نرصد خطوات التهرب من سداد رسوم الإغراق والجمارك.. تغيير خط سير البضائع من الصين إلى ماليزيا أو إندونيسيا بدلا من القاهرة.. استخراج شهادة منشأ جديدة وإعادة تغليف البضائع.. صناعة فواتير وهمية بسعر زهيد

مصدر: تجار يستوردون قطع غيار سيارات من الصين وإدخالها لمصر باعتبارها ألمانية.. والجمارك لا تستطيع كشف التزوير
حيل شيطانية يلجأ إليها التجار وكبار المستوردين للتهرب من سداد رسوم الإغراق المفروضة على بعض السلع القادمة من الصين، والتى تفرضها الحكومة المصرية لحماية القطاعات الإنتاجية الداخلية، بالإضافة إلى التهرب الجمركى، فهؤلاء يتحايلون على القانون بفواتير مصطنعة من أجل دفع رسوم ضرائب أقل من تلك التى فرضها عليهم القانون.
"اليوم السابع" رصد بالمستندات تحركات عدد من التجار والمستوردين المصريين من الصين البلد التى تعتبر منشأ الاستيراد إلى موانئ ماليزيا- الدولة التى تعتبر البلد الترانزيت لبضائعهم القادمة من الصين- وصولا إلى موانئ مصر بدمياط أو بورسعيد.
الخطوة الأولى: تغيير وجهة البضائع إلى ماليزيا بدلا من القاهرة
البداية الطبيعية كما تقول المستندات الصادرة من القنصلية المصرية بشنغهاى بالصين لحركة البضائع، هى أن تخرج من المصانع الصينية مصحوبة بفواتير مالية حقيقية لقيمة هذه البضائع، ومن ثم يتحرك التجار فى اتجاه السفارة المصرية لختم ما لديهم من أوراق، ومن ثم التحرك ببضائعهم فى اتجاه مصر، لكن نظرا لأن القاهرة تفرض رسوم إغراق تتراوح ما بين 286% و300% على بعض الورادات الصينية لحماية لحماية القطاعات الإنتاجية الداخلية، فإن بعضا من هؤلاء التجار يغيّرون وجهة السفن المحملة ببضائعهم إلى الموانئ الماليزية بدلا من القاهرة.
وتنتظر البضائع فى موانئ ماليزيا ما يقارب الأسبوع مقابل نحو 900 دولار، هى الرسوم المتعارف عليها فى المناطق الحرة، وفى ذلك الأسبوع يتمكن التجار والمستوردون المصريون من التعاقد مع شركات شحن جديدة لتفريغ بضائعهم فى حاويات جديدة، والتعاقد مع مكاتب إفراج وتخليص جمركى لتزوير أسماء مصانع وهمية لا وجود لها بماليزيا، وتقوم أيضا تلك المكاتب باستخراج شهادات منشأ للبضائع، لتصبح جهة التصنيع ثم الاستيراد وميناء الشحن ماليزيا، وتُعامل البضائع كأنها صنع فى ماليزيا، وتنتهى علاقة الصين بالبضائع، وتسقط معها رسوم الإغراق المفروضة على البضائع الصينية، وهو ما اتضح من خلال شهادة مطابقة البضاعة للمواصفات القياسية والصادرة من القنصلية المصرية العامة بشنغهاى، والتى أثبتت أن شحنة البضائع تم تصنيعها فى المصانع الصينية، وتم تصديرها إلى شركة "فيما اندسترى سدن بهد" فى ماليزيا، تمت إعادة تصديرها إلى مصر عن طريق شركة خالد عمر للاستيراد والتصدير وشركة جولدن وان للاستيراد والتصدير، بواسطة شركة الشحن "زينجان" للاستيراد والتصدير.
الخطوة الثانية اصطناع فواتير جديدة للتهرب من الجمارك والضرائب:
الجشع يكتمل بكل فصوله، فالتجار لا يكتفون فقط بالتهرب من سداد رسوم الإغراق فقط، لكنهم أيضا يتمكنون من اصطناع فواتير جديدة وبوليصات شحن بقيمة جديدة مغايرة للسعر الحقيقى، وتصل فى بعض الأحيان إلى 10% من السعر الحقيقى، للتهرب من الرسوم الجمركية الواجب سددها فى موانى مصر، فالمستندات أشارت إلى أن الفاتورة الصادرة من أحد المصانع الصينية لصالح شركة خالد عمر للاستيراد والتصدير، بتاريخ 8 أغسطس برقم 025/10 والخاصة باستيراد هدايا ولعب أطفال وهدايا عيد الميلاد، والتى تكلفت نحو 120 ألف دولار، تم اصطناع فاتورة أخرى تحمل نفس الرقم ونفس الكميات، لكن بسعر 11ألف دولار، وقادمة من ماليزيا، أى بفارق 109 آلاف دولار عن القيمة الحقيقية للفاتورة وهو ما تكرر فى نحو 10 فواتير مع هذه الشركة، فيما حدث نفس الشىء مع شركة جولدن وان المصرية أيضا فى نحو 8 فواتير التى احتوت على بضائع أخرى، مثل أقلام جافة وأقلام رصاص بلاستيك وأقلام ماركر، وملصقات وهدايا أعياد الميلاد وبالونات الأطفال وحافظات الأوراق، وأقلام ماركة hb وأقلام ألوان خشب وبطاريات "حجر قلم".
