الإخوان ينفون سيطرتهم على "مصريون من أجل انتخابات حرة"

نفى أعضاء الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين الاتهامات بالسيطرة على تحالف حركة "مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة" والتى أعلنت بيانها التأسيسى رسميا.
وأكد د. محمد البلتاجى عضو البرلمان عن كتلة الإخوان أنّهم يشاركون كأعضاء برلمانيين يمثل أشخاصه ولا يعبر عن توجهات بعينها مثل كل المشاركين، وهم: د.محمد سعد الكتاتنى (رئيس الكتلة)، ود. حمدى حسن (أمين الإعلام بالكتلة)، ود. محمد البلتاجى (أمين العلاقات).
كان بعض من السياسيين أثاروا الأيام الماضية محاولات سيطرة الإخوان على الحركة الجديدة، وقاموا بتوجيه خطابات للمؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات.
وأوضح البلتاجى أن الحركة تضم مختلف القوى الوطنية والتوجهات السياسية مشيرا إلى أن هذا التجمع لأفراد وليس لهيئات أو كتل وكل ما فى الأمر أن أكثر من نائب منهم، مستقلون وإخوان يريدون المساهمة الجادة والفاعلة وبالصدفة كان منهم ثلاثة من نواب الإخوان، وقال البلتاجى هؤلاء شخصيات عامة مثلها مثل أى شخص مهتم بالشأن العام ويريد المشاركة فى إصلاح الأوضاع ومواجهة التزوير فى الانتخابات، كما أن هذا مطلب وطنى يطالب به جميع المعارضين للأوضاع الحالية.
وذكر البلتاجى أن ما أُثير عن توقيع خطاب لمطالبة ثلاث جهات دولية بمراقبة الانتخابات أمر حقيقى، لكن هذه الخطوة جزء من عمل الحركة وليست الأساس التى قامت عليه الحركة، ويتضمن الخطاب نداء إلى الاتحاد الأوروبى والاتحاد الأفريقى ومؤسسة كارتر الأمريكية لاستخدام علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع السلطات المصرية من أجل إقناعها بقبول طلب الرقابة على الانتخابات ويشير الخطاب إلى «تزايد بواعث القلق على مستقبل الانتخابات والديمقراطية فى مصر، مع التعديلات الدستورية الأخيرة، التى أقدمت عليها الحكومة المصرية فى 2007».
ويصف الخطاب تلك التعديلات بأنها انتكاسة دستورية، حيث تم إلغاء الإشراف القضائى، الذى يشكل حماية حقيقية لضمان نزاهة الانتخابات، كما يصف ما شهدته الانتخابات والاستفتاءات فى مصر خلال الأعوام الماضية ب" تزوير صارخ، وتزييف لإرادة المصريين" وعليه فوجود رقابة دولية ومن أطراف محايدة، على مجمل مراحل العملية الانتخابية مسألة ضرورية فى مصر.
ووقع على الخطاب كل من المستشار محمود الخضيرى، وجورج إسحق، ود. سمير عليش، ود. يحيى الجمل، والبرلمانيون سعد عبود، وعلاء عبد المنعم، وسعد الكتاتنى، ومحمد البلتاجى، وآخرون، وذلك تمهيدا لعقد مؤتمر صحفى يضم المؤسسين واللجنة التنسيقية التى يترأسها المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض المستقيل مؤخرا، ود. حمدى حسن ود. جمال زهران عضوى البرلمان المتحدثين الإعلاميين للحركة.