مركز أمريكى يجرى استطلاعا للرأى حول الأحداث فى مصر.. 90% من المصريين ينوون المشاركة بالاستفتاء ..80% يرفضون التظاهر.. و61% يرون الأوضاع الأمنية تحسنت بعد 30 يونيو..65% يرشحون السيسى رئيسا

أجرى المركز الديمقراطى لدراسات الشرق الأوسط بنورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، استطلاعا للرأى من خلال اختيار عينة زمنية من 7 أيام اعتبارا من 30 ديسمبر الماضى، وحتى 5 يناير 2014، وعينة من الناخبين بلغ عددها خمسة آلاف مصرى، "5000 مصرى"، وذلك باستخدام الأساليب العلمية، ووفق المهنية العالمية فى إجراء هذا الاستبيان وحسب طريقة الاحتمالات المتعددة المراحل وحسب طريقة KISH فى اختيار العينات العشوائية.
كانت أعمار الذين أدلوا بآرائهم التقليدية لا تقل عن 18 عاما، وشملت الذكور والإناث وشملت أيضاً كل محافظات مصر، وشملت أيضاً المصريين فى الداخل والخارج.
وقال بيان صادر عن المركز اليوم الاثنين، إن إجراءات استطلاع الرأى من خلال مقابلات عبر الهاتف ومقابلات شخصية وأيضاً إلكترونية.
وجاءت نتيجة الاستطلاع كالتالى:
هل أنت من مؤيدى ثورة 30 يونيو ؟ أجاب 71٪ نعم و10٪ لا وكان 9٪ على الحياد.
وحول تأييد المظاهرات الحالية فى مصر. أجاب 10٪ نعم و80٪ لا، وكان 10٪ لا رأى لهم.
وبشأن تحسن الأحوال الأمنية فى مصر، مما كانت عليه قبل ثورة 30 يونيو؟. وأجاب 61 بنعم منهم (21٪) بنعم أحسن بكثير و(40٪) أحسن قليلا و13٪ أسوأ مما كانت عليه و5٪ أسوأ بكثير مما كانت عليه.
وبشأن ما تفعله الحكومة الآن تجاه المظاهرات ولاستعادة الأمن بصفة عامة، أجاب30٪ بأن الإجراءات المتخذة حاليا مناسبة، و44٪ يرون أن الحكومة يجب أن تتخذ إجراءات أكثر ردعا، وأنه يجب على الحكومة، أن تتخذ إجراءات أكثر ردعا ضد المتظاهرين ولاسترداد أمن الجامعات، والشارع المصرى بينما قال 22٪ إه يجب على الحكومة ترك المتظاهرين ليعبروا عن آرائهم بطريقة سلمية. هذا ويرى 4٪ بأن الحكومة تتخذ إجراءات تعسفية وعليها ترك المتظاهرين للتعبير عن آرائهم.
وحول رأيهم فى الدستور المعدل، أجاب 55٪ بأن الدستور يحتاج لبعض التعديلات ولكنه مناسب لهذه المرحلة و40٪ آخرون يرون أن هذا الدستور المعدل مناسب ولا يحتاج لأى تعديل. 5٪ من الآراء قالوا إن هذا الدستور غير مناسب لأنه قبل التعديل وافق عليه الشعب.
وبخصوص الذهاب للاستفتاء على الدستور، أجاب 90٪ بنعم و5٪ بلا و5٪ لم يقرروا بعد، وفيما يتعلق بالتصويت أجاب 72٪ بنعم للدستور و18٪ لا و10٪ لم يقرروا بعد
ورأى 65٪ أن الانتخابات الرئاسية يجب أن تكون أولا لأن الانتخابات البرلمانية سوف ينتج عنها مشاكل عديدة أمنية واجتماعية كما أنها لن تأتى بحزب أغلبية واحد ولكن وهذا قد يستغرق وقتا أطول ويعوق خارطة الطريق، واستقرار وآمن مصر.بينما 15٪ من الناحية الأخرى يرون أن الانتخابات البرلمانية يجب أن تكون أولا و20٪ آخرون لا يهمهم الامر.
وحول الشخصيات المرشحة لرئاسة مصر، جاء فى المقدمة وبفارق كبير الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع" هو الحاصل على أكبر نسبة من الأصوات (65٪) من مجموع الأصوات جاء بعده بفارق كبير جداً الفريق شفيق ( 7٪) ثم الفريق سامى عنان 5 % وحمدين صباحى 4.8 % وعمرو موسى. 3.8% وعبد المنعم أبو الفتوح 3 % وحصلت خانة شخص آخر غير المرشحين السابق ذكرهم على 11.4٪ وهى نسبة عالية نسبيا.
وبشأن سؤال:"فى الانتخابات البرلمانية القادمة لأى حزب أو حركة سياسية ستعطى صوتك؟"، أجاب 15٪ بأن صوتهم لحزب الوفد و11٪ للحركة الوطنية المصرية التى يقودها الفريق أحمد شفيق وتلى ذلك 8٪ لحزب النور وبعده الحزب المصرى الديمقراطى والذى يتزعمه محمد أبو الغار حصل على 7٪ من المصوتين وبعد ذلك جاء التيار الشعبى برئاسة حمدين صباحى، ب5٪ من الأصوات ثم حركة تمرد ب 4% وحزب الحرية والعدالة 4% ثم الحزب الناصرى 3.6% ثم حزب التجمع 2.5% وتلاه أحزاب المصريين الأحرار والدستور ومصر القوية ب 2% لكل منهم وحصل حزب المؤتمر على 1.5 % ونفس النسبة حصل عليها حزب الوسط وحصل على اقل من 1% عدة احزاب وحركات هى :"التحالف الشعبى والإصلاح والتنمية والجمعية الوطنية للتغيير وحصل كل منهم على نصف فى المائة وجاء فى نهاية القائمة حزب حماة مصر وحزب غد الثورة بينما رفض 23% اختيار اى حزب أو حركة وقال 6.1% من المشاركين فى الاستطلاع إنهم لم يقرروا بعد".
للمزيد من التحقيقات...
دبلوماسيون وسياسيون يشيدون بموقف الخارجية تجاه قطر ويؤكدون: محاولة للعبث بأمننا القومى.. منى عمر:حكومة وحكاما لا يحترمون أنفسهم.. والعرابى: تجاوزوا كل الحدود.. ودراج يطالب الخارجية بالكارت الأحمر
مدير الانتخابات ب"الداخلية": المستفتون 52 مليوناً بمصر و682 ألفاً بالخارج والقبض على من يحاول تعطيل الاستفتاء.. تأمين محيط اللجان على بعد 200 متر.. وأناشد القطاع الخاص باعتبار يومى 14 و15 عطلة
تقرير رسمى: ارتفاع التعديات على الأراضى الزراعية ل42 ألف فدان.. ومصدر ب"الزراعة": تأجيل تعيين مهندسى الضبطية القضائية بكل محافظة للحد من المخالفات انتظارًا لرأى الأجهزة الأمنية.
"التضامن" ترفض طلب "الإخوان المنشقون" بإنشاء "جمعية".. ومصادر: القرار خوفا من سيطرة الخلايا النائمة على الكيان الجديد.. وعمرو عمارة: إجراء إقصائى وسنعتزل العمل السياسى ونهاجر خارج البلاد