استقبال أمير الكويت وولى العهد لناصر المحمد يفتح الباب لعودته إلى قيادة الحكومة.. رئيس الوزراء السابق: يراه كثيرون "قارب الإنقاذ" ومعيد التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

أعطى استقبال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم، الثلاثاء، للشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، ومن بعده استقبله ولى العهد الشيخ نواف، انطباعًا لدى الكثير من المتابعين للشأن الكويتى، بأن القصر ربما يتجه لتكليف الشيخ ناصر برئاسة الحكومة، خلفًا للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، الذى سلم الأمير اليوم، استقالة وزراء حكومته، هربًا من سيل الاستجوابات التى كان من المفترض أن يواجهها وزيرين بالحكومة، فى جلسة مجلس الأمة اليوم.
ورغم، أن الشيخ ناصر المحمد دائم التردد على قصر "بيان"، خلال الفترة الماضية، إلا أن استقباله اليوم من جانب الأمير وولى العهد، قبل وبعد تسليم رئيس الوزراء المستقيل استقالة وزرائه للأمير، ربما يكون مؤشرا على عودة قيادة الحكومة مرة أخرى ل"ناصر المحمد" لإعادة التوازن مرة أخرى بين السلطتين؛ التشريعية، والتنفيذية، خاصة مع تأكيد الكثيرين بأن المحمد، حريص على تطبيق مبادئ المساواة، وسيادة القانون، على الجميع، وكفاحه من أجل إدارة البلاد من وجهة نظر دبلوماسية، بالإضافة إلى أنه سياسى من العيار الثقيل، وله تاريخ طويل فى العمل الحكومى، فهو من أشد المتمسكين بحكم القانون والدستور، لذلك كان حريصًا ألا يصطدم بالسلطة التشريعية، ممثلة فى مجلس الأمة، مؤكّدًا أن أساس الديمقراطية فى الكويت هو الدستور "لازم نحترم الدستور"، والكل أبناؤنان ولا بد من أن نتحاور.
المحمد، مواليد (22 ديسمبر 1940)، رئيس مجلس الوزراء الكويتى فى الفترة من 7 فبراير 2006 إلى 30 نوفمبر 2011، معروف لدى الكويتيون بصراحته، فهو يرفع شعار "لا شئ لدينا تحت الطاولة أو خلف الكواليس، الآن لابد من الحوار، إما أن تقنعنى، وإما أقنعك، لا يوجد أى بديل لذلك"، فضلا عن ذلك فهو لديه إدراك جيد بطبيعة الأزمات، التى تواجهها الكويت داخليًا وخارجيًا، وأيضا تأثيرات ما يحدث فى محيط الكويت الخارجى على بلاده، خاصة فى دول الخليج ومصر.
وشغل الشيخ ناصر المحمد قبل رئاسته الحكومة، منصب وزير الديوان الأميرى منذ عام 1991، وهو موقع بروتوكولى يصل أمير البلاد بجميع الجهات، والشخصيات المحلية والعالمية، وعبره يكون الاتصال من وبمكتب الأمير، وهو الدور الذى أجاد به الشيخ ناصر مستفيداً من خبرته الدبلوماسية خلال فترة عمله بالسلك الدبلوماسى الكويتى، الممتدة بين 1964 – 1979، والتى تنقل فيها بين دول ومؤسسات عالمية.
وبدأت خبرات الشيخ ناصر العملية، فى 15 أغسطس 1964 حينما انضم للعمل الدبلوماسى كسكرتير ثالث بوزارة الخارجية، ثم التحق بالوفد الدائم لدولة الكويت بمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك فى أكتوبر 1964، ثم انتقل للعمل فى الديوان العام لوزارة الخارجية بيونيو 1965، قبل أن يسمى سفيراً فوق العادة، ووزيراً مفوضاً بعد ذلك بستة أشهر، ليكون أول مندوب دائم لدولة الكويت لدى المكتب الأوروبى لهيئة الأمم المتحدة فى جنيف.
وفى أبريل، عام 1966 افتتح الشيخ ناصر المحمد أول مبنى للمندوبية الدائمة فى جنيف، فيتولى بعدها بشهرين مهمة أول قنصل عام لدولة الكويت لدى الاتحاد السويسرى، لينتقل عقبها فى أكتوبر 1968 إلى إيران سفيراً فوق العادة مفوضاً هناك، ثم يصبح بالإضافة إلى عمله فى 1971 سفيراً محالاً لدى أفغانستان، ويتولى منصب عميد السلك الدبلوماسى فى كل من إيران، وأفغانستان خلال الفترة 1975- 1979، ليكون أصغر عميد للسلك الدبلوماسى فى العالم وقتها، قبل أن ينتقل إلى الديوان العام لوزارة الخارجية بعد سقوط نظام الشاه فى إيران، ويسمى بعدها وكيلا لوزارة الإعلام سنة 1985، ثم وزيرا للإعلام 1985 – 1988، ووزيراً للشئون الاجتماعية، والعمل 1988 – 1990، ووزير دولة للشئون الخارجية من يونيو 1990 إلى أبريل 1991، ومنها يستقر وزيراً للديوان الأميرى خلال الفترة الممتدة بين1991 – 2006، ليُنادى به رئيساً للحكومة فى فبراير 2006 بموجب أمر أميرى كلفه بتشكيل الوزارة الثانية والعشرين بتاريخ دولة الكويت، لتتوالى بعدها الأوامر الأميرية بتسميته رئيسا للحكومات المتعاقبة ووصولا إلى الوزارة الحالية التى تحمل الرقم 27 بتاريخ البلاد فى 20 مايو 2009.
