مسئول العلاقات الخارجية فى حزب العمال التركى: مرسى وأردوغان وجهان لعملة واحدة هدفهما تقسيم مصر وتركيا.. "سونور": جئنا للقاهرة للتأكيد أن تركيا ليست "أردوغان".. والأتراك فاض بهم الكيل من أفعاله

كانت هذه خلال زيارتهم للقاهرة قبل أيام، كانت هذه رسالة حملها مجموعة من الصحفيين الأتراك، تقول "تركيا ليست "أردوغان"، ونحن مع المصريين فى تخلصهم من مرسى وطرد السفير التركى جاء متأخرا"، بهدف التأكيد على أن المعارضة التركية والكثير من الأتراك قد فاض الكيل بهم من أعمال رئيس الوزراء التركى، رجب طيب أردوغان، تلك الأعمال التى أثرت بالسلب على الاقتصاد التركى، وبدأت تنخر فى استقرار المجتمع، إذ اعتمد الأخير على تقسيم البلاد، كما فعل الرئيس المصرى المعزول، محمد مرسى، وفقا ليونس سونور، الصحفى بجريدة "أيدنليك" المعارضة ومسئول العلاقات الخارجية فى حزب العمال التركى.
يقول يونس، الذى جاء حاملا معه دليل دعم الصحيفة التركية والحزب لثورة 30 يونيه، من خلال أعداد من الصحيفة، إذ كان يحتل عنوانها الرئيسى "مرسى أردوغان مصر"، و"الشعب أسقط النظام"، إن وقت رحيل أردوغان قد حان، معربا عن تقديره للشعب المصرى لإدراكه أن جماعة الإخوان الإرهابية ورئيسها أرادوا تقسيم مصر، ولم يعملوا من أجل المجتمع ككل.
وقال يونس فى حديثه ل"اليوم السابع"، إن الإعلام المصرى عندما قال "إن أردوغان يدعم الإخوان فى مصر، لم يكن يعلم أن لديه تاريخ طويل فى دعم إرهابى القاعدة فى سوريا"، و"باتت دولتنا الآن مليئة بأشخاص مشكوك فيها أنها تنظم تشكيلات لتسليم السلاح إلى الدول الأخرى، فضلا عن أن الحكومة التركية كانت نشطة فى حرب ليبيا أيضا، وهناك تقارير تفيد بضلوع الحكومة التركية فى مظاهرات أوكرانيا، وهذا معناه أن الأتراك لا يشعرون بالراحة تجاه اتجاه هذه الحكومة، وبالتالى فقد أردوغان شعبيته".
وأضاف "أن هناك الآلاف من السوريين فى تركيا، منهم اللاجئين ومنهم إرهابيين سابقين، ومنهم من لا يزال إرهابيا، لافتا إلى أن هدفا من أهداف زيارتهم إلى القاهرة وجود الكثير من التشابه بين حكومة أردوغان وحكومة مرسى، "فالأول يريد أن يقسم تركيا إلى مجموعات عرقية وأخرى طائفية، فهو معادى للقومية".
وبسؤاله عن مدى تأثير السياسة الخارجية على الداخل التركى، وتزايد الاستياء تجاه حكومة أردوغان، قال "سونور" إن وجود إرهابيين فى بلادك ليس سياسة خارجية وعندما يموت 50 تركيا فى قرية على الحدود التركية بسبب قصف شنته القاعدة، لم يعد هذا أمر خارجى، وإنما شأن داخلى، لافتا إلى أن السياسة الخارجية التى يتبناها أردوغان، ساهمت فى عزل أنقرة عن جيرانها، فعلى سبيل المثال، حاول رئيس الوزراء تقسيم العراق فباتت هى الأخرى عدوا، كما أن لبنان تنتقد تركيا، ليتوج ذلك الموقف فى مصر.
أما عن الشأن الداخلى، فهناك انتفاضة يونيه فى ميدان "تقسيم" بأسطنبول، ضمت مجموعات مختلفة من المجتمع، ولكنهم موحدون فيما يريدون تحقيقه للبلاد، فهم يريدون حكومة علمانية حديثة ديمقراطية موحدة، وتم قمع هذه الحركة بالعنف، الأمر الذى أظهر هشاشة وزيف خطب أردوغان عن الحرية والحداثة، مشيرا إلى أن الاحتفالات بالعيد القومى فى تركيا منعت هذا العام والعام الماضى فى أنقرة، وذلك لأن "الجمهورية وأردوغان مفهومان متناقضان".
وفيما يتعلق بالاقتصاد التركى، فعلى الرغم من الاعتقاد بأنه اقتصاد قوى، إلا أنه يرتكز على الائتمان لذا هو فى حاجة إلى رأس المال الأجنبى، وإن كثر رأس المال هذا، نما الاقتصاد، وإن فقد، تراجع. وبالفعل تأثر الاقتصاد بأزمة 2001، ومنذ ذلك الوقت أيضا، عانى الاقتصاد الغربى الأوروبى من أزمة، ولم يعد لرأس المال باستطاعته الاستثمار هناك، لذا اتجه إلى تركيا. وحصلت الدولة على أموال مقابل مثلا الحصول على الدعم السياسى. وسترفع الولايات المتحدة العام المقبل، سعر الفائدة، وهذا بدوره سيجعل الاستثمار هناك أكثر ربحا وحينها ستتجه رؤوس الأموال من تركيا إليها، ومن هنا ستزيد أسعار تبادل العملات. وهذا بدأ بالفعل، وبدأ سعر الدولار فى الارتفاع. ويسعى أردوغان للحصول على المزيد من الأموال من خلال موازين سياسية تشترك فيها دول أخرى، ليقف ضد مصر، رغم سعى الولايات المتحدة لتحسين العلاقات معها.
