رويترز: شبح التأميم يؤرق شركات الكهرباء الأوروبية

بشتى الطرق حاول النشطاء إقناع الناخبين بإعادة نشاط توزيع الكهرباء إلى أيدى أجهزة الدولة فطبعوا المنشورات وعلقوا الملصقات، بل وأنتجوا فيلما بالرسوم المتحركة لدب وهو يفصل الكهرباء عن شركة "فاتنفول" السويدية التى تدير شبكة الكهرباء فى برلين.
فشل الاستفتاء الذى أجرى فى برلين خلال نوفمبر، إلا أن مواطنى هامبورج ثانى أكبر مدن ألمانيا وافقوا فى سبتمبر الماضى على إعادة شبكة الكهرباء التى تديرها فاتنفول أيضا للملكية العامة.
ونظم الاستفتاءين جماعات لحماية حقوق المواطنين تريد من السلطات البلدية إعادة شراء شبكات توزيع الكهرباء من شركات المرافق الخاصة لأن السلطات المحلية يمكنها تقديم خدمة أفضل بأسعار أقل.
وكانت هذه الحركة الألمانية جزءا من تحول مغاير فى الاتجاهات فى كل أنحاء أوروبا عن الخصخصة التى كانت المحرك الرئيسى لسياسات قطاع الطاقة فى السنوات السابقة.
وتعمد كثير من الحكومات الأوروبية إلى الضغط على شركات المرافق بالتدخل فى أنشطة توليد الكهرباء وفى الوقت نفسه تفرض حدودا قصوى لأسعار الطاقة رغم أنها تتخذ فى الظاهر مواقف مؤيدة لحرية أسواق الطاقة، وتقلص موجة العودة للتأميم هذه أرباح شركات المرافق بمليارات الدولارات.
وكانت الفكرة وراء حركة تحرير أسواق الطاقة فى الاتحاد الأوروبى أن تكون قوة دافعة للشركات الاحتكارية القديمة من أجل التنافس بما يؤدى إلى انخفاض الأسعار وتحسين الخدمات.
وسعت الدول لخصخصة المرافق وقسمتها إلى شركات خاصة منتجة للكهرباء وشركات توزيع للكهرباء مستقلة لكنها خاضعة فى الوقت نفسه للتنظيم الحكومى. بل فتح مجال التجزئة فى نشاط الطاقة أمام الشركات للتنافس على الاشتراكات المنزلية.
إلا أنه مع خلق سوق حرة لتوليد الكهرباء عادت أوروبا لفرض القيود التنظيمية بتشجيع توليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية وبتقديم دعم سخى من الدولة.
ومع ازدهار قطاع الطاقة المتجددة أدى منحه الأولوية إلى خروج محطات تقليدية من الخدمة إلى الحد الذى أصبح معه توليد الكهرباء بالغاز غير اقتصادى فى أوروبا.
واكتشفت شركات المرافق أن أسعار البيع بالتجزئة أصبحت خاضعة للتنظيم الحكومى بعد أن وجدت أن خياراتها الاستثمارية فى توليد الكهرباء مقيدة بالسياسات الحكومية، وتقيد أسبانيا وفرنسا أسعار الطاقة للمستهلكين فى حين تقدم ألمانيا تخفيضات كبيرة للصناعة.
لكن ليس من الممكن الإبقاء على انخفاض الأسعار للمستهلكين والصناعة وفى الوقت نفسه الحفاظ على الامتيازات المخصصة لتوليد الكهرباء من مصادر متجددة والحفاظ على أمن الإمدادات.
ويقول منتقدون إن اللوائح المنظمة لقطاع الطاقة فى أوروبا أصبحت متباينة لدرجة تجعل من الصعب على الشركات الخاصة العمل بما يحقق لها الربح، وقد توقف تماما بالفعل الاستثمار فى عمليات توليد الكهرباء غير المدعومة.
وقال جورج زاكمان من مؤسسة بروجيل للأبحاث: "فى إحدى المراحل تسوء المخاطر التنظيمية لدرجة يصبح معها من الأفضل إعادة المخاطر السياسية لواضعى السياسات وذلك بإعادة تأميم القطاع".
وأسبانيا من الدول التى أوشكت على الوصول لهذه المرحلة حيث أدى الدعم السخى لقطاع الطاقة المتجددة والحدود القصوى المفروضة على أسعار الطاقة إلى تراكم عجز يبلغ 30 مليار يورو يمثل الفرق بين كلفة إنتاج الطاقة والسعر الذى يسمح لشركات المرافق بيعها به.
وفى الشهر الماضى ألغت الحكومة الأسبانية خططا لخفض العجز بإشراك شركات المرافق والمستهلكين والدولة فى تحمله وأعادته إلى القوائم المالية لشركات المرافق مثل أيبردرولا وأنديسا وجاس ناتورال التى ستضطر للاحتفاظ به لمدة 15 عاما.
ويمثل هذا بالنسبة للشركات الأسبانية تأميما لأرباحها، فقد قال أجناسيو جالان الرئيس التنفيذى لشركة أيبردرولا "إنهم يعيدون تأميم إيراداتنا دون أصولنا، وهذا أسوأ".
وقال وزير الصناعة الأسبانى خوسيه مانويل سوريا لرويترز فى نوفمبر تشرين الثانى أنه لا يعتقد أنه يجب تأميم شركات المرافق وأن من الأفضل للمستهلكين وجود تنافس أكبر فى السوق.
لكن أسبانيا قد تكون مثالا للاتجاه الذى تسير فيه دول أخرى مع تزايد عدد الحكومات الأوروبية التى تملى الخيارات الاستثمارية من خلال الدعم وفرض القيود التنظيمية على الأسعار.
ويبدو أن بريطانيا مهد حركة الخصخصة والتحرير لقطاع الطاقة فى أوروبا غير مرشحة لقيادة هذا الاتجاه. إذ أن خطة إصلاح سوق الكهرباء التى ستسرى هذا العام ستتيح ضمانات لأسعار الطاقة من المصادر التى تتميز بانخفاض نسبة الكربون الناتج عن التوليد.
وستحدد الخطة البريطانية أيضا محطات التوليد التى ستحصل على أموال عامة لكى تكون وحدات احتياطية لتوليد الكهرباء.
وفى أكتوبر وافقت بريطانيا على تقديم ضمانات قروض غير مسبوقة وضمان أسعار الكهرباء لمدة 35 عاما فى صفقة مع شركة إى.دى.إف الفرنسية لبناء محطة نووية لتوليد الكهرباء فى هينكلى بوينت.
ويمثل هذا تحولا بعد أكثر من عشر سنوات من عدم التدخل فى توليد الكهرباء ويحول إنتاج الكهرباء من مصادر منخفضة الكربون لا سيما الرياح والطاقة النووية إلى نشاط خاضع للتنظيم الحكومى.
بل إن زعيم المعارضة البريطانى إد ميليباند وعد بمزيد من القيود فى سبتمبر إيلول الماضى بقوله إنه سيجمد أسعار الطاقة للمستهلك لمدة 20 شهرا إذا انتخب فى عام 2015.
وتشهد المجر أبرز حملات العودة للتأميم فى أوروبا، حيث تريد الحكومة تحويل المرافق إلى مؤسسات لا تهدف للربح.
ويريد رئيس الوزراء فيكتور أوربان تأميم ست أو سبع من شركات المرافق وإذا أعيد انتخابه خلال فصل الربيع المقبل فإنه يعتزم جعلها مملوكة للتجمعات السكنية فى غضون عام أو عامين.
وأغلب قطاع الطاقة فى المجر مملوك لمؤسسات أجنبية خاصة لشركات ألمانية وفرنسية وايطالية.
