حبس طبيب الوراق 4 سنوات وتغريمه 22 ألف جنيه

قضت محكمة جنح الوراق برئاسة المستشار محمد الشواف وحضور خالد الإتربى رئيس النيابة الكلية اليوم الاثنين، بحبس السعيد الدميرى الشهير ب"طبيب الوراق" 4 سنوات وتغريمه 22 ألف جنيه، عن مجمل التهم الموجهة إليه.
وقضى الحكم بحبسه 3 سنوات مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه مع إيقاف تنفيذ دفع الكفالة لحين الاستئناف، وذلك عن التهمتين الأولى وهما توزيع اسطوانات ذات طابع جنسى والتعدى على حرمة الحياة الخاصة، وتسجيل ونقل صور الأشخاص دون رضاهم، بالإضافة إلى حبسه سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 جنيه عن التهمة الثالثة وهى إحراز أقراص مخدرة بقصد التعاطى، وتغريمه 20 ألف جنيه عن التهمتين الرابعة والخامسة، وهى إقامة منشأة طبية لا تتوافر فيها الاشتراطات الصحية، ومسئوليته عن منشأة طبية لم يلتزم فيها بلائحة العمل الطبية.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها المبدئية أنها اطمأنت إلى اعترافات المتهم أمام النيابة العامة واعترافاته أمام قاضى المعارضات فى جلسات التجديد والتى جاءت تفصيلية للواقعة واطمئنانها إلى تقرير المعمل الفنى وتقرير المصنفات الفنية الذى جاء من الإذاعة والتليفزيون عن الاسطوانات التى احتوت على مشاهد مخلة تجمعه ومريضاته وتقرير المعمل الجنائى عن المواد المخدرة التى ضبطت بعيادته وشهادة مدير الإدارة العامة للعيادات بوزارة الصحة الذى أثبت عدم التزام عيادة المتهم بالمعايير التى حددتها وزارة الصحة.
بمجرد حضور المتهم من محبسه ودخوله القفص، انهالت عليه عشرات الكاميرات والصحفيين للحصول على تصريحات منه قبل النطق فى القضية التى شغلت الرأى العام طيلة 4 شهور ماضية، إلا أن المتهم وضع "كاب" على وجهه حالة التقاط صور له.
وبمجرد صدور الحكم انتابت المتهم حالة من الحزن وقام بإخفاء وجهه من عدسات الكاميرات التى تهافتت لالتقاط مظاهر الأسى والحزن على وجهه، مما أدى إلى حدوث عدة مشادات بين المصورين الأمر الذى دفع حرس المحكمة إلى سرعة إخراج المتهم من محبسه إلى حجز المحكمة.
وقف "عادل الدميرى" شقيق المتهم يبدى اعتراضه واحتجاجه وتظلمه من الحكم قائلا "حسبنا الله ونعم الوكيل" مشيرا إلى أن شقيقه برىء، وأكد لليوم السابع أن رجال المباحث قاموا بتلفيق التهم له وأن هناك تواطؤًا بين جميع الأطراف لإلصاق التهم بشقيقه للانتقام منه لرفضه الإبلاغ عن نشاطات شقيقه "عادل" الإخوانية، فقام حرس المحكمة بطرده خارج القاعة.
ومن جانب آخر عقب يحيى الطوخى محامى المتهم بأن المحكمة لم ترد على الطلب الذى قدمه لها بشأن فتح باب المرافعة مرة أخرى وأصدرت حكمها دون ذلك مما قلل من فرصة المتهم فى الدفاع عنه، وقال إن هناك مفاجآت سوف تظهر أمام دائرة الاستئناف.
وترجع الواقعة، عندما تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بمديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد بقيام د.السعيد الدميرى، 48 عاما، بتصوير مريضاته من السيدات والفتيات المترددات على العيادة فى أوضاع مخلة أثناء معاشرته لهن، وأفاد البلاغ أنه كان يضع كاميرات تصوير فى مكان غير ظاهر، ويصورهن بدون علمهن.