إقرار الدستور يلزم الحكومة بتبنى خطة مدروسة لجذب استثمارات أجنبية.. خبراء: المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة ونشاطاً على الصعيد الاقتصادى بدعم من الدستور الجديد وعودة الثقة الدولية

ينتظر الاقتصاد المصرى إيجابيات للمرحلة المقبلة، للانطلاق نحو إيجاد مشاريع تنموية كبيرة، خاصة فى ظل التراجع المخيف الذى شهدته المشاريع خلال الفترة السابقة، بعد غياب الرؤية الحكومية فى إيجاد وسائل تنقذ الاقتصاد من التراجع الرهيب الذى مر به بعد 30 يونيو الماضى، وعزل الرئيس السابق محمد مرسى بإرادة شعبية حماها الجيش المصرى.
ويتوقع خبراء الاقتصاد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن تشهد المرحلة المقبلة وتيرة من النشاط على المستوى الاقتصادى، خاصة بعد الاستفتاء على الدستور المصرى الجديد، وموافقة الغالبية العظمى من الشعب عليه.
وكانت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتمانى رفعت تقديرها للنظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى من درجة "سالب" إلى درجة "مستقر"، مع الإبقاء على التصنيف الائتمانى السيادى للاقتراض طويل الأجل بكل من العملة الأجنبية والمحلية على درجة "-B" .
من جانبه، اعتبر الدكتور أشرف الضبع، الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية، أن الأيام المقبلة ستشهد نشاطاً على جميع الأصعدة، بدءاً من ارتفاع معنويات رجال الأعمال وبعض المؤسسات والشركات الأجنبية، والتى تبحث عن تشريعات اقتصادية تخدمها من خلال دستور مصرى خالص بإرادة شعبية.
وأكد "الضبع"، أن القرارات والقواعد الجديدة التى وضعتها هيئة الرقابة المالية للتداول والقيد فى البورصة المصرية مؤخراً ستساهم فى الانطلاق بشكل سريع نحو تطوير أسواق المال، مشددا على ضرورة أن تكون هناك دراسة متأنية لمشاريع القوانين قبل إصدارها بشكل رسمى، منعاً للتخبط فى اتخاذ القرارات المهمة، والتى تعطى انطباعاً سيئاً للاقتصاد المصرى.
وطالب "الضبع" الحكومة المقبلة بإطلاق مشاريع حقيقية وكبيرة وأن تفتح الباب أمام الاستثمار الأجنبى والمحلى على حد سواء، معتبراً فى الوقت نفسه أن المستثمر المحلى هو عنوان الاقتصاد المصرى فى الخارج، موضحاً أن المستثمر المحلى إن وجد بيئة جيدة للاستثمار فى مصر فهو من سيكون سفيراً للاقتصاد خارجيا أمام الشركات الأجنبية.
وأكد الضبع على ضرورة أن يكون هناك تنوع فى طرح المشاريع، على أن تشمل ما هو استثمار صناعى أو تجارى أو زراعى، بجانب طرح مشاريع ضخمة تساعد على عودة السياحة بشكل كبير، موضحاً فى الوقت نفسه أن وجود مشاريع أجنبية على الأراضى المصرية سيساعد على بث رسالة طمأنة للسياحة العالمية مضمونها أن مصر آمنة حالياً.
وطالب الخبير الاقتصادى ونائب رئيس مجلس الإدارة فى الشركة العقارية للبنوك الوطنية متخذى القرار بضرورة أن تكون هناك بعثات ترويجية للاستثمارات فى مصر، وبث الطمأنينة لدى الشركات العالمية، والعمل على ترغيب المؤسسات الدولية ورجال الأعمال بضرورة الاستثمار فى مصر، وإغرائهم بالقوانين والتشريعات الجديدة التى يضمنها الدستور المصرى الجديد، والذى تم الموافقة عليه من الشعب مؤخراً.
من جانبه طالب الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده بالاهتمام بتنمية الصعيد والمناطق الساحلية، والتى تخدم الاقتصاد عدة بطرق، ومنها على سبيل المثال القضاء على البطالة، بجانب أنها توجد تنمية حقيقية، فى حال صدقت الحكومة فى طرح مشاريع فى هذه المناطق، وفقاً لمواد الدستور، والتى تحمل فى طياتها الاهتمام بتلك المناطق.
وأشارت وكالة "فيتش"، فى تقريرها عن الاقتصاد المصرى، إلى أن الاقتراض طويل وقصير الأجل للبنك الأهلى المصرى تعادل مع الاقتراض السيادى طويل الأجل بالعملة الصعبة، مع ميل الحكومة المصرية لدعم البنك، وهو البنك الأكبر من حيث الأصول، والودائع، ورفع التصنيف الائتمانى للاقتراض طويل الأجل للبنك التجارى الدولى.
وقال إن الحكومة المقبلة عليها أن تعلن من أول يوم لها عن برنامجها، وفى مقدمته البرنامج الاقتصادى، والذى سيكون له الأثر على باقى القطاعات، مؤكداً فى الوقت نفسه أن تكون هناك رؤية حقيقية وخطة مدروسة تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، مطالبا بضرورة دراسة القرارات قبل اتخاذها وعدم التخبط فيها مثل التى كانت تحدث أيام الرئيس السابق محمد مرسى ومن بعدها حكومة الدكتور الببلاوى.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أعرب عن سعادته برفع مؤسسة فيتش الألمانية للتصنيف الائتمانى لمصر لمستوى "مستقر"، قائلا، "إننا نتطلع أن يتم زيادته إلى مستوى "إيجابى" بعد إقرار الدستور".
كما توقع الدكتور عادل بيشوى، أستاذ الاقتصاد، أن تشهد المرحلة المقبلة تدفقا للاستثمارات الأجنبية إلى الأسواق المصرية، مؤكداً أن الانتهاء من الدستور الجديد والموافقة عليه سيعمل على طمأنة المستثمر المحلى فى المقام الأول، ومن ثم المستثمر الأجنبى، مطالباً فى الوقت نفسه بضرورة أن يكون لدى الحكومة خطة تستهدف مشاريع كبيرة، وتعمل على استقطاب رؤوس أموال جديدة إلى السوق المصرية خلال الأيام المقبلة.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
دفاع مدير أمن الإسكندرية الأسبق فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير: البلاغات المقدمة ضد موكلى ملفقة.. والمجنى عليهم هدفهم الحصول على تعويضات من الدولة.. ويؤكد: "الإخوان" هم القتلة الحقيقيون
تصاعد ثورة أصحاب المعاشات ضد حكومة "الببلاوى" بالإضراب عن الطعام.. تعرض 150 ألف أسرة للتشرد لانخفاض المعاش ل 70 جنيها.. و"البدرى فرغلى" يستقيل من "التأمينات الاجتماعية" احتجاجا على تدنى الأوضاع
"تمرد" تستعد لطرح برنامج وطنى رئاسى يضم مطالب المواطن البسيط وتقديمه ل"السيسى" حال ترشحه.. وتؤكد: نهدف لصياغة مشروع تشارك فيه القوى السياسية مع الرئيس الجديد حول مستقبل البلاد