إلزام شركات المقاولات بشعار الجمهورية لتسهيل دخولها للاسواق الخارجية

أعلن منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة، أنه تم الانتهاء من حل مشكلات شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة فى هذا القطاع، خاصة المتعلقة باعتماد وتصديق شهادات ومستندات تلك الشركات، لافتا إلى أن إدارة الفتوى بمجلس الدولة أصدرت فتوى تجيز بموجبها وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوزارة لاعتماد توقيع رئيس المجلس التصديرى للتشييد والبناء على الشهادات والمستندات الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستثمارية المصرية، والتى تتطلب وزارة الخارجية اعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها، لتقديم تلك الشهادات إلى سفارات الدول العاملة داخل مصر، لتسهيل وتيسير عمل الشركