خسائر "المشروعات الصناعية" تتخطى ملايين الجنيهات

للبنوك والتأمينات

أقرت الجمعية العمومية العادية لشركة المشروعات الصناعية والهندسية بشبرا الخيمة، اليوم الاثنين، عدم إخلاء طرف مجلس الإدارة برئاسة أحمد فؤاد وعدم تصفية الشركة بعد تكبدها خسائر، بالإضافة لاعتماد الميزانية العام عن السنة المالية الجديدة.
واشتكى العمال البالغ عددهم 3 آلاف عامل من تعطيل الماكينات، حتى أن بعضها أصابه الصدأ منذ سنين، إلا أنهم يتقاضون راتبهم منذ 10 سنوات، مما يحمل الشركة أعباء إضافية فوق الديون التى تتحملها نتيجة تراكم فوائد البنوك، وارتفاع سعر الفائدة من أصل دين لا يتجاوز 115 مليون جنيه، علاوة على خطابات ضمان صادرة للعملاء بما قيمة حوالى 215 مليون جنيه.
ويلخص العمال مطالبهم فى عدم إخلاء طرف مجلس الإدارة والتحقيق معه، فيما ورد من خسائر تكبدتها الشركة، بعد أن كانت محققة للأرباح قبل خصخصتها عام 1998، وعدم التصرف فى أصول الشركة وعدم تصفيتها، معتبرين الجمعية العمومية المنعقدة اليوم باطلة ولا أساس لها، لأن ما صدر من قرارات عنها لم ينفذ.
وتساءل العمال: "كيف يتم تجنيب رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات واعتماد مكتب خالد الغنام بديلاً عنه بدعوى انخفاض نسبة مساهمة الدولة فى الشركة لأقل من 25% حيث بلعت الآن إلى 20% بعد أن كانت 38%".
وقال المهندس طارق طبل، إن الشركة خسرت أكثر من 100 مليون جنيه، نتيجة فروق الأسعار بعد أن تم إسناد أعمال جديدة للشركة بعد بيع جميع عملياتها. كما وصلت مديونية الشركة لدى البنوك إلى حوالى 650 مليون جنيه، نتيجة تراكم الفوائد وارتفاع سعر الفائدة من أصل دين لا يتجاوز 115 مليون جنيه، علاوة على خطابات ضمان صادرة للعملاء بما قيمة حوالى 215 مليون جنيه.
وأضاف أن الضرائب المتراكمة بلغت طبقاً لتقرير مصلحة الضرائب حوالى 317 مليون جنيه، نتيجة تزوير الميزانيات منذ تاريخ الخصخصة للشركة.
وطالبوا بتحويل القضية بأكملها للنائب العام للبت فيها، لأنه فى عام 2003 كانت الشركة تحقق أرباح 2.6 مليون جنيه، إلا أن العام التالى شهد انهياراً فى العمليات، مما كبد الشركة ملايين الجنيهات نتيجة الخسائر، وذلك بعد تعيين أحمد فؤاد رئيسا للشركة، وأكد المهندس طارق طبل الأمين العام للجنة النقابية بالشركة، أن الوضع بدأ فى التدهور بسبب سياسة الإدارة التى قامت ببيع أكثر من 90% من عمليات الشركة بطريقة أمر الإسناد المباشر وإصدار تعاقدات تسببت فى نهب وتهريب أموال وأصول بطريقة احتيالية، مما أضاع حقوق الشركة والعاملين بها من ناحية، وحقوق البنوك ونسبة الشركة القابضة كمال عام وكافة الدائنين من ناحية أخرى، دون اتباع القواعد والنظم والقوانين المتعارف عليها فى مثل هذا الشأن.
واتهم عمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية التى يذهب معظم إنتاجها لشركة المقاولون العرب وشركة هورس، مجموعة شركات الخرافى السعودية التى تمتلك جزءا من الشركة بأنها سبب انهيار الشركة فى محاولة منها للاستفادة بقيمة الأرض والأصول.