أكد الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى، أن ما كشفت عنه صحيفة (معاريف) الإسرائيلية اليوم الأحد بشأن "تصويت اللجنة الوزارية لسن القوانين على اقتراح قانون لضم منطقة الأغوار لإسرائيل" غير قانونى وغير شرعى. وقال عيسى، فى بيان له، إن ضم هذه الأراضى عمل عدوانى، فالتعامل الدولى قد درج منذ العام 1874 تقريبا على عدم الاعتراف بأى عملية ضم لأراضى الغير، ومعنى هذا أنه أصبح قاعدة عرفية تمنع مثل هذا الضم، وبدأ ذلك بشكل صريح فى مقررات فيرساى العام 1919 التى ألزمت ألمانيا برد إقليم الالزاس واللورين الفرنسى الذى كانت قد احتلته العام 1870 إلى فرنسا والتعويض على هذه الأخيرة عن مدة الاحتلال التى دامت حوالى نصف قرن. وأضاف عيسى، أن عملية ضم الأغوار لإسرائيل تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولى الإنسانى وفقا للنصوص القانونية الواردة فى اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، المتعلقة بحماية السكان المدنيين زمن الحرب، كما استقر القانون الدولى العرفى والاتفاقى على عدم شرعية هذه الممارسات والإجراءات وإدانتها، حيث إنها تشكل عقبة أمام استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من جهة وعقبة أمام تحقيق السلام فى الشرق الأوسط من جهة أخرى. وأكد أن هذه المستوطنات المنتشرة فى مختلف الأراضى الفلسطينية المحتلة بحكم الواقع تعتبر ضما لأراض محتلة، من الواجب أن تخضع لقوانين الاحتلال الحربى والتى تعالجها كل من اتفاقية لاهاى 1907، واتفاقية جنيف الرابعة 1949.