وخلال فترة الاحتلال العراقى على الكويت عام 1990، أشرف الشيخ ناصر المحمد على الإعلام الكويتى فى الأشهر الأولى من الاحتلال، وقام بتشغيل أول إذاعة كويتية فى المنفى فى أغسطس من ذلك العام، وهو صاحب أول صوت كويتى من الإذاعة أيام الغزو أذاع عبارة "هنا الكويت" من إذاعة المنفى، قبل أن يقرر إصدار جريدة صوت الكويت اليومية الناطقة باسم الكويت.
ونال الشيخ ناصر المحمد، خلال حياته المهنية، أوسمة، وأوشحة دولية، منها وسام الإمبراطورية الفارسية من الدرجة الأولى من شاه إيران بنوفمبر 1968، وسام الفارس من عمدة باريس جاك شيراك 1984، وسام الأرجنتين من الدرجة الأولى من رئيس الجمهورية كارلوس منعم فى أغسطس 1993، وسام الفارس من الدرجة الأولى من رئيس السنغال عبده ديوف بأكتوبر 1994، شهادة تقدير من الدرجة الممتازة منظمة المؤتمر الإسلامى نوفمبر 1996، الوسام الأكبر من طبقة أسد فنلندا من رئيس جمهورية فنلندا مارتى اهتسارى فى سبتمبر 1997، وسام الزنبقة الفضية من عميد مدينة فلورنس بإيطاليا بنوفمبر 2005، وسام جوقة الشرف برتبة ضابط كبير من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية فرنسا جاك شيراك فى سبتمبر 2006، وسام الاستحقاق من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى بيناير 2007، وسام الاتحاد من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان بيناير 2007، الوسام الأكبر من نيشان الاستحقاق الوطنى من رئيس جمهورية السنغال عبد الله واد فى أبريل 2007، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى من رئيس جمهورية أندونيسيا سوسيلو بامبنج يوهو يونو بمايو 2007، كما حصل على نسخة من مفتاح مدينة تيرانا بجمهورية ألبانيا فى ديسمبر 2007، ووشاح الاستحقاق المدنى من العاهل الأسبانى الملك خوان كارلوس الأول فى مايو 2008، ونال ميدالية الرئيس من جامعة جورج واشنطن تكريماً لمسيرته فى خدمة بلده، وأبناء شعبه بسبتمبر 2008.
فى 7 فبراير 2006 عين رئيسًا لمجلس الوزراء، وفى شهر مايو 2006 قدم له ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة، استجواباً بسبب قضية تعديل الدوائر الانتخابية، ويعتبر هو أول رئيس وزراء بالكويت يقدم إليه استجواب، لكن لم يتم مناقشة الاستجواب بسبب حل المجلس، وبعد إجراء الانتخابات أعيد تعينه مره أخرى رئيساً لمجلس الوزراء وذلك بتاريخ 2 يوليو 2006، وقد قدمت حكومته استقالتها فى 4 مارس 2007 وتم إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة بتاريخ 6 مارس 2007، وبسبب الخلافات مع مجلس الأمة تم حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة، وبعدها تم إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة، وذلك بتاريخ 20 مايو 2008، وقد واجه بهذا المجلس مشاكل كثيرة، حيث قدم إليه فى نوفمبر 2008 استجواب على خلفية دخول رجل دين إيرانى إلى الكويت على الرغم من وجود اسمه على قوائم المنع، وقد أدّى هذا الاستجواب إلى استقالة الحكومة فى تاريخ 14 ديسمبر 2008، وفى 17 ديسمبر 2008 تم إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة والتى شكلت بتاريخ 12 يناير 2009، إلا أن الحكومة لم تبق كثيرًا، حيث قدم إليه 3 استجوابات بوقت واحد بقضايا مختلفة، فأدى ذلك إلى قيام الأمير الشيخ صباح الأحمد بحل مجلس الأمة، والدعوة لانتخابات جديدة.
وبعد إجراء الانتخابات، وظهور النتائج أعاد الشيخ صباح تعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء، وذلك فى تاريخ 20 مايو 2009 ليشكل سادس حكومة له.
وفى 15 نوفمبر 2009 قُدم للنائب فيصل المسلم طلب لاستجوابه وذلك بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية، وهدر أموال عامة تقدر بعشرات ملايين الدولارات خلال الحملة الانتخابية التى سبقت انتخابات عام 2008، وقد نوقش الاستجواب فى جلسة المجلس المنعقدة فى 8 ديسمبر 2009، وقد تحولت الجلسة إلى سرية بناء على طلب الحكومة وموافقة المجلس، وكان بذلك أول رئيس وزراء فى الكويت يستجوب، وقد قدم عشرة أعضاء باقتراح لحجب الثقة عنه بعد نهاية الاستجواب، ونوقش طلب حجب الثقة فى جلسة يوم 16 ديسمبر 2009، وكانت النتيجة سقوط طلب حجب الثقة، وتجديد الثقة فيه، وذلك بأغلبية كبيرة، حيث رفضه 35 نائبًا من أصل أعضاء البرلمان، بينما وافق عليه 13 نائبًا، وامتنع عن التصويت نائب واحد.
وقدمت حكومته السادسة استقالتها فى 31 مارس 2011، وذلك بعد تقديم ثلاث استجوابات لوزراء الخارجية الشيخ محمد صباح السالم الصباح ووزير الدولة لشؤون الإسكان، ووزير الدولة لشؤون التنمية أحمد فهد الأحمد الصباح ووزير النفط والإعلام الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، وفى 5 أبريل 2011 تم تكليفه بتشكيل سابع حكومة له، والتى شكلت فى 8 مايو، إلا أن حكومته استقالت فى 28 نوفمبر 2011، وذلك استجابة لمطالبة المحتجين، ونواب المعارضة المتزايدة له بالتنحى، وبعدها قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد استقالة الحكومة.