وتوضح المستندات أن الفرق بين إجمالى السعر الأصلى للبضائع المستوردة القادمة من المصانع الصينية لكلا الشركتين وبين السعر المصطنع لنفس البضائع فى ماليزيا يصل إلى 1.8 مليون دولار والذى يصل إلى 7.11 مليون جنيه مصرى، وطبقا لقانون الجمارك فإن ما تم دفعه هو 72 ألف دولار فقط على الفواتير المصطنعة فى ماليزيا، على الرغم من أن المبلغ المستحق سداده هو 620 ألف دولار على الفواتير الحقيقية، وهو ما يعنى ضياع 548 ألف دولار من قيمة الجمارك وما يساوى 3,5 مليون جنيه مصرى، بالإضافة إلى أن حجم التهرب الضريبى المستحق فى "ضريبة المبيعات" وصل 268000 دولار، بما يساوى 1,7 مليون جنيه مصرى، كما أن رسوم الإغراق المتهرب منها 6186000 دولار بما يساوى 40,2 مليون جنيه مصرى، وبذلك يصل إجمالى المبلغ المتهرب منه 7072600 دولار، بما يساوى 46 مليون جنيه مصرى.
"ماليزيا ليست وحدها الدولة الترانزيت للبضائع القادمة إلى مصر" على حد قول أحد المصادر بمصلحة الجمارك، مضيفا أن معظم دول جنوب شرق آسيا تعمل فى مجال تزوير شهادات المنشأ وإعادة تصدير المنتجات إلى مصر لصالح تجار ومستوردين كبار، للتهرب من رسوم الجمارك ورسوم الإغراق.
المفاجأة أن الترانزيت لا يقتصر فقط على دول جنوب شرق آسيا، ولكنه أيضا يصل إلى المنطقة الحرة بجبل على فى دبى، فعلى حد وصف المصدر الذى رفض ذكر اسمه تستغل بعض الشركات اتفاقية التبادل التجارى العربية التى تلغى بموجبها الضرائب الجمركية على السلع الواردة من دول الاتفاقية لتشجيع الصناعة العربية، وهذا الإعفاء تستغله الشركات كوسيلة للتلاعب والتهرب الجمركى. مضيفا "يقوم مستوردو قطع غيار السيارات من الصين بالتوجه إلى مكاتب التخليص الجمركى بدبى التى تقوم بإعادة شحن البضائع وتغليفها، وتقديمها على أنها صناعة ألمانية".
ويضيف، إن الجمارك فى مصر لا تستطيع كشف التزوير، فالأوراق التى تدخل بها البضائع سليمة، وعندما يتم الكشف على عينات عشوائية لا أحد يستطيع كشف الفرق بين الصناعة الصينى والألمانى فالبضائع المستوردة سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية، لكنها صناعة صينية.
لمزيد من التحقيقات..
أحمد المسلمانى: السيسى لم يحسم ترشحه للرئاسة ومصر تحتاجه قائدا.. وال100 يوم المقبلة ستحدد خريطة المرشحين.. مستشار الرئيس: الربيع العربى وصف "غير علمى".. وعلى الشعوب أن تحتفل بالاستقلال لا بالثورات
ننشر خطة الإخوان استعدادًا ل25 يناير.. تسخين الأجواء وتحويل الجامعات إلى ساحات اقتتال.. زحف عناصر الجماعة للقاهرة واستئجار شقق بمحيط التحرير.. إرباك منظومة الأمن واقتحام السجون لتهريب مرسى والقيادات
محمود محيى فى ندوة "اليوم السابع": والدتى حمستنى لحصد اللقب.. لم أتوقع دعم المصريين للفوز بلقب ستار أكاديمى.. بدأت الغناء منذ طفولتى بأسيوط.. وحلمى الوصول ل"ربع" ما حققه عمرو دياب فى تاريخه الفنى