استمرارا لترحيب المنظمات الدولية بنزاهة الاستفتاء.. "الدولية للحقوق والتنمية": سار بشكل إيجابى وجيد دون تدخل من الأمن.. والمصريون أدلوا بأصواتهم طبقا للمعايير الدولية.. وتثنى على دور الجيش والشرطة

استمرارًا لردود فعل المنظمات الدولية التى راقبت الاستفتاء على الدستور يومى 14 و15 يناير، عقدت بعثة المراقبين المشتركة بين مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان والشبكة الدولية للحقوق والتنمية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، مساء اليوم الخميس، لعرض نتيجة مراقبتهم للاستفتاء.
وأعلنت الشبكة الدولية، فى تقريرها عن الاستفتاء عن نسبة مشاركة وصلت الى 62% فى 6318 لجنة فرعية قامت بتغطيتها، صوت 92% منهم ب"نعم"، و8% فقط ب"لا".
كما أوصت الشبكة بضرورة وجود تدريب أكثر للمسئولين عن المقرات الانتخابية، وعدم تواجد أجهزة أمنية أو مسلحين داخل غرف التصويت، مطالبة بأن يكون تصرف رجال الأمن حيادى قدر الإمكان، مشددة على أهمية تطوير النظام التكنولوجى وقاعدة بيانات الناخبين، واستخدام أجهزة متطورة فى عمليات التصويت والفرز.
ومن جانبه، قال الدكتور لؤى ديب، رئيس الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، ورئيس البعثة المشتركة مع مؤسسة ماعت للتنمية وحقوق الإنسان، إن الشبكة تدعم حق المواطنين فى التصويت، وإنها أتت إلى مصر لمراقبة ذلك.
وأضاف لؤى، خلال كلمته بمؤتمر "ماعت" و"الدولية للحقوق والتنمية" لعرض نتائج مراقبة الاستفتاء، أنه منذ بدء وصول البعثة الى مصر قبل الاقتراع ب15 يومًا، وبدأت فى مراقبة الإعلام المصرى وتناوله للدعاية الانتخابية.
وأوضح ديب، أن البعثة لم تتعرض إلى مضايقات جدية باستثناء بعض الخلل الذى قابل البعثة فى استخراج تصاريح المراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا أن الاستفتاء سار بشكل إيجابى وجيد باستثناء بعض الخلل 4% من لجان الاقتراع.
وأشار ديب إلى أن التقرير الصادر اليوم، هو تقرير مبدئى سيلحق به تقرير نهائى يوضح تفاصيل 6118 لجنة فرعية، قائلا: "المصريون أدلوا بأصواتهم بانتظام وطبقًا للمعايير الدولية والدستور المصرى"، مهنئًا الشعب المصرى على ممارسة عملية ديمقراطية سليمة وصحيحة.
فيما أثنى الدكتور حسن موسى، رئيس البعثة الدولية للشبكة الدولية للحقوق والتنمية، على أداء القوات المسلحة المصرية، ووزارة الداخلية، فى تأمين لجان الاستفتاء على الدستور، الذى وصفه بالجيد.
وأوضح موسى، أن نتيجة التصويت على الدستور، رفعت مؤشرات البورصة المصرية نتيجة مشتريات الأجانب، منتقدًا أداء الأحزاب والقوى السياسية فى مصر، مؤكدًا أنهم كانوا غائبين تمامًا عن المشهد، لافتًا إلى الدور الإيجابى لوسائل الإعلام المصرية.
وأضاف موسى، أن المراقبين رصدوا 7% من البطاقات التصويتية غير مختومة، و3% من اللجان غير متقاربة جغرافيًا، و5% غير مزودة بالإرشادات، و8% لا تكفل السرية، و2% من رؤساء اللجان لم يقوموا بدورهم، 8و% من مراكز الاقتراع الأمن تواجد داخلها على خلاف المعايير الدولية، التى تنص على وجود الأمن بالخارج.
وبدوره، قال أيمن عقيل، مدير مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن البعثة المشتركة مع الشبكة الدولية للحقوق والتنمية لم ترصد انتهاكات واسعة خلال مراقبتها للاستفتاء.
واضاف عقيل، أن العملية تمت بنزاهة وشفافية كاملة بعيدًا عن التدخلات الأمنية، موضحًا أن معدلات المشاركة تراوحت من 30% الى 65%، ومن المتوقع ان تتجاوز ال50% فى النتائج الرسمية، لافتًا إلى أن من وافق على الدستور من 97% إلى 98%.
وأكد عقيل، أن البعثة رصدت أحداث العنف بكثير من اللجان، التى أسفرت عن 11 قتيلا، مشيرًا إلى أن معارضى الدستور استخدموا وسائل عنيفة لتعطيل العملية، بالإضافة إلى توجيه بعض القضاة للناخبين.
وطالب عقيل منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بتفعيل دورها فى تحفيز المواطنين على المشاركة السياسية، والحكومة بالإسراع فى خطى إنشاء الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات، وإيجاد حلول عملية لبعد اللجان الانتخابية عن محل الإقامة.
لمزيد من التحقيقات والملفات..
مصر تستيقظ على شمس دستورها الجديد بعد الموافقة بأغلبية ساحقة.. الوثيقة الجديدة تكتب شهادة وفاة الرافضين لإرادة شعبهم.. ونتيجة الاستفتاء بمثابة مبايعة لترشح "السيسى" للرئاسة
يونس مخيون ل"اليوم السابع": نتيجة الاستفتاء كشف خداع "الجزيرة" وأكدت انحياز الشعب ل 30 يونيو.. رئيس حزب النور: مصر تبدأ مسيرة التقدم ولعبنا دوراً فى حشد المواطنين.. ويؤكد: على الإخوان مراجعة أنفسهم
مستشار الرئيس للشئون الدستورية:"عدلى منصور" لم يصدر قرارا ب"الانتخابات الرئاسية أولا" وحسم الأمر خلال 30 يوما..والشعب حريص على استكمال خارطة الطريق..وإعلان نتائج الاستفتاء مسئولية "العليا للانتخابات"