حصاد الحكومة.. "القوى العاملة: 1200 جنيه حد أدنى للقطاع الخاص.. "التضامن": اعتماد 2.8 مليون جنيه لأسر الشهداء والمقاتلين.. "الزراعة": السيطرة على تجارة السوق السوداء ومافيا الأسمدة بالمحافظات

أصدرت الحكومة العديد من القرارات المهمة، واتخذت عددًا من الإجراءات، اليوم الثلاثاء، حيث أكد كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، أنه سيقر 1200 جنيه كحد أدنى للعاملين فى القطاع الخاص بداية من راتب شهر يناير المقبل، مضيفًا أن المجلس القومى للأجور سيجتمع خلال الأيام المقبلة للإعلان عن هذه القيمة.
وأضاف "أبو عيطة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه لا صحة لما تردد مؤخرًا عن استبعاد الصعيد من تطبيق الحد الأدنى للعاملين فى القطاع الخاص، موضحًا أن قطاع السياحة يعانى من نقص وتذبذب فى نسبة الإشغال، وسيكون له وضع خاص فى تطبيق الحد الأدنى سيتم الاتفاق عليه خلال اجتماع المجلس القومى للأجور.
كما اعتمد الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، مبلغ 2 مليون و850 ألف جنيه كمساعدات وإعانات تعويضية لمتضررى الألغام وأسر الشهداء والمقاتلين، التى تسببت فى وجود آثار اجتماعية مدمرة، بالاضافه إلى الإعاقات المختلفة الناتجة من جراء ذلك.
وشدد الوزير على ضرورة تقديم كافة الخدمات الوقائية والعلاجية للمقاتلين وأسرهم ومصابى العمليات الحربية وضحايا انفجار الألغام، وتدريب مواطنى مناطق الألغام على كيفية التعامل الوقائى معها، وكذلك كيفية إجراء الإسعافات الأولية لمواجهة أخطار الألغام وتأهيل ضحاياها مهنيًا واجتماعيًا.
وأوضح الوزير، أنه تم اعتماد هذا المبلغ وصرفه لمستحقيه خلال الشهرين الماضيين موزعين على محافظات البحر الأحمر وكفر الشيخ والإسماعيلية وبنى سويف والدقهلية وجنوب سيناء ودمياط وسوهاج، وهى المحافظات التى تتمركز بها تلك الأسر وتتنوع هذه المساعدات ما بين مساعدات ملحة أو منح.
واكد الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن اتهام مدير مكتبه بتلقى رشوة هو حادث فردى، وأن عملية ضبطه تأتى فى إطار تطهير الوزارة من الفساد، وأنه قدم كل التيسيرات اللازمة للأجهزة الرقابية لتسهيل مهام عملها، لافتًا إلى أنه تم القبض على مدير مكتبه فى منزله وليس فى ديوان عام الوزارة، حيث إن الوزارة تتعامل فى كافه المعاملات طبقًا للقوانين واللوائح، ولم يتم خرق هذه القوانين أو تقديم استثناءات لأى شخص من المتعاملين مع وزارة التموين.
وأضاف الوزير، فى تصريحات اليوم، أنه يجب تطهير الدولة من كافة أنواع الفساد لأنه واجب وطنى، خاصة وأننا فى عهد جديد ولم يعد هناك تستر على أى شخص يثبت فساده مهما كان موقعه، ولا يوجد أحد فوق القانون والمحاسبة، وذلك بعد ثورتين عظيمتين هما 25 يناير و30 يونية، قام بهما الشعب المصرى لتطهير مصر من الفساد.
وناشد الوزير كافة المواطنين بإبلاغ الوزارة والأجهزة الرقابية عن أى شبهة فساد فى أى تعامل مع الوزارة وضد أى شخص مهما كان موقعه يعوق مصالحهم بغرض ابتزازهم، حتى يتم القضاء على كافة أنواع الفساد.
أكدت الدكتورة مها الربّاط، وزيرة الصحة والسكان، أن قانون تنظيم العمل للعاملين بالمهن الطبية بالجهات الحكومية، المقرر بدء تطبيق أولى مراحله يناير المقبل، سيطبق على عدة مراحل خلال عامين ونصف العام، بهدف تحسين دخول العاملين بالقطاع الصحى بالجهات الحكومية، حيث يبلغ إجمالى أعداد المستفيدين من هذا الكادر 464 ألفًا من العاملين بالقطاع الطبى.
وأضافت فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن وزارة المالية اعتمدت 6 مليارات جنيه لتطبيق الكادر، والذى يستفيد منه الأطباء البشريون وأطباء الأسنان، والأخصائيون ومساعدو الأخصائيون والاستشاريون، والصيادلة، وأخصائيو واستشاريو العلاج الطبيعى، إلى جانب فئات التمريض العالى بمختلف درجاتهم والكيميائيين والفيزيائيين، إضافة إلى فنيى التمريض والإسعاف والفنيين الصحيين.
