انتقدت دراسة صادرة عن مركز دعم القرار بمحافظة الإسكندرية، السياسات الحكومية الخاطئة التى تسببت فى ظهور أزمة الخبز وانتشار ظاهرة الطوابير أمام المخابز فى معظم أحياء الإسكندرية. وكشفت الدراسة عن أهم العوامل المؤثرة فى تلك الأزمة، وهى: عدم تبنى الحكومة سياسة زراعية تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح الذى يرتبط بالأمن القومى، وأن تكون تلك السياسة معلنة وتتمتع بالشفافية الكاملة، ونقص الرقعة الزراعية الذى جاء نتيجة تبوير العديد من الأراضى للاستفادة من ارتفاع أسعار البناء، حيث أشارت الدراسة إلى تناقص المساحة المنزرعة على مستوى المحافظة بنسبة 18.8% عام 2007 وتناقص الإنتاج من القمح على مستوى المحافظة بنسبة 12.1% . فضلا عن عدم تلقى المزارعين الدعم الحكومى المطلوب لتشجيعهم وحثهم على هذا المنتج الاستراتيجى وتسرب كميات من هذا الدعم إلى المخابز الخاصة، ومحلات ومصانع تصنيع الحلويات الخاصة. كما أشارت الدراسة إلى عدم قيام مديرية التموين ومباحث التموين بالدور الرقابى الفعال، مما يؤدى إلى تسرب أجولة القمح المدعم إلى مخابز تعرض رغيف الخبز بأسعار مضاعفة، مما يزيد من تفاقم المشكلة، وعدم الفصل بين أماكن إنتاج الخبز ومناطق التوزيع، وعدم نشر التوعية للطرق السليمة فى الاستهلاك، حيث أشارت الدراسة إلى قيام بعض الأفراد فى استخدام الخبز كعلف رخيص الثمن للماشية وقيام بعض المسافرين خارج محافظة الإسكندرية بشراء كميات كبيرة منه لأقاربهم فى القرى المجاورة خارج نطاق المحافظة مما يؤثر على حجم الاستهلاك داخل المحافظة.. وهو الأمر الذى أدى الى انخفاض نسبة متوسط نصيب الفرد على مستوى المحافظة الى 2.6 رغيف/يوم ، فى الوقت الذى تصل فيه نسبة المستهدف لاستهلاك الفرد 3.2 رغيف /يوم، حيث إن المحافظة تعانى من عجز فى حصة الدقيق يصل الى 23.9 جوال/يوم لتغطية المستهدف. وأشارت الدراسة إلى أن أكثر الأماكن التى تعانى من نقص الخبز بها نتيجة لنقص فى عدد المخابز هى منطقة برج العرب، والتى تصل نسبة عدد المخابز بها إلى 2.5% من إجمالى عدد المخابز يليها الجمرك بنسبة 6.58% فيما جاءت منطقة العامرية فى أعلى عدد مخابز بنسبة 22.9% والتى أوصت الدراسة بضرورة تشديد الرقابة عليها، بعد أن حققت أعلى نسبة فى قضايا المخالفات التموينية بنسبة 43.3%. وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل دور اللجان الخماسية التى تقوم بدور المرور على المخابز وتضم ممثلين لأصحاب المخابز وتحديد الغرامات بما يتناسب مع المخالفة، وإعادة النظر فى مبالغ الغرامات الحالية مع إعادة النظر فيما يتم صرفه وأن يتم احتسابه من قيمة التكلفة الحقيقية. وكذلك التوسع فى إنشاء أقسام خاصة فى مراكز التأهيل المهنى لتخريج الكوادر الفنية لخدمة نشاط صناعة الخبز وقصر استخدام العمالة الفنية على خريجى تلك المراكز، والمطالبة بإعادة خلط الدقيق بالذرة لتشيد استخدام القمح واستغلال محصول الذرة وتجاوز القائمين على التموين والرقابة الذين يتعاملون مع أصحاب المخابز على أنهم متهمون وليسوا أصحاب مخابز يوفرون سلعة أساسية. من جهة أخرى، أكدت الدراسة على ضرورة توفير التقاوى عالية الجودة والتى تحقق أعلى إنتاجية للفدان تصل إلى 21 إردب للفدان مع استبدال الأراضى الحالية التى تزرع بزراعات ثانوية وغير استراتيجية بزراعة القمح.
