استطلاع رأي تنظمه الأهرام

موسي وابوالفتوح في مقدمة مرشحي الرئاسة

جاءت الثوره لتتحول الاحلام الي حقائق والامنيات الي حق مشروع قبل ثلاثة أشهر لم يكن أحد يحلم أن يتساءل من هو الرئيس القادم. فالاسم كان معروفا فمبارك لمصر ومصر لمبارك.. أو لابنه الفارق ليس كبيرا.. وكان مجرد تفكير البعض في الترشح يعتبره البعض تجرؤا وقلة أدب. الآن أصبح لدينا مرشحا واثنين وثلاثة وعشرة للرئاسة.. موسي وأبو الفتوح والبرادعي والبسطويسي وغيرهم كثيرون وكلها أسماء تلقي تقدير الشارع واحترامه.
ونحن في ملحق الجمعة.. ابتداء من هذا العدد نقدم لكم استطلاعا شهريا نحاول أن نقترب فيه من رأي الشعب وطموحاته ورغباته.
في هذا الاستطلاع والذي شمل عينة ميدانية قوامها ألف شخص تناولنا عددا من القضايا التي تشغل الشارع:
الشرطة وعلاقتها بالشعب ورأي العامة في الحلول التي يطرحها البعض لحل أزمة القصور الأمني ورؤية الشارع لجهاز أمن الدولة
توقعات الانتخابات البرلمانية المقبلة وإذا ما كانت بالقائمة أم فردية ومن هي الأحزاب المرشحة بالفوز وهل ستشهد الانتخابات أحداث بلطجة
ومن هو رئيس مصر القادم و ما هو دور زوجته في العمل العام
ورأي الشارع في شرف وحكومته وفي شكل الدولة إذا ما كانت مدنية أو دينية..
الاستطلاع أستغرق منا عملا شاقا قمنا به بكل رضا وحب لننقل صورة أمينة ودقيقة عن أهم القضايا التي تشغل الشارع وعن رؤيته فيهاوذلك رغبة منا في أن يكون الأهرام كما كان دائما عنوان الحقيقة ولسان حال المصريين..اقرأوا هذا الاستطلاع وتعرفوا علي ما يريده الشعب
لماذا نقوم بعمل استطلاع للرأي الآن ؟
ما الذي نريده منه.. سؤال ربما يطرحه البعض والإجابة هي أننا في مرحلة جديدة بدأت بإرادة شعبية للتغيير وشارك في إحداث هذا التغيير جموع الشعب لذلك كان ينبغي أن نضع في الاعتبار دائما آراء وإرادة هذا الشعب..ومن هنا كانت فكرة استطلاعات الرأي التي تبناها الأهرام باعتبارها جزءا أصيلا من تعميق الديمقراطية في أي مجتمع حر ولاغني عنها في كبريات المؤسسات والصحف العالمية وذلك لمعرفة كيف يفكر الشارع المصري الآن.. وتحملنا نحن هذا العمل الشاق الذي قمنا به بكل رضا وحب ليكون ما نقدمه هو جزء من نواة لأعمال أعتاد أن يكون الأهرام فيها هو مرآة لأراء الناس والمعبر عن لسان الشعب وإرادته.
والاستطلاع تم علي عينة من ألف شخص تم جمعها عبر استمارات تم ملئها باللقاءات الشخصية وذلك في الفترة من7 حتي15 أبريل وأكثر من نصفها تم من خلال ميدان التحرير( نسبة كبيرة خلال جمعة التطهير) والمفاجأة كانت أن العينة جاءت ممثلة لجميع محافظات مصر بما فيها المحافظات الملغاة6 أكتوبر وحلوان, المحافظة الوحيدة التي لم يشارك احد من سكانها في الاستطلاع كانت محافظة الوادي الجديد, كانت النسبة الأعلي من المشاركين بالطبع من القاهرة حيث شكلت القاهرة الكبري( بمحافظاتها الخمس قبل الإلغاء) مشاركة بنسبة63% والإسكندرية ومطروح3.5% مدن القناة4% ومدن الصعيد بداية من بني سويف وحتي أسوان11.5% ومحافظات الدلتا( البحيرة والمنوفية والشرقية.. الخ) نسبة17% في حين جاءت مشاركة أهل سيناء شمالا وجنوبا والبحر الأحمر نسبة1%.
