قوات أمن كمبوديا تفض مظاهرات بالقوة لعمال قطاع الملابس

فضت قوات الأمن الكمبودية المسلحة بالهراوات والبنادق اليوم الخميس، احتجاجًا نظمه عمال من قطاع الملابس يطالبون بمضاعفة أجورهم فى إطار إضراب عام تنظمه نقابات عمالية متحالفة مع حزب المعارضة الرئيسى فى أنحاء البلاد.
وقال شهود إن حوالى 100 فرد من قوات الأمن يحملون بنادق استخدموا القوة فى تفريق مئات العمال الذين يحتجون أمام مصنعهم، على مسافة نحو 20 كيلومترًا، غربى العاصمة فنومبينه.
وقالت الناشطة فى مجال حقوق العمال تشورن سوخا من مركز التعليم القانونى للمجتمع "ضرب الجنود الجميع.. كانوا يحملون هراوات وعصيا كهربائية ومقاليع وحجارة".
وأضافت أن عشرة متظاهرين على الأقل اعتقلوا، ولم يتسن حتى الآن معرفة عدد المصابين، وتعرض مصورون أحدهم من رويترز للضرب بالهراوات أثناء تغطيتهم الاحتجاج، وقال شاهدان إنهما شاهدا أيضا جنودًا يضربون راهبا بوذيا.
وتمثل هذه الاشتباكات تحولا إلى العنف بعد إضرابات ومسيرات ومظاهرات سلمية نسبيا نظمت على نطاق غير مسبوق فى كمبوديا على مدى أسبوعين.
وانضم عمال قطاع صناعة الملابس إلى الاحتجاجات التى يقودها حزب الإنقاذ الوطنى الكبمودى المعارض الذى يقول إنه حرم من أكثر من مليونى صوت فى الانتخابات التى أجريت فى يوليو، بسبب التلاعب، ويمثل قطاع الملابس أحد القطاعات الرئيسية التى تساهم فى التوظيف، ويدر خمسة مليارات دولار سنويا للاقتصاد.
واجتذب الحزب المعارض نحو 350 ألفًا من عمال مصانع الملابس بتعهده برفع الحد الأدنى للأجر الشهرى إلى ما يعادل 160 دولارا، وهو اقتراح رفضته الحكومة قائلة إنه لا يمكن تحمله.
وتسبب الإضراب فى غلق بعض الطرق لفترة وجيزة فى فنومبينه، وهدد بشل القطاع الذى يمثل أكبر مصدر للعملة الصعبة فى كمبوديا، إحدى الدول الأشد فقرا فى آسيا. وعرضت الحكومة يوم 24 ديسمبر رفع الحد الأدنى للأجور من 80 دولارا إلى 95 دولارا، ولكن النقابات رفضت هذا العرض.