتهم النائب عز بأنه وراء هذا التدخل. وتساءل، كيف يرفض الرئيس مبارك التدخل فى الصحافة والانتقادات الموجهة إليه ويفعل عز هذا، وهل أصبح أحمد عز فوق القانون وطالب بكرى رئيس الوزراء بتوضيح الأمر. أشار بكرى إلى أن مركز المعلومات ودعم صنع القرار التابع لمجلس الوزراء، أصدر فى أغسطس 2009 نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه على عينة عشوائية مكونة من 1163 مبحوثاً من جميع الأعمار لتحديد الصورة الذهنية للمواطنين عن مجلس الشعب ومدى رضائهم عن أدائه. وأضاف النائب أن نتائج الاستطلاع يبدو أنها لم ترض النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الحاكم، خاصة أن آراء المبحوثين أكدت أن عز كان من أكثر الأعضاء الذين لهم دور سلبى فى جلسات مجلس الشعب، فى حين أن النائب مصطفى بكرى كان من أكثر الأعضاء الذين لهم تأثير إيجابى فى جلسات المجلس خلال الفترة الماضية. وقال بكرى إن الدنيا قامت ولم تقعد بمجرد أن نشرت وسائل الإعلام نتائج هذا الاستطلاع بعد تسرب نسخة واحدة للاستطلاع بشكل سرى، حيث أجرى عز اتصالات بكبار المسئولين زاعماً أن نتائج هذا الاستطلاع سوف تؤثر سلباً على وضعه ووضع الحزب فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، مما أدى إلى صدور تعليمات حكومية إلى رئيس المركز د.ماجد عثمان بحظر توزيع هذا التقرير وحظر نشره على موقع المركز على الإنترنت ثم صدرت تعليمات جديدة بعد ذلك بإعدام التقرير من الأساس. وتساءل النائب كيف تتحدث الحكومة عن الشفافية والإفصاح ثم تتدخل فى شئون مركز تم إنشاؤه ليؤدى رسالة بشكل مستقل ويعكس اتجاهات الرأى العام نحو جميع القضايا المطروحة وغيرها. وكشف النائب عن فشل الكثير من الصحفيين بل والمسئولين فى الحصول على نسخة واحدة من التقرير، حيث اعتذرت إدارة المركز بشكل مستمر لكل من يطلب النسخة التى لم يتم نشرها على موقع الإنترنت، كما هو الحال فى جميع التقارير، اعتبر بكرى هذا الإجراء تدخلا مباشرا فى عمل المركز من شأنه أن يفقده حياديته ويحوله إلى مركز تابع تبعية مطلقة للحكومة، مما يفقده دوره واحترامه لدى الرأى العام. وطالب بكرى بمحاسبة من تدخل لمصلحة فرد على حساب القيم ومصلحة البلاد.