جاءت نسبة المشاركين من الذكور في الاستطلاع بنسبة77% والنساء بنسبة23% وكانت النسبة الأكبر المشاركة أو في المرحلة العمرية من20 حتي40 سنة بنسبة60% ثم سن40 وحتي50 بنسبة19% وفوق الخمسين بنسبة11% وأقل من عشرين بنسبة9%, وبلغت نسبة الحاصلين علي مؤهلات عليا أو الدارسين في الجامعة73% والمؤهلات المتوسطة25% وبدون مؤهل2%.
شمل الاستطلاع عددا من القضايا التي شغلت الرأي العام وفي مقدمتها علاقة الشرطة بالشعب وبعض من الحلول المتصورة لحل المشكلة القائمة
( تلك الحلول كان قد تم طرحها في الصحف أو علي شبكة الانترنت).
الجزء الثاني في الاستطلاع عن الانتخابات البرلمانية الرئاسية المقبلة وهل يفضلون وجود مجلس رئاسي لحين الانتهاء من الدستور أولا, وإذا ما تمت الانتخابات الرئاسية فمن هو الرئيس الذي يرشحونه ورأيهم حول الدور الذي ينبغي أن تلعبه زوجة الرئيس المقبل في العمل العام.
الجزء الثالث عن تأثير ظهور التيار السلفي علي الشارع وعن شكل الدولة المصرية في المستقبل ورأيهم في مستوي أداء حكومة شرف ورأيهم فيه بشكل شخصي.
ولم نتعرض في الاستطلاع لقرار حبس الرئيس السابق وأبنائه نظرا لأننا بدأنا فيه قبل صدور القرار.
علاقة الشرطة بالشعب
تضمن هذا الجزء خمسة أسئلة عن الشرطة وخمسة عن جهاز أمن الدولة المنحل.
وكان السؤال الأول هل فقدت الشرطة هيبتها في الشارع ؟
وكانت الإجابة87% بنعم و11% بلا و2% بلا أعلم.
وعن السبب في غياب الشرطة عن الشارع حتي الآن ؟
فأجاب33.1% بأن السبب هو خوف رجال الشرطة من ردود أفعال الشارع وغضبه, في حين قال42.7% أن عدم التواجد الأمني هو نوع من عقاب رجال الشرطة للمجتمع علي ما حدث لهم, في حين رأي21% أن ذلك بسبب مشاكل في التنسيق الأمني داخل الوزارة ذاتها.
وعن إذا ما كان يمكن حل الأزمة بإلحاق طلبة حقوق بكليات الشرطة لتخريج دفعات عدة دفعات جديدة ومتتالية ؟
فأجاب82% بنعم و15% بلا و3% بلا أعلم.
هل ينبغي توقيع محاكمات عسكرية عن المتقاعسين عن مهامهم من الشرطة عن عمد ؟
كانت الإجابة بنسبة91% لنعم و7% لا و2% بلا أعلم.
وعن إذا ما كان من الممكن الاستعانة بالمرأة في بعض الإعمال الشرطية مثل الأقسام والمرور وهو معمول به في عدد كبير من دول العالم وحتي بعض الدول العربية ؟
الإجابة جاءت71% لصالح لا27% لصالح نعم و2% بلا أعلم.
هل تغيير زي رجال الشرطة يمكن أن يقلل من حالة الاحتقان ؟
أجاب56% بنعم و42% بلا, وكتب البعض بجانب السؤال تعليقات تدور معظمها حول ضرورة عودة الشرطة للشارع بأي وسيلة كانت.
وكما هو واضح فأن هناك مشكلة عدم ثقة وحالة قلق من تقاعس الدور الأمني حتي الآن وهي تحتاج إلي حل سريع من المسئولين عن هذا الأمر.
وعما اذا كان قرار إلغاء جهاز أمن الدولة كان صائبا وهل أحداث الشغب والفتنة الطائفية التي حدثت بعد الثورة تعود إليه ؟
فأيد القرار82% وفي رأي17% أنه كان من الأفضل عدم إلغائه ورأي78% أن أحداث الشغب تعود لبعض من فلول أمن الدولة في حين رفض8% ذلك ورأي14% أن هناك تعاونا بين عدة جهات وليس أمن الدولة وحده.
وكان السؤال التالي لمن أجاب بنعم هو: من الذي لا يزال يتحكم في بقايا جهاز أمن الدولة حتي الآن ؟ فاختار المشاركون التصويت علي عدد من الاختيارات وليس اختيارا واحدا حيث صوت16% لصالح أن حبيب العادلي لا يزال له دور فيه في حين صوت30% بأن جمال مبارك هو المسئول عنه( جزء كبير من الاستطلاع تم قبل سجنه) في حين صوت62% من العينة بأن بعض أعضاء الحزب الوطني هم المسئولين وأرجع41% الأمر إلي بعض قيادات أمن الدولة المتضررة من الحل في حين رأي31% أنه ربما يكون لبعض قيادات وزارة الداخلية الحالية من الموالين للنظام القديم دور في الأمر( وهو ما يعكس حالة من عدم الثقة الواضحة ينبغي تداركها).
وعن إذا ما كانت المستندات التي خرجت كانت عن عمد وهل كانت مزورة ؟
فأكد81% عن قناعتهم بأنها كانت عن عمد ونفي16% ذلك ورأي41% أنها كلها كانت مزورة, ورأي24% أن معظمها وليس كلها كان مزورا, و20% قال أن جزءا قليلا فقط هو ما تم تزويره, في حين رأي12% أنها كانت سليمة تماما.
القائمة لانتخابات مجلس الشعب
في الجزء الثاني من الاستطلاع كان عن انتخابات مجلس الشعب وكان السؤال الأول هو: هل تريد أن تكون الانتخابات المقبلة وفقا للقائمة النسبية أم انتخابات فردية ؟
كانت الإجابة بنسبة50% لصالح القائمة النسبية و25% لصالح الفردية وقال22% أنهم لا يعلمون الفارق بين الاثنين( نسبة كبيرة جدا من الذين صوتوا كانوا يسألون عن معني القائمة النسبية وعدد كبير من الذين صوتوا لنعم كان لأن البعض قال لهم أنها أفضل ولكنهم لا يعلمون ما هي)
هل تتوقع أن يحدث تزوير أو بلطجة في الانتخابات المقبلة ؟
أجاب9% بنعم و41% بلا ورأي45% أن هذا سيحدث ولكن بنسبة محدودة.
وعن الحزب الذي سيحصد نسبة كبيرة من الأصوات؟
رأي56% أن الإخوان سيحصدون نسبة كبيرة من المقاعد في حين رأي22% صوتهم لصالح ائتلاف الثورة6% لحزب المصريين الأحرار الذي أسسه ساويرس و5% للأحزاب السلفية و4% للوفد و2% لحزب الوسط و3% للحزب الوطني و1% لكل من الغد والتجمع.
وعن إذا كان ظهور التيارات السلفية سيؤدي إلي إشعال الفتنة الطائفية ؟
فأجاب38% بنعم و57% بلا.
وبالنسبة للسؤال عن هل توافق علي إلغاء مجلس الشوري ؟
كانت الإجابة69% بنعم و18% بلا و13% بلا أعلم المهام التي يقوم بها.
وإذا ما كان من الأفضل وجود مجلس رئاسي مؤقت بعد انتخابات مجلس الشعب لحين عمل دستور جديد؟
أجاب58% بنعم و39% بلا.
الرئيس القادم..
كان السؤال التالي عن الشخص الذي سيقومون باختياره رئيسا للجمهورية في الانتخابات المقبلة ؟
حصل عمرو علي نسبة20% من المشاركين وتساوي معه عبد المنعم أبو الفتوح ويليهم هشام البسطويسي بنسبة15% ثم البرادعي بنسبة12% ثم حمدين صباحي بنسبة6% وجودت الملط بنسبة5% وأيمن نور بنسبة2% في حين أختار19% أن يصوتوا لصالح خانة آخر بمعني أنهم ينتظرون ظهور شخصية أخري ولا يرضون عن أي من هؤلاء.
ولنا هنا ملاحظة هامة وهو أننا من خلال الاستطلاع الذي قمنا به خلال شهر فبراير وبعد التنحي بحوالي عشرة أيام ونشر في ملحق شباب التحرير بالأهرام وكان علي عينة قوامها ألف أيضا طرحنا ذات السؤال وكانت النتائج مختلفة إلي حد ما حقيقة كان عمرو موسي في المقدمة أيضا ولكن كان بنسبة29% أي أنه تراجع في هذا الاستطلاع بنسبة9% في حين ارتفعت نسبة البرادعي من5% في الاستطلاع السابق إلي12% في الحالي, أما البسطويسي فكان مفاجأة لأنه لم يكن حاصلا علي1% في الاستطلاع السابق بينما ارتفعت نسبته إلي17% في هذا الاستطلاع, وفي حين أنه لم يكن اسم عبد المنعم أبو الفتوح موجودا وكان هناك بدلا منه خانة باسم مرشح الإخوان المسلمين فنستطيع أن نقول أنه نافس هذه المرة وبقوة بدليل تساويه مع عمرو موسي المطروح علي الساحة منذ فترة.
ونحن هنا اتبعنا ما تقوم به كبري مؤسسات قياس الرأي من محاولة معرفة التغير الذي يطرأ علي الشارع بالنسبة للمرشحين ونعطي صورة تقريبية عن المرشح الأقرب للفوز وهو ما سنتابعه في الاستطلاعات المقبلة.
السؤال التالي عن دور زوجة الرئيس القادم في العمل العام ؟
فأجاب60% بأنه لا ينبغي أن يكون لها أي دور في العمل العام ورأي28% أن تكون لها مشاركة في أضيق الحدود وصوت6% لصالح أن تمارس ما تريده من أعمال في هذا المجال دون قيود.
وعن شكل دولة مصر في المستقبل ؟
فكانت الاختيارات كالتالي24% لصالح الدولة المدنية61% لصالح دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية3% دولة إسلامية مثل إيران و4% دولة علمانية3% دولة عسكرية, وأختار البعض أن يصوت لآخر وذلك بنسبة6%.
أداء شرف
كان القسم الأخير في الاستطلاع عن حكومة الدكتور عصام شرف.
كان السؤال الأول هو هل أنت راض عن أداء حكومة شرف ؟
فأجاب17% بنعم و53% بإلي حد ما, و25% أجاب بأنه غير راض.
وعن رأيهم في شخصية د.عصام شرف رئيس الحكومة وأدائه الشخصي؟
أجاب28% بأنه شخص نزيه وأداؤه جيد, وقال41% أنه شخص نزيه ولكنه لا يجد فرصة والظروف لا تساعده, ورأي21% أنه يتعرض لضغوط خارجية تعرقل عمله ورأي6% أنه لا يعجبهم علي الإطلاق في حين لم يجب4% علي السؤال.
وبعد أن عرضنا نتائج الاستطلاع بكل وضوح نترك للجميع حرية تحليله والتوصل إلي استنتاجات عن طموحات الشارع المصري وسنكتفي بأن نثمن هنا أن هذا الاستطلاع إن كان قد كشف عن شيء فهو قد كشف عن وعي الشعب المصري ورغبته الحقيقية في التغيير.