كيف خرج التقرير الذى يتهم نور الشريف وخالد أبوالنجا بالشذوذ من وزارة الإعلام؟

النيابة بدأت التحقيق فى القضية ونقابة الصحفيين تشكو من انتشار صحافة البانجو

نقلاً عن العدد الأسبوعى
وحدهم معدومو الضمائر يفعلون ذلك.. يتهمون الناس بالباطل ويصعدون ويربحون على كتف الشائعات التى يطلقونها وينشرونها دون سند أو حقيقة، وحدهم صناع الصحف الصفراء التى كنا تخيلنا أنه مرض قد شفيت منه مصر هم الذين يتجرأون على سمعة الناس سواء كانوا شخصيات عامة أو بسطاء فى الشارع من أجل رفع أرقام توزيع أو تحقيق ربح مادى على حساب المجتمع ونظامه وأمنه الأخلاقى، مثلما حدث مؤخرا فى القضية التى عرفت أمنيا وإعلاميا باسم «الفنانون الشواذ» حينما نشرت إحدى الصحف التى تصدر بترخيص أجنبى وتحمل اسم «البلاغ» تقريرا مثيرا عن ضبط شبكة من الشواذ فى أحد فنادق القاهرة المشهورة يقودها نجوم وفنانون مشهورون وأوردت فى التقرير أسماء نجوم كبار مثل الفنان نور الشريف وخالد أبوالنجا وحمدى الوزير دون أن يرد بالتقرير أى سند يؤكد ما ورد به سواء كان قانونيا أو حتى على لسان شهود عيان بأسماء محددة، وهو ما اعتبره الفنانون الوارد ذكر أسمائهم نوعا من السب والقذف ومحاولة للانتقام منهم بنشر مثل هذا الكلام على حد تعبير الفنان نور الشريف الذى تقدم ببلاغ ضد الجريدة، مؤكدا أنه لن يترك حقه يضيع أبدا.
بلاغ نور الشريف لم يحرك الجهات القانونية فقط للتحقيق فى الأمر بل دفع نقابة الممثلين ونقابة الصحفيين للتدخل فى الأمر بإجراء تحقيقات موسعة إلى جانب تحقيقات الأجهزة الأمنية، ولكن يبقى الشىء المثير فى هذه الأزمة هو الكيفية التى خرج بها هذا التقرير الصحفى إلى النور أو بمعنى أصح كيف خرج هذا العدد من جريدة البلاغ إلى الأسواق وهى الجريدة التى تمر كل صفحة وكل كلمة فيها على الرقابة بحكم ترخيصها الأجنبى، وهل يعنى ظهور الجريدة بهذا الشكل وبهذه الاتهامات التى تطال سمعة مواطنين مصريين وشخصيات عامة أن وزارة الإعلام وجهازها الرقابى قد وافق على نشر هذا الكلام ولمصلحة من؟ أم أن وزير الإعلام قد فرغ وزارته تماما للبرامج والمسلسلات واقتصرت وظيفته على كونه مراقبا عاما لشئون مبنى ماسبيرو بشكل أضعف الجهاز الرقابى المسئول عن مراقبة الصحف ذات الترخيص الأجنبى.
وسمح لتقرير يحمل كل هذه الاتهامات بأن يكون موجودا بين القراء، وهو ما يجعل وجود وزارة الإعلام فى مشهد التحقيقات والبلاغات التى قدمها الفنانون ضد جريدة البلاغ أمرا ضروريا بصفتها الجهة المسئولة عن خروج هذه الاتهامات إلى النور، وهو ماقد يحدث فى الأيام القادمة فى ظل سرعة الأحداث وتواصل البلاغات المقدمة من الفنانين ضد صحيفة البلاغ لما نشرته فى عددها رقم 56 تحت عنوان «القبض على شبكة سميراميس للشواذ جنسيا» والذين أكدوا أمام نيابة جنوب القاهرة الكلية وأمام محمد غراب المحامى العام مطالبهم بضرورة عقاب كل من له علاقة بالأمر، حيث قال نور الشريف أمام محمد عبدالقادر وكيل النيابة إن الخبر الذى نشر فى الجريدة احتوى على إهانة وإساءة كبيرة لهم ولذويهم حيث كان من المفترض تحرى الدقة قبل نشره والاعتماد على مصادر صحيحة لما حمله هذا الخبر من أضرار نفسية ومادية وتجريح لكرامته الشخصية، مضيفا أنه لن يسكت عن حقه وسوف يرفع دعوى تعويض بعشرة ملايين جنيه ضد كل من رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس تحريرها والمحرر الذى نشر الخبر بعد ثبوت إدانتهم.
