التحالف المصري لمراقبة الانتخابات يطالب بحماية "الاستفتاء"

دعا التحالف المصري لمراقبة الانتخابات جميع المواطنين للمشاركة والإدلاء بصوتهم في الاستفتاء القادم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وذلك حتى تكون النتيجة بغض النظر عن ماهيتها مرضية ومعبرة عن مختلف أطياف الشعب المصري.
وطالب التحالف المصري لمراقبة الانتخابات في بيان له المؤسسات الأمنية في الدولة سواء الشرطية أو التابعة للقوات المسلحة بتقديم كافة الضمانات اللازمة للمواطنين لطمأنتهم على سير العملية التصويتية بشكل سليم وآمن ويحد من أي تجاوزات أو خطر قد يواجههم في هذا اليوم مطالبا كذلك اللجنة العليا للانتخابات بالالتزام بكافة الضمانات التي وضعتها لتسيير العملية التصويتية بشكل نزيه.
وأكد التحالف ضرورة قيام اللجنة العليا بإقرار عملية الفرز في اللجان الفرعية بدلاً من اللجان العامة والسماح لوسائل الإعلام بالتواجد خاصةً في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها البلاد والتي قد لا تُتيح الظروف الأمثل لنقل صناديق التصويت للجان العامة كما أن عملية الفرز داخل اللجان الفرعية في ظل وجود الإعلام يؤكد علي شفافية ونزاهة عملية الفرز.
وأشار التحالف إلى أهمية تخصيص لجان انتخابية خاصة لكبار السن ولذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية وبلجان انتخابية يسهل الوصول إليها.
وأعرب التحالف عن توقعه حدوث أعمال عنف واسعة النطاق في مناطق اللجان الانتخابية قوية تستتبع معها ضرورة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأمنية الاحترازية لتأمين وحماية المواطنين وكذا صناديق الاقتراع التي سيتم تأمينها ليلة الخامس عشر من يناير .
وطالب كذلك بضرورة تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية رفع الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم، مع التشديد على أهم ية رقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات.
ووجه التحالف دعوته للمواطنين كافة بعدم الانسياق وراء أي دعوات من شأنها جر المصوتين للانخراط في أي أعمال عنف أو عنف مضاد، ويناشدهم الالتزام بالحفاظ على سير العملية التصويتية بشكل هادىء وآمن وعدم التكدس أمام اللجان في حال انتهاء تصويتهم وذلك للسماح لغيرهم بممارسة حقهم الدستوري في الإدلاء برأيهم في الدستور الحالي.
يذكر أن عملية الاستفتاء على الدستور تأتي كخطوة أولى لتنفيذ خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها، حيث أنه من المقر ر وفقاً لإعلان الرئيس المؤقت أن يدلي المواطنين بصوتهم يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 15،14 يناير الجاري .