العفو الدولية تهدد بالتصعيد ضد مصر بعد حبس ماهر ودومة.. سياسيون: تعامل وزارة الداخلية مع النشطاء يفتح على مصر جبهات خارجية..والسلمى: منظمات تعيش على"الكلام النظرى" ولا يحق لهم التدخل فى الشأن المصرى

حذر عدد من السياسيين من اتخاذ أخطاء الداخلية ذريعة لفتح جبهات خارجية جديدة لمصر فى الوقت الذى تحاول الدبلوماسية المصرية صد الهجوم الذى تعرضت له عقب 30 يونيو، وذلك بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا تهدد فيه بالتصعيد ضد مصر بعد الحكم على النشطاء الثلاثة أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل فى حين اعتبر الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق أنه لا يحق للمؤسسات والمنظمات الدولية التدخل فى الشأن المصرى خصوصا وأن هذه المنظمات تعيش على الكلام النظرى فقط حسب وصفه.
كما أكد السياسيون على أن أسلوب الداخلية فى التعامل مع النشطاء المحسوبين على 25 يناير يشق صف حلف 30 يونيو من القوى المدنية، أمام الخطر الأكبر وهو جماعة الإخوان المسلمين، والتدهور الاقتصادى، مؤكدين على ضرورة أن تتولى المحكمة التحقيق فى هذه القضية بنفسها ولا تعتمد على تقارير الشرطة.
الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أكد أن المنظمات الحقوقية التى علقت على حبس النشطاء منظمات حقوقية عالمية تتدخل فى كل دول العالم لحماية حقوق الإنسان.
وأضاف أبو الغار فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أخطاء وزارة الداخلية أثرت وتؤثر داخليا على وحدة التيار المدنى فى حربه على الخطر الحقيقى الذى يهدد مصر وهى جماعة الإخوان المسلمين والانهيار الاقتصادى وعلى الدولة أن تلم شمل التيار المدنى مرة أخرى.
وأشار أبو الغار إلى أنه ليس فى صالح مصر فى هذا التوقيت أن تتخذ المنظمات الدولية أسبابا للهجوم على مصر لافتا إلى أن عقب 30 يونيو هجوم واسع على مصر حاولت الدولة احتواءه إلا أن زيادة القبضة الأمنية يفتح الباب لإحراج مصر أمام جهات جديدة.
وبدوره أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى أن الطريقة التى تتعامل بها الشرطة مع ثوار 25 يناير يفتح على مصر جبهات عديدة داخليا وخارجيا حيث تشق صف 30 يونيو بالدخل وتقدم لجماعة الإخوان المسلمين هدية مجانية، كما تفتح على مصر جبهات فى الخارج فى الوقت الذى تحاول الدبلوماسية الشعبية سد هذه الجبهات.
وأضاف عبد المجيد فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أنه من الضرورى أن تحدد المحكمة موعدا سريعا للاستئناف فى هذه القضية، على أن تقوم المحكمة بالتحرى والتحقيق فى ملابستها بنفسها لا تعتمد على المحاضر المقدمة من الشرطة نظرا لعدم الثقة فيها، كما أنه يمكن للمحكمة أن تحقق بنفسها وإظهار الشفافية على الرأى العام المصرى والعالمى.
ومن ناحيته أكد الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تحركات الحكومة وزيادة القبضة الأمنية يتسبب بإحراج مصر على المستوى الداخلى والدولى، مشيرا إلى أن الحكومة لا تتفهم حجم المسئولية المرمية على عاتقها وتشدد فى القبضة الأمنية وتتعامل بغباء يؤدى إلى إحراج مصر.
وأضاف نافعة فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن الأحكام التى صدرت بشأن النشطاء قاسية لدرجة كبيرة وغير مبررة، لافتا إلى أن المنظمات الدولية لا تتدخل فى شئون الدول الداخلى إلا فى حالة وجود الحالات الاستثنائية كحالة قانون التظاهر.
وأشار نافعة إلى أن مصر عليها أن تتخذ تهديدات العفو الدولية على محمل الجد، وترد عليها بأن الأحكام على النشطاء أحكام قضائية، وأن هناك استئنافا عليها، وأن الحكومة لا تتدخل فى إصدار هذه الأحكام.
فى حين أكد الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء الأسبق تعليقا على تهديد منظمة العفو الدولية بالتصعيد ضد مصر أثر الحكم على ماهر دومة وعادل، قائلا "إن هذا شأن داخلى مصرى ولا يحق لأى جهة خارجية أن تعلق على أحكام قضائية داخلية، لأن الشعب المصرى له الحق فى الإجراءات القانونية.
وشدد السلمى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن أى تدخلات من أى دول أو منظمات فى الشأن الداخلى المصرى مرفوض شكلا وموضوعا، مناشد الحكومة بأن تكشف للرأى العام عن تحركات هذه المنظمات ودعمها لحركات بعينها داخل مصر، مشدد على أن هذا المنظمات تعيش على الكلام النظرى ولا يمكنها التدخل فى شأن الدول الكبرى كالولايات المتحدة.
وأوضح السلمى أن حضور وفد الاتحاد الأوروبى ومنظمة العفو الدولية جلسة محاكمة ماهر وعادل ودومة، شأن يخص القضاء، وأنه لا تعليق على أحكام القضاء أو إجراءاته.