مبادرة قومية لمكافحة التسرب من التعليم

بمشاركة 4 وزارت..

أعلنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية عن تفاصيل مبادرة مكافحة التسرب من التعليم التى تقودها الوزارة بمشاركة العديد من الوزارات المعنية، بهدف إعادة النظر فى قوانين وضوابط العملية التعليمية التى يتم العمل بها حاليا وتسمح بتكرار البيانات وتضاربها فى بعض الأحيان، مثل تسجيل الطالب فى أكثر من مدرسة فى الوقت نفسه أو الاستمرار فى تسجيل بيان التلاميذ لسنوات فى السجلات حتى بعد انقطاعهم عن التعليم والعديد من المشكلات الشبيهة، والهيئات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى التى تهدف إلى حصر المتسربين من التعليم الأساسى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لعودتهم إلى المنظومة التعليمية فى أسرع وقت بمساعدة.
وتقوم أساس المبادرة على ربط قواعد البيانات بالرقم القومى من خلال التعاون مع الأحوال المدنية والاستفادة من دراسات ومشروعات وزارة الأسرة والسكان لخدمة أهداف المشروع، ومد وزارة التضامن الاجتماعى ببيانات التلاميذ المحتمل تسربهم من التعليم للعمل على ردهم للعملية التعليمية، والاستفادة من إمكانات الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الطفولة والأسرة لخدمة أهداف المبادرة.
وتهدف المبادرة فى المرحلة الحالية عمل إحصاء دقيق لمعدل الأمية والمتسربين من التعليم. وتوفير أداة للإنذار المبكر للمتسربين من العملية التعليمية، وذلك للعمل على مساعدة هؤلاء التلاميذ لاستكمال مراحل التعليم الأساسية والحد من الأمية، كما تهدف إلى بناء قواعد بيانات يتم تحديثها، خاصة التلاميذ فى مراحل التعليم الأساسى وبناء قواعد بيانات المعاهد الأزهرية، وتجميع بيانات الطلاب المصريين بالخارج بالتعاون مع إدارة السفر والهجرة.
وعلى المستوى الاستراتيجى يهدف مشروع المبادرة إلى القضاء على التسرب من التعليم والحد من الأمية، وربط قواعد البيانات للجهات المختلفة بالدولة، وتعديل القرارات الوزارية التى من شأنها التهاون فى انتظام الطلاب فى المدارس، وتوفير الخدمات التعليمية على الإنترنت من خلال قواعد البيانات المحدثة. والنهوض بالخدمات التعليمية المقدمة للطلاب ورفع كفاءة الإدارة التعليمية من خلال نظام متابعة فعال وشفاف.
وتشارك فى المبادرة وزارة التربية والتعليم والأسرة والسكان والتضامن الاجتماعى والأزهر الشريف ومصلحة الأحوال المدنية ومؤسسات المجتمع المدنى.