يفتتح د.أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب صباح يوم السبت الموافق 10 أكتوبر 2009، أعمال "المؤتمر الثانى لرجال القانون فى البحر الأبيض المتوسط" الذى يعقد فى القاهرة بالتعاون بين مركز البحوث البرلمانية بمجلس الشعب المصرى ومؤسسة القانون القارى الملحقة بوزارة العدل الفرنسية. يستمر المؤتمر فى الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر الجارى، ويجمع مشاركين وخبراء من الدول الأوروبية والعربية المطلة على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، ويدور محوره الأساسى حول الآليات القانونية التى توفرها تشريعات هذه المنطقة لمواجهة الأزمة المالية العالمية، مقارنة بالتشريعات الإنجلو الأمريكية وسياسة المؤسسات المالية الدولية، وفى هذا الإطار تعقد أربع موائد مستديرة تتناول الموضوعات التالية: 1- الرهن العقارى وفروض الاستهلاك ويلحق به دراسة القضايا المتصلة بحماية البيئة ومواجهة تصاعد الانبعاث الحرارى 2- التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادى والأوراق المالية 3- أ الطرق المبسطة لتحصيل الديون الأمر بالدفع اليورو المتوسطى ب- تحصيل الديون المتعلقة بتنفيذ عقد العمل فى ظروف الإعسار ج تكوين الكوادر القانونية: فروع كليات الحقوق الفرنسية فى مصر الجامعة الصيفية للقانون القارى. 4- التحكيم وبدائل وسائل تسوية المنازعات. - وتتضمن أعمال المؤتمر عقد عدد من ورش العمل المتصلة بالمحور الأساسى للمؤتمر وبيانها كما يلى: 1- موقع قوانين المالية العامة فى سياق الأزمة الاقتصادية 2- التعاون القضائى الدولى 3- إسهام التمويل الإسلامى فى حل الأزمة المالية العالمية 4- الشراكات الخاصة والعامة وموقعها فى البنية التحتية للمرافق العامة 5- الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا صور التعاون من أجل شراكة أورو متوسطية ناجحة 6- الاستثمار فى البحر المتوسط: التقييم والآفاق 7- الاستثمار فى البحر المتوسط: محكمة التحكيم اليورو متوسطية 8- قانون الأعمال الجنائى 9- قانون التجارة الإلكترونى 10- حماية التراث الثقافى فى حوض البحر المتوسط 11- الشبكات القضائية.