وفى العام الماضى اشترت شركة الطاقة المملوكة للدولة إم فى إم أنشطة تجارة الغاز وتخزينه التابعة لشركة إى. أون الألمانية كما أنها تجرى مباحثات مع شركة آر.دبليو.إى الألمانية لشراء حصتها فى شركة فوجاز زرت للغاز فى بودابست.
ولا تصادر المجر الشركات المملوكة لمؤسسات خارجية بل تسدد ثمن أصولها رغم أن ذلك يتم بأسعار يحد منها القيود الشديدة وسقوف الأسعار التى تفرضها الدولة.
وبلغ الأمر بمارتن هيرمان رئيس شركة آر.دبليو.إى.إيست إن قال إن خطوات المجر غير مقبولة وإن الأمر يرقى إلى "المصادرة".
الاقتصاد الموجة، أما التحرك الألمانى لتمليك شبكات الكهرباء المحلية للوحدات البلدية فهين نسبيا لأنه يسمح للمرافق ببيع أصولها بأسعار السوق وإعادة توزيع رأس المال.
ويعتقد ستيفان تاشنر رئيس جماعة برجربجيرن كليماشوتز التى أدارت حملة الاستفتاء فى برلين إنه يجب أن تكون كل شبكات توزيع الكهرباء فى أيدى الوحدات البلدية رغم أنه لا يمانع أن تكون ملكية وحدات توليد الكهرباء مزيجا من العامة والخاصة.
وبعد خسارة الاستفتاء فى برلين تعمل هذه الجماعة على مساعدة المواطنين فى مدن مثل إيسن وكارلسروهه على انتزاع ملكية شبكات التوزيع من أيدى الشركات الخاصة.
وقال يوهانس تيسن الرئيس التنفيذى لشركة إى. أون لرويترز "أمضيت فى هذه الصناعة 25 عاما وشهدت مدنا تتحول ثلاث مرات للملكية الخاصة وثلاث مرات للملكية العامة ولذلك لن أبالغ فى تفسير ما يجرى الآن".
وأضاف ان ضغوط التكلفة ستظل واحدة فى ظل الملكية العامة أو الخاصة، وتيسن واحد من أعضاء جماعة ماجريت لرؤساء شركات المرافق التى تمثل نصف طاقة توليد الكهرباء فى أوروبا. وتقول هذه الجماعة إن سياسة الطاقة الأوروبية فاشلة وإن أسعار التجزئة بلغت أعلى مستوياتها وتراجع أمن الإمدادات وتوقف الاستثمار.
وتريد الجماعة وضع نهاية لدعم مصادر الطاقة المتجددة التى ترسخت مثل طاقة الرياح والشمس.
وفى الواقع فإن اثنين من مقترحات هذه الجماعة يتمثلان فى تدعيم سوق الكربون الأوروبية ووضع إرشادات أوروبية لآليات إعادة تقييم الطاقة يفتحان الباب أمام مزيد من التنظيم الحكومى وتعزيز دور الدولة فى سياسات قطاع الطاقة.
وتعد آليات تقييم الطاقة التى تحصل بمقتضاها شركات المرافق على مستحقاتها بل وتضطر أحيانا من خلالها لوقف محطاتها عن العمل أحدث تطور فى مجال التنظيم الحكومى للقطاع فى الاتحاد الأوروبى.
وقال ديرك أوفر الشريك بشركة هنجلر مولر الألمانية للاستشارات القانونية إنه لم يعد بوسع شركات المرافق فصل محطات توليد عن الشبكة لأسباب اقتصادية لأن بوسع شركات التوزيع والهيئات التنظيمية أن تأمرها بمواصلة تشغيل المحطات مقابل تعويضات مادية.
للمزيد من أخبار البورصة..
الرقابة المالية تجرى 34 تفتيشًا على شركات السمسرة خلال شهر نوفمبر 2013
299.54 مليون جنيه مبيعات الأجانب بالبورصة فى نوفمبر 2013
أسهم شركات الاكتتاب العام فى تركيا تخسر 46 مليار دولار