عمومية غرفة الشركات توافق على اعتماد الميزانية وتخفيض 5 ملايين جينه من الموازنة التقديرية ل2014.. لجنة للتحقيق مع صاحب شركة قام برفع دعوى لوقف إجراء الجمعية العمومية وإحالة الميزانية للمحاسبات

وافق أعضاء الجمعية العمومية العادية لغرفة شركات السياحة، المنعقدة اليوم الخميس، على اعتماد الميزانية العمومية والحساب الختامى للغرفة لعام 2012 / 2013، وكذلك صندوق الزمالة لعام 2013، وتخفيض 5 ملايين جنيه من الموازنة التقديرية لعام 2013 / 2014، والتى كان من المقرر صرفها فى بند التبرعات لحساب 30 يونيو، وتم الاتفاق على توزيعها فى عده أوجه أخرى.
وشهدت الجمعية العمومية مشادات كلامية بين أعضائها بخصوص رفض الأغلبية فرض مراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث قام أحد أعضاء الجمعية العمومية بشكل منفرد برفع دعوى قضائية لوقف إجراء اجتماع الجمعية العمومية، وإحالة الميزانية للجهاز المركزى للمحاسبات، متجاهلا مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وقرر أعضاء الجمعية تشكيل لجنة محايدة من عمومية الجمعية للتحقيق مع صاحب الشركة بعد مطالبة الأغلبية بشطبه من عضوية جمعية العمومية.
واتفق الحاضرون على ضرورة تفعيل دور الغرف الفرعية، وتولى رئاسة اللجان المشكلة داخل الغرف الفرعية لأعضاء الجمعية العمومية، بدلا من أعضاء مجالس الإدارات، كما تم صدور توصية بضرورة استثمار فائض الميزانية فى أذون سندات حكومية بدلا من وضعها فى البنوك بعائد سنوى.
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على التجديد للمراقب الحسابات فتحى سعيد، وتفويض مجلس الإدارة فى تحديد أتعابه، كما تم الإعلان عن مخاطبة وزارة المالية لإعفاء كل المقرات التابعة لغرفة الشركات من الضريبة العقارية، بناء على قرار وزارى صادر من وزارة المالية.
كما وافق أعضاء الجمعية العمومية على تفويض كل من مجلس إدارة غرفة الشركات، ومصطفى عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة، ورئيس قطاع الشركات، والمرشدين السياحيين، فى تسوية مبالغ التنشيط والتنازل عن جميع القضايا.
يذكر أن الجمعية العمومية العادية لغرف شركات السياحة تحولت إلى مظاهرة صامتة، رفع خلالها أعضاء الجمعية لافتات رافضة لتدخل الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة على أموال الغرف التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، وأن مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحة رفض الفتوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بتاريخ 22 أبريل الماضى، الخاصة بإلزام الاتحاد بالخضوع لمراقبة الجهاز المركزى للمحاسبات، لحصوله على دعم مباشر من صندوق السياحة التابع للوزارة، وصرف مبالغ بصفة دورية من الصندوق للاتحاد، واعتبرت الفتوى أموال الاتحاد ضمن الأموال العامة وليست كيانا خاصا.