العفو الدولية: اعتراف أوباما بضرورة حماية خصوصية الأفراد غير كاف

ذكرت منظمة العفو الدولية اليوم السبت أن اعتراف الرئيس الأمريكى باراك أوباما بضرورة حماية خصوصية الأفراد فى شتى أنحاء العالم له أهمية كبرى، إلا أنه غير كاف لإنهاء الأزمة العالمية شديدة الخطورة التى أحدثتها برامج المراقبة، والتى تشكل بطبيعتها انتهاكا.
وقال ستيفين هوكينز، المدير التنفيذى للمنظمة فى الولايات المتحدة- فى تعليق له أورده الموقع الإلكترونى للمنظمة- "إن الرئيس أوباما رحب باتخاذ المزيد من الخطوات لزيادة الشفافية ووضع ضمانات إضافية للمواطنين الأمريكيين وغير الأمريكيين على السواء، فضلا عن كبح جمع أجزاء هائلة لبعض أنواع المعلومات من قبل الإدارة، غير أنه فشل فى الاعتراف بالطبيعة المسيئة لبرامج المراقبة أو وضع معايير حقوق الإنسان الدولية فى محور اهتمامات السياسة الأمريكية".
وأضاف أنه على الرغم من أن اعتراف أوباما بضرورة تقييد مراقبة الأشخاص فى شتى أنحاء العالم أمر مُرحب به، غير أنه لا يرقى إلى ما يستلزم لحماية حق الخصوصية والحيلولة دون استهداف الأشخاص على أساس معتقداتهم أو خلفياتهم، وعلاوة على ذلك، فإن الأمر التنفيذى رقم "12333" والذى قد يسمح للرئيس بترخيص استخدام المزيد من برامج المراقبة الإضافية دون مراجعة قضائية، يظل بمثابة (شيكًا على بياض) لممارسة الانتهاكات.
وألمح هوكينز إلى أنه بغض النظر عن الجنسية أو البلد، فإن جميع الأشخاص لديهم حق الخصوصية وفقا للقانون الدولى، وينبغى أن تنسجم برامج المراقبة الحكومية مع مبادئ حقوق الإنسان ومن بينها الضرورة والتناسب ومراعاة الأصول القانونية، وعلاوة على ذلك فإن الأشخاص لديهم حق فى الإبلاغ عن أى انتهاك يرتكب بحقهم.
وطالب هوكينز إدارة أوباما والكونجرس الأمريكى بوضع مبادئ حقوق الإنسان فى بؤرة الاهتمام فى تعديلات برامج المراقبة وذلك من أجل الحماية وضمان الأمن، حيث إن ضمانات حقوق الإنسان تسمح بمراقبة مشروعة وفعالة وتحمى فى الوقت نفسه الأفراد من السلطة التنفيذية الجامحة.
لمزيد من الأخبار العالمية..
وفاة دبلوماسى إيرانى فى اليمن متأثرا بإطلاق النار عليه
العثور على جثة زوجة وزير هندى بغرفة فندق بعد خلاف على تويتر
الرئاسة التركية تنفى وجود حساب مصرفى للرئيس جول بسويسرا