بينما قال الفنان خالد أبوالنجا إنه فوجئ بالخبر المنشور بالجريدة نظرا لتواجده خارج البلاد لحضور مؤتمرات خاصة بحقوق الإنسان بصفته سفير النوايا الحسنة مع كل من محمود قابيل ونانسى عجرم فى فرنسا ولبنان وعند عودته اتصل به أصدقاؤه وأخبروه بالخبر المنشور فاعتقد أنها غلطة فاتصل بنورالشريف الذى أخبره أنه صحيح وأنه تقدم ببلاغ للنائب العام.
أما حمدى الوزير فقال فى بلاغه أيضا إنه لم يتخيل أن يقال عنه مثل تلك الإهانات الكبيرة لأنه فنان كبير له تاريخه وسمعته نافيا حدوث أى تحقيق معه من قبل، مشيرا إلى أن هذا مرض من الأمراض الموجودة بالمجتمع المصرى.
النيابة من جانبها أمرت بالتحقيق مع الصحفيين محل البلاغ وأخطرت نقابة الصحفيين لبدء التحقيق معهم، والتى استنكر عضو مجلسها جمال فهمى نشر موضوع عن ممارسة ثلاثة من الفنانين «الشذوذ الجنسى فى أحد الفنادق» قائلا: هذه الموضوعات لا يمكن اعتبارها من صميم العمل الصحفى المهنى لأن الصحافة لها دورها السامى فى مناقشة القضايا التى لها قيمة وتؤدى خدمة للمجتمع بأكمله، وأضاف فهمى «لا يمكن أن يكون هذا هو مستوى القضايا التى تناقشها الصحافة الحرة والتى تحول الصحافة إلى مهنة أخرى كتجارة البانجو»، معللا ذلك بأن هناك صحفا كثيرة تملأ الأرصفة ولا يعرف أحد مصادر تمويلها، ولكن المعروف أن عددا كبيرا منها يعمل لحساب جهات أمنية لذا لا تنتج هذه الجرائد سوى فضائح من هذا النوع وأخبار هابطة لا تهم أحدا.
وأكد «فهمى» الدور المحدود الذى تلعبه نقابة الصحفيين فى التصدى لمثل هذه القضايا، قائلا «دائما يقال أين دور النقابة؟ وما أستطيع قوله هو إنه مع التسليم بضرورة أن تتصدى النقابة لمثل هذه الأمور الخطيرة، لكن مع الأسف فإن قدرة النقابة على مواجهة كل هذه الفوضى داخل الساحة الصحفية، محدودة من الناحية الواقعية لسبب بسيط أن التغلغل الأمنى داخل الساحة الصحفية كبير، فماذا تفعل النقابة أمام كل ذلك؟».
وأكد جمال فهمى التحقيق مع هذه الجريدة فى حالة تقديم هؤلاء الفنانين شكوى إلى مجلس النقابة والتأكد من أن ما نشر له أصل مهنى أم لا ومعنى ذلك هو مدى تطابق ما نشر مع أخلاقيات العمل الصحفى، ومن المستندات والأدلة التى بحوزة الصحفى وليس مجرد الاعتماد على مصدر «تافه» - على حد تعبيره أو مستند «مضروب».
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية أنه لا يعرف لمصلحة من يتم ترويج تلك الأكاذيب؟ ولمصلحة من يتم تشويه سمعة مصر؟ وأفراد لهم وزنهم واحترامهم فى الوطن العربى، مشيرا إلى اعتقاده التام بوجود جهة ما وراء تلك الشائعة السخيفة وليس مجرد خبر كاذب يقف وراءه صحفى أو رئيس تحرير، بل هناك مؤامرة ضد الفنانين المصريين خصوصا أن الفن المصرى بأعماله ورموزه مستهدف حاليا من عدة جهات، قائلا إنه يرفض تماما لجوء أى جهة كانت إلى محاولة تحقيق مصالح أو مكاسب مادية على حساب سمعة الفنانين، موضحا أن نقابة الممثلين موقفها واضح وصريح فى ذلك الموضوع، ولن نقف مكتوفى الأيدى.