باحث: "الإعلام" يواجه ترسانة تشريعات معوقة لعمله

قال كريم عبد الراضى، باحث ومعد دراسة المنهجية وخطة العمل مع وسائل الإعلام، إن وسائل الإعلام تواجه صعوبات قانونية من ترسانة التشريعات والقوانين المعوقة للعمل الصحفى والإعلامى، موضحاً أن الثورة المصرية أحدثت تغييرا نسبيا فى المناخ العام الذى تعمل فى ظله وسائل الإعلام المستقلة، مما يعيق دور وسائل الإعلام فى القيام بدورها.
وأوضح عبد الراضى، فى كلمته بندوة "نحو فضاء حر ومستقل لشراكة فعال بين المجتمع المدنى والإعلام"، اليوم الاثنين، أن القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم مهنة الصحافة، وقانون المطبوعات والنشر وقانون الطوارئ وقانون العقوبات رقم 57 لسنة 1937 وتعديلاته، والقانون رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 بحظر نشر أية أخبار عن القوات المسلحة، والقانون رقم 76 لسنة 1970 الخاص بشأن إنشاء نقابة الصحفيين، كل تلك القوانين ضمن ترسانة التشريعات المقيدة لعمل الصحفى فى مصر، بالإضافة إلى استمرار غياب قانون ينظم حرية تداول المعلومات.
ورصد الباحث التشريعات التى تحظر المعلومات، فى مصر، منها: القانون رقم 121 لسنة 1975 الخاص بحظر استعمال أو نشر الوثائق الرسمية، والقانون رقم 35 لسنة 1960 وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، قانون المخابرات العامة رقم 100 لسنة 1971، قرار رئيس الجمهورية رقم 472 لسنة 1979 بشأن نظام المحافظة على الوثائق الرسمية للدولة وأسلوب نشرها واستعمالها، والقرار الجمهورى رقم 1915 لسنة 1964 بشأن إنشاء الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأوصى الباحث، السلطة التشريعية بكفالة حق تملك الصحف والقنوات الفضائية بنص واضح فى الدستور الجديد، وإنشاء مجلس وطنى ومستقل لتنظيم العملية الإعلامية، ووضع ضوابط لاستقلاليته عن سلطات الدولة المختلفة، وتعديل التشريعات المقيدة للحريات، والنظر بعين الاهتمام لمقترحات قوانين وتشريعات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام لمناقشة القوانين مجتمعياً قبل إقرارها، ورفع القيود الموضوعية عن تراخيص البث الإذاعى، وغل يد السلطة التنفيذية عن التحكم فى التدخل فى العمل الإعلامى وفرض قبضتها عليها فى التراخيص الممنوحة لوسائل الإعلام، وحظر الإغلاق الإدارى لها، وصياغة قانون لحرية تداول المعلومات.
وأوصت الدراسة السلطة التنفيذية بعدم استخدام الإجراءات الاستثنائية فى حق الصحفيين ومحاسبة من يثبت تورطه فى استهداف الصحفيين، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير عقيدتها، وفقاً لآليات والمعايير الدولية للعمل الشرطى، وتوفير الأمن والحماية للصحفيين، فى أماكن الخطر والنزاعات.