"تحالف مراقبة الانتخابات" يحذر من أعمال العنف ويطالب بضمانات لتأمين المواطنين أثناء التصويت بالاستفتاء على الدستور.. وإجراء "الفرز" فى اللجان الفرعية فى وجود وسائل الإعلام

قال التحالف المصرى لمراقبة الانتخابات، والذى يضم أكثر من 120 منظمة حقوقية، إن عملية الاستفتاء على الدستور تأتى كخطوة أولى لتنفيذ خارطة الطريق التى تم الإعلان عنها، وإنه من المقرر وفقاً لإعلان الرئيس المؤقت أن يدلى المواطنون بأصواتهم يومى الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15،14 يناير، داعيا جميع المواطنين للمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى والإدلاء بصوتهم فى الاستفتاء القادم، وذلك حتى تكون النتيجة معبرة عن مختلف أطياف الشعب المصرى.
وطالب التحالف فى بيان له اليوم، المؤسسات الأمنية فى الدولة سواء الشرطية أو التابعة للقوات المسلحة بتقديم كافة الضمانات اللازمة للمواطنين لطمأنتهم على سير العملية التصويتية بشكل سليم وآمن ويحد من أى تجاوزات، أو خطر قد يواجههم فى هذا اليوم، مطالبا أيضاً اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بكافة الضمانات التى وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه.
وناشد التحالف اللجنة بإقرار عملية الفرز فى اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد، خاصةً فى ظل الظروف الأمنية التى تعيشها البلاد والتى قد لا تُتيح الظروف المثلى لنقل صناديق التصويت للجان العامة، كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية فى ظل وجود الإعلام تؤكد على شفافية ونزاهة عملية الفرز.
كما طالب التحالف الدولة بسرعة البت فى أمر إقرار أحد أيام التصويت على الأقل كإجازة، وذلك للتسهيل على المصوتين، أخذا فى الاعتبار أن عملية التصويت تستهلك وقتا كبيرا.
إضافة إلى ذلك أوصى تحالف اللجنة العليا للانتخابات بالتأكد من تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة فى الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها، مؤكدا أن كافة المؤشرات السابقة ليومى التصويت تجعل احتمالية حدوث أعمال عنف واسعة النطاق فى مناطق اللجان الانتخابية قوية تستتبع معها ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين وحماية المواطنين، وكذا صناديق الاقتراع التى سيتم تأمينها ليلة الخامس عشر من يناير.
وشدد البيان على ضرورة تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهمية رقابة منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية على الانتخابات، على أن يصدر تشريع ينظم ذلك، والأخذ بمبدأ التصويت الإلكترونى لتفادى عملية التزوير.
وأخيراً، وجه التحالف دعوته للمواطنين كافة بعدم الانسياق وراء أى دعوات من شأنها جر المصوتين للانخراط فى أى أعمال عنف، أو عنف مضاد، وناشد التحالف المواطنين الالتزام بالحفاظ على سير العملية التصويتية بشكل هادئ وآمن وعدم التكدس أمام اللجان فى حال انتهاء تصويتهم، وذلك للسماح لغيرهم بممارسة حقهم الدستورى فى الإدلاء برأيهم فى الدستور الحالى.
كما أشار التحالف إلى اتخاذ اللجنة العليا للانتخابات بعض القرارات الهامة التى من شأنها الحد من عمليات التزوير فى الاستفتاء والتى تتمثل فى القرار رقم 45 لسنة 2013، والذى ينص فى مادته الثانية على أن تصويت المصريين فى الخارج يتم عن طريق الاقتراع السرى المباشر، وإلغاء التصويت عن طريق البريد الأمر الذى يمنع عمليات التزوير التى تتم والتأكد من شخص من يقوم بعملية التصويت.
وطالب أيضا بإنشاء شبكة نظم معلومات مغلقة تربط اللجان ببعضها البعض على نحو يمنع تكرار التصويت فيما يتعلق بالتصويت فى لجان الوافدين، وعدم جواز التصويت فى لجان الوافدين من أبناء المحافظة وتغليظ العقوبة فى حالة التصويت أكثر من مرة وفقا للقرار رقم 3 لسنة 2014.
للمزيد من التحقيقات والملفات..
إبراهيم عيسى أمام المحكمة فى قضية القرن: تردد أنباء "توريث" مبارك الحكم لنجله كان الشرارة الأولى لثورة يناير.. تزوير انتخابات البرلمان وقمع الشرطة دفع الكثيرين للنزول.. معظم المشاركين كانوا من الشباب
"السيسى" يشهد استعدادات وحدات القوات الخاصة لتأمين الاستفتاء.. ويؤكد: جاهزون ومستعدون حتى تنتهى المهمة بسلام.. الصاعقة تشارك فى التأمين بقوة 92 دورية ثابتة ومتحركة.. والمظلات تدفع بمجموعات قتالية
بالفيديو.. تفاصيل ضبط معمل لتجهيز المواد المتفجرة بالإسكندرية.. تديره عناصر إخوانية ويحتوى على حمض النيتريك المركز وأقنعة واقية وميزان حساس.. والمتهم يترك وصية لزوجته يدعوها لإلحاق أبنائه ب"الجماعة"