إعدام "البلاغ"

بالطبع أنا ضد ما فعله الزملاء فى جريدة البلاغ، عندما نشروا هذه الإشاعات الفظيعة التى أساءت للفنان نور الشريف وزملائه، فهذه جريمة لا تغتفر.. ولكن هذا الغضب يجب ألا يجرنا للترحيب بإغلاق الجريدة، فهذا حكم بالإعدام ليس من حقنا ولا من حق وزارة الإعلام المسئولة عن مراقبة المطبوعات التى حصلت على ترخيص من الخارج وتوزع فى مصر .. فجهة الاختصاص هى القضاء وحده وليس السلطة التنفيذية، ناهيك عن أن الإغلاق بشكل عام ليس هو الحل الجذرى لأى خطأ أو حتى جريمة يرتكبها زميل فى أى صحيفة أو وسيط إعلامي، ثم هل منطقى أن يخطأ زميل فنعاقب كل العاملين فى الجريدة؟!
بدون شك إن ما فعله الزميل عبده مغربى رئيس تحرير البلاغ يعد انتهاكا فاضحا لحق الخصوصية، وهذا جزء من سياق عام موجود فى كل وسائل الإعلام وللأسف يترسخ كل يوم .. فكم من الصحفيين ينشرون أسماء متهمين وصورهم، وهم مجرد متهمين لم يحكم القضاء بإدانتهم، ومع ذلك لا يتحرك أحد.. بل إن الصحافة ومعها مختلف وسائل الإعلام انتهكت سمعة ضحايا وليس متهمين، وأبرز الأمثلة الفجة كان الضحيتين هبة ونادين، فخاضت فى أعراضهما دون وجه حق ولم يحاسبهم أحد واكتفت هذه الصحف باعتذار.
ولدينا عقبتان لوقف هذه الهجمة على حقوق الناس من جانب الصحافة والإعلام، الأولى أن إثارة الأمر لا تحدث إلا إذا كان الضحية مسئولا كبيرا، أو نجما كبيرا، فى حين يتم السكوت على انتهاك حق مواطنين عاديين تنشر وسائل الإعلام أسماءهم وصورهم وهم مجرد متهمين، أى لم يحكم القضاء بإدانتهم.. وحتى إذا حكم بإدانتهم فعلينا التفكير فى هل من حق وسائل الإعلام أن تعاقبهم مرة أخرى بنشر صورهم وأسمائهم؟
العقبة الثانية هى أن نقابة الصحفيين بمجالسها المختلفة، سواء كانت محسوبة على السلطة الحاكمة أو معارضتها، تعطل بتعمد اللجنة المكلفة بمتابعة تطبيق ميثاق الشرف الصحفى، والسبب حسابات سياسية وانتخابية، فكيف يمكن أن يتحمس مثلا عضو مجلس معارض لمحاسبة رئيس تحرير معارض والعكس .. ولذلك فلا حل إلا أن تكون هذه اللجنة بصلاحياتها وطريقة اختيار أعضائها خارج سلطات مجلس النقابة.
أظن أننا لو فعلنا ذلك، فسوف نوقف هذه الهجمة غير الأخلاقية من جانب وسائل ضد عموم الناس وليس ضد الكبار فقط.