اقتصاديون يطالبون باستراتيجية إحصائية وبنك للمعلومات

طالب خبراء اقتصاديون بضرورة وجود استراتيجية إحصائية واضحة المعالم ومحددة، وبضرورة إصدار قانون المعلومات لتنظيم عملية تدفق المعلومات داخل مصر ولتحسين منظومة الإحصاءات المصرية، وإنشاء بنك للمعلومات على الإنترنت باشتراك رمزي للباحثين ومستخدمي البيانات.
وقال الدكتور ماجد عثمان، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، خلال الندوة التي نظمها المركز، اليوم الاثنين، تحت عنوان "الإحصاء من أجل مجتمع أفضل": "إن الإحصاءات تشكل الركيزة الأساسية في التخطيط التنموي لتمكين المختصين من استقراء الواقع، وعرض صورة حقيقية عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئة".
وأوضح عثمان -في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء- أن البيانات الإحصائية تعمل على مساعدة صناع ومتخذي القرار على وضع سياسات عامة، تهدف إلى دعم ركائز الديمقراطية وزيادة ثقة المواطن في الحكومة.
وشدد اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال كلمته بالندوة، على وضع استراتيجية إحصائية تحدد أدوار شركاء العمل الإحصائي من منتجين ومستخدمين، وإنشاء مجلس مصغر يضم خبراء لضبط وتوجيه العمل الإحصائي لخدمة أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الجندي إلى الإنجازات التي تحققت في مجال العمل الإحصائي، حيث انضمت مصر إلى معيار النشر الدولي في صندوق النقد الدولي عام 2005، واعتبر البيانات المصرية هي المصدر الأساسي الموثوق به عالميًا، مؤكدًا أن الجهاز يعمل جاهدًا من أجل تحسين جودة البيانات ودورية إصدارها وتوزيعها إلى صانعي القرار والباحثين وأجهزة الإعلام.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة ليلى نوار، مستشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أهمية استقلال الجهات المنتجة للبيانات بحيث لا تكون هناك أي شبهة تحيز للحكومة في البيانات الصادرة عنها، وأوصت بضرورة خلق نوع من التنسيق والتعاون بين الأجهزة الإحصائية المختلفة والجامعات ومراكز البحوث لمساعدة الباحثين في الحصول عليها بسهولة ويسر.
ومن ناحية أخرى، حذر الدكتور بهاء الدين مرتجى، رئيس مركز تكنولوجيا المعلومات بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء -خلال الندوة- من ضآلة اعتماد الجهاز على البيانات الإدارية بالوزارات والهيئات الحكومية، مشيرًا إلى أنها لا تتجاوز 6% فقط بينما في الدول المتقدمة تصل نسبة الاعتماد إلى 95%، مطالبًا بتوعية المواطنين بأهمية البيانات الإحصائية.
وأشار مرتجى إلى وجود حاجز بين الحكومة والمواطن، وإن المواطن عادة يرفض الكشف عن بياناته الحقيقية وخاصة في مسائل الدخل والإنفاق والتي من شأنها تمكين صانع القرار من رسم صورة دقيقة لمستويات الدخول وتحديد الفقراء من الأغنياء.
وطالبت الدكتورة هبة الليثي، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة، بالتنسيق بين الجهات الحكومية في الحصول على البيانات المختلفة، وانتقدت رباب الحسيني من وزارة التضامن الاجتماعي عدم دقة البيانات حول الزواج العرفي وأطفال الشوارع، والبيانات عن الوحدات الصحية واصفة ذلك بأنه "غير مقبول لأن من شأنه تشويه حقيقة البيانات".
واقترح أحد الخبراء المشاركين في الندوة إنشاء بنك للمعلومات يتولى وضع كل البيانات والدراسات والبحوث على الإنترنت لتسهيل الاطلاع على كافة المستجدات مقابل اشتراك رمزي، مطالبًا بوجود إدارة لجودة البيانات في الوزارات المختلفة، والعمل على ترسيخ هذا المفهوم لدى جميع منتجي البيانات لمساعدة صانعي السياسات الاقتصادية والاجتماعية على اتخاذ القرار