وبسؤاله عن قرار الحكومة المصرية بطرد السفير التركى بالقاهرة، حسين عونى بوصطالى، قال "سونور" إن القرار جاء متأخرا وكان من المفترض أن يحدث قبل ذلك، نظرا للتدخل التركى فى الشئون المصرية الداخلية.
ومن جهة أخرى، تحدث "سونور" عن الموضوعات التى نشرت فى الجريدة المعارضة، للتأكيد على أن أردوغان لا يمثل كل الأتراك فيما يتعلق بموقفه عن مصر، وأشار إلى أحد الموضوعات التى حملت عنوان "بصمة أردوغان فى إرهاب الإخوان"، قائلا إن مثل هذه الموضوعات لا تنشر سوى فى جريدة "أيدنليك" المعارضة. وأعرب عن أمله فى أن تحقق انتخابات مارس المقبل فى تركيا النتائج المرجوة ضد أردوغان.
فيما استمرت فضيحة الفساد تلقى بظلالها السوداء على حكومة أردوغان، إذ استقال ثلاثة وزراء جدد الأربعاء الماضى، بعد أن انضم وزير البيئة التركى أردوغان البيرقدار لكل من وزيرى الداخلية والاقتصاد، داعيا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان إلى أن يحذو حذوه ويستقيل.
وكان وزيرا الداخلية معمر غولر، والاقتصاد ظافر تشاغليان، قدما استقالتهما فى وقت سابق الأربعاء.
وكان أبناء هؤلاء الوزراء من بين 24 شخصا، ألقى القبض عليهم بتهم تتصل بالفساد الأسبوع الماضى، فى قضية تتركز حول بنك خلق الحكومى. ورد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بإقالة عدد من محققى الشرطة.
وقرر القضاء التركى حتى الآن ملاحقة 24 شخصا، من بينهم رئيس مجلس إدارة مصرف "هالك بنكاسى" العام سليمان أصلان، ورجل الأعمال المتحدر من أذربيجان رضا زراب.
جاء ذلك فى الوقت الذى قالت مصادر إعلام تركية، الاثنين الماضى، إن رئيس الوزراء التركى رجب طيب أردوغان، يستعد لإجراء تعديل وزارى واسع بعد فضيحة الفساد التى هزت حكومته.
وقالت صحيفة "حرييت"، إن أردوغان الذى كان من المتوقع أن يجرى تعديلاً على تركيبة حكومته فى أفق الانتخابات البلدية التى ستجرى فى 30 مارس المقبل، يمكن أن يغير 10 من وزراء حكومته من الآن حتى نهاية الشهر الحالى.
من جهتها، قالت صحيفة "ملييت"، إن الأسبوع الحالى سيكون "حاسماً" من أجل إعادة توزيع المناصب الوزارية.
وفى أول تعليق له على الفضيحة، أكد الرئيس التركى عبدالله جول الثلاثاء الماضى، أنه لن تجرى التغطية على أى فساد فى تركيا وستفصل فيه المحاكم المستقلة.
وأضاف: "نفذت الكثير من الإصلاحات فى تركيا، لن تجرى تغطية على أى فساد أو أخطاء فى دولة تحققت فيها هذه الإصلاحات".
وتابع: "قضايا الفساد المزعومة رفعت إلى القضاء، وستعمل المحاكم المستقلة فى هذا الأمر وستفصل فى القضية".
وكانت جمعية الصحفيين الأتراك، قد أدانت قرار وزارة الداخلية الأحد، بمنع الصحفيين من دخول مبنى مديرية الأمن العام فى أسطنبول على خلفية التحقيقات فى فضيحة فساد، التى أشارت صحف معارضة بأنها قد تطال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقالت الجمعية "إننا ندين القرار بمنع الصحفيين فى الوقت الذى يحتاج فيه العامة إلى معرفة الحقائق بأكبر قدر ممكن، ونحن ندعو وزارة الداخلية وإدارة الشرطة إلى إعادة النظر فى هذا القرار، والذى يمثل وصمة عار فى تاريخ الصحافة التركية"، مشيرة إلى أنه حتى أثناء فترة الانقلابات العسكرية لم يمنع الجيش الصحفيين من دخول مديرية الأمن العام.
وهذه هى المرة الأولى التى تطال فيها فضيحة من هذا النوع محيطين بأردوغان، الذى يقود تركيا منذ 2002، على رأس حكومة محافظة.
وكانت لجنة حماية الصحفيين العالمية، أصدرت تقريراً عن السجناء الصحفيين فى عام 2013، ظلت فيه تركيا، للعام الثانى على التوالى، تتصدر قائمة الدول التى تسجن أكبر عدد من الصحفيين، وذلك رغم انخفاض عدد السجناء الصحفيين على مستوى العالم ليصل إلى 211 صحفيا من بينهم 40 تركيا.
وذكر التقرير، أن السلطات التركية لا تزال تحتجز عشرات الصحفيين الأكراد، على خلفية اتهامات تتعلق بالإرهاب، وتحتجز صحفيين غيرهم بزعم المشاركة فى مؤامرات مناهضة للدولة. وانتقد التقرير مواد القانون الجنائى وقانون مكافحة الإرهاب، باعتبار أنها تتيح للسلطات التركية الخلط بين التغطية الصحفية حول الجماعات المحظورة، وبين العضوية فى تلك الجماعات.
وأضاف التقرير، أن الحكومة المتشددة فى أنقرة، وجهت فى معظم الحالات اتهامات بمناهضة الدولة لإسكات مجموعة أشخاص من العاملين فى الحقل الصحفى.