قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ يناير 2011، وقد أصبح الاقتصاد المصرى مستعدا للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة. وأضاف "جلال"، فى تصريح له اليوم الثلاثاء، أن إدارة الاقتصاد خلال تلك المرحلة الانتقالية ليست سهلة، ولكنها فى نفس الوقت تعد فى غاية الأهمية، للمضى قدما على الجانب السياسى. وأشار إلى أنه فى إطار التحديات الراهنة التى تواجه الاقتصاد من خلل فى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وتباطؤ فى النمو الاقتصادى، وارتفاع معدلات الفقر، قد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة، التى تمارس عملها منذ منتصف يوليو الماضى، تبنى إستراتيجية جديدة، وتعتمد فى جوهرها على سياسات مالية ونقدية توسعية، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازى مع ضخ موارد إضافية فى الاقتصاد من الخارج. كما تتبنى الحكومة سياسة تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومى فى البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات، على سبيل المثال "دعم الطاقة، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعى، والصحة"، وستشمل سياسات الضبط المالى، بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدين العام، جنبا إلى جنب مع تحسين الحصيلة الضريبية. وأكد "جلال" التزام الوزارة بالاستمرار فى دورها القيادى، لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصرى. أخبار متعلقة.. وول ستريت تغلق مرتفعة و2013 الأفضل لستاندرد آند بورز منذ 1997 المركزى الصينى يحدد متوسط سعر اليوان أمام الدولار لأعلى مستوى منذ 2005 سيتى بنك ينظم منتدى لعملاء سيتى جولد فى مصر رئيس بنك القاهرة: 24.3 مليار جنيه محفظة قروض الشركات والتجزئة