محمد أبو الغار: الدستور الجديد حمى الشريعة الإسلامية وساوى بين الجميع

أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى على أن الدستور الجديد يساوى بين المسلم والمسيحى والغنى والفقير، ويساعد فى القضاء على الوساطة والمحسوبية، مؤكدا أن المادة الثانية موجودة منذ سنة 71 فى الدستور المصرى، ولا يوجد أى قانون أو دستور مصرى يخالف للشريعة الإسلامية.
جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر من أجل دعم خارطة الطريق وتأييد الدستور، الذى ينظمه الحزب المصرى الديمقراطى، بمدينة مطاى والذى بدأت فعالياته بالوقوف دقيقة حدادا، على أرواح الجيش والشرطة ثم تقديم التحية لمؤسسة الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية بحضور الدكتور محمد أبو الغار سليمان شفيق، وباسم كامل، وفريد زهران، وأحمد دربالة أمين الحزب.
وأضاف أن هذا الدستور يكتفى بهذه المادة، وأنها كافية لحماية الشريعة الإسلامية، وأضاف أن الدستور أعطى الجنسية المصيرية لكل مواطن يولد من أب أو أم مصرية، ويوفر للمزارع كل احتياجاته بسعر مناسب ويلزم الدولة على شراء المحصول بمبلغ يدر الربح على المزارع.
وقال أبو الغار إن المادة الخاصة بالقوات المسلحة، تم تفويض المجلس العسكرى، بتعيين أو إقالة وزير الدفاع، ولم يعط السيسى أى امتيازات فى الدستور لأنها مادة عامة وليست لشخص.
بينما أكد فريد زهران، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى، أن ثورة 30 يونيو، هى استكمال لثورة 25 يناير، وأن التصويت على الدستور بنعم يعد طوق النجاة، وعدم رجوع مصر إلى دستور الجماعة الإرهابية.