تزايدت مخاوف المواطنين مؤخرا من تفاقم الآثار الناجمة عن تلوث البيئة فى مصر، بسبب محطات توليد الكهرباء، وصناعات الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والنسيج والطوب، مما أدى إلى انخفاض تدفق مياه النيل، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الإنتاجية الزراعية للأراضى. لذلك عقدت لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة الدكتور على القريعى اجتماعا لمناقشة موضوع التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى، وتأثيره على البيئة المصرية وعلى الإنسان.. حضر الاجتماع الدكتور زكريا النجار خبير هندسة الشواطئ والبيئة بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور عادل جزارين الرئيس الشرفى للجمعية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورجال الأعمال أعضاء الجمعية. وقد استعرض الدكتور زكريا النجار العديد من المعلومات من خلال عرض توضيحى أو presentation، مؤكدا أنه تم تسجيل فى عام 2007 أعلى معدل درجات الحرارة فى فصل الصيف فى القطب الشمالى وزادت ب 5 درجات مئوية عن المتوسط التاريخى هناك.. وتقول منظمة الصحة العالمية إن 150 ألف شخص يموتون كل عام بسبب أمراض ذات صلة بتغير المناخ. و فى مصر أدى الاحتباس الحرارى إلى فيضان مياه البحر فى المناطق الساحلية، وتسرب المياه المالحة، وزيادة ملوحة التربة، وفقدان الإنتاجية الزراعية للأراضى، والتغيرات المناخية متوقع أن تؤدى إلى تغير فى درجات الحرارة، وتغير فى هطول الأمطار.. والتغيرات فى توافر المياه الإقليمية واحدة من أخطر الآثار الناجمة عن تغير المناخ، وانخفاض فى تدفق مياه النيل. وأشار الدكتور زكريا النجار إلى أن مصادر تلوث الهواء فى مصر هى محطات توليد الكهرباء ومصافى النفط وصناعات الحديد والصلب والأسمدة والنسيج ومصانع الطوب والأسمنت والصناعات الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى، وعادم السيارات، وحرق القمامة، وحرق قش الأرز. لذلك ظهرت الحاجة إلى وجود اتفاقات تلزم شركات صناعة السيارات للحد من انبعاث غاز ثانى أكسيد الكربون CO2 من سيارات الركوب فى المقام الأول، عن طريق تحسين تكنولوجيا السيارات، وتوضيح المعلومات للمستهلكين الخاصة بالسيارات الأكثر اقتصادا فى استهلاك الوقود والصديقة للبيئة. وقال النجار إن الحكومة المصرية ساهمت فى مجال تقليل تلوث الهواء، التى اهتمت بخفض عوادم المركبات، من خلال برنامج فحص عوادم المركبات بوحدات المرور الخاصة بتوريد هذه الأجهزة، وفحص عادم المركبات على الطريق، ومشروع استبدال سيارات التاكسى القديمة، وفحص أسطول أتوبيسات هيئة النقل العام، وبرنامج التوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود فى وسائل النقل العام، وبرنامج تحويل المركبات التابعة للجهات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى.