وأعلن المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب، أنه سيتم عقد أول ملتقى توظيف متخصص فى وظائف الأمن بمركز شباب الزاوية الحمراء، اليوم الثلاثاء، بمشاركة 25 مؤسسة من أكبر شركات الأمن والحراسة، لتوفير وظائف مراقبين ومشرفين وأفراد للعمل فى تأمين كبرى المؤسسات والمنشآت السياحية والطبية والصناعية والتجارية، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب بالمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، بالتعاون مع جميع الهيئات ومؤسسات القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب فى مختلف محافظات مصر.
كما افتتح الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة، أول مقر لإدارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة الجديدة، لتقديم كافة الخدمات والأنشطة الاجتماعية للمواطنين والجمعيات الأهلية فى نظاق المدينة بأكملها.
أشاد المحافظ بجهود الشئون الاجتماعية فى تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن العلاقة بينهم تكاملية، وأن من الضرورى تقديم كافة الخدمات والأنشطة الاجتماعية لكل مواطنى القاهرة، وخاصة المناطق الآهلة بالسكان مثل مدينة القاهرة الجديدة، كأحد المجتمعات العمرانية الجديدة والراقية.
وعلى هامش الافتتاح، التقى المحافظ برؤساء وممثلى الجمعيات الأهلية بالقاهرة الجديدة، لمناقشة وثيقة الدستور، وما تقدمه من مزايا فى دعم العمل الأهلى ودور مؤسسات المجمتع، مؤكدًا أن الاستفتاء على الدستور الجديد هو استفتاء على نجاح ثورة المصريين فى اختيار مستقبلهم، وأن صوت كل مصرى أمانة والخروج والمشاركة الإيجابية فى الدستور ليس لنا خيار غيره للحفاظ على كيان الدولة المصرية، مؤكدًا أن بلدنا الغالى تتعرض دائمًا لمؤمرات خارجية وداخلية، ويجب المرور سالمين من تلك الفترة العصيبة بتأييد وثيقة الدستور الذى حظى بكثير من المزايا عن سابقيه.
قال الدكتور عبد الحميد شحاتة، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إنه تم توفير المقررات السمادية بجميع الجمعيات الزراعية بمحافظات الجمهورية للمحاصيل الزراعية الشتوية، ولا توجد مشاكل أسمدة، مؤكدًا، أن لجان المتابعة التابعة للوزارة تواصل عملها على رقابة وتوزيع الأسمدة والتقاوى وإحالة المتورطين إلى جهات التحقيق والنيابة الإدارية.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن لأول مرة تم السيطرة على تجارة السوق السوداء ومافيا الأسمدة من خلال الغرف المركزية ولجان المتابعة بالمحافظات، التى تشرف على توزيع المقررات السمادية والمسئولة عن عمليات توزيع الأسمدة الأحادية "اليوريا، والنترات"، بالجمعيات لضمان وصولها للمحافظات، مؤكدًا: أنه لا ارتفاع فى أسعار الأسمدة وأن شيكارة السماد تباع بأسعارها الثابتة، بما يضمن وصولها للمزارع الصغير لتفادى السلبيات التى كانت تتم بالماضى، وتحويل كل من يثبت مخالفته إلى النيابة.
ومن جانبه، نفى الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، ما جاء على تصريحات الدكتور يسرى أبو شادى بشأن حصول الاستشارى الأجنبى لمشروع الضبعة النووى لتوليد الكهرباء على مبلغ 250 مليون دولار مقابل تعديل المواصفات الخاصة بالمشروع.
واكد أبو العلا، فى تصريحات خاصة، ل"اليوم السابع"، أن الاستشارى الأجنبى للضبعة تم الاتفاق معه بتاريخ 18 يونيو 2009 لإعداد دراسة جدوى للمشروع ووضع المواصفات الخاصة به مقابل الحصول على مبلغ900 مليون جنيه وتم تجميد هذا العقد بقرار من الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء الأسبق فى 22يونيو 2011 ثم أصدرت حكومة الببلاوى فى 10 أكتوبر الماضى قرارًا باستئناف العمل فى مشروع الضبعة.
وأوضح أبو العلا، أن الاستشارى الأجنبى يحصل على حقوقه المالية وفقا للعقد المبرم وهو مبلغ 160 مليون جنيه فى المرحلة الأولى "مرحلة ما قبل التعاقد" والتى يتولى فيها تحديث دراسات الموقع، طبقًا للأكواد والمعايير الدولية وإعداد تقرير الأمان، بالإضافة إلى دراسة وتقييم مواقع جديدة وإعداد الاستراتيجيات اللازمة لتقييم التكنولوجيات المتاحة وطرق تأمين الإمداد طويل الأمد للوقود النووى، ورفع نسبة المشاركة المحلية فى مختلف مراحل إنشاء المحطة وطرق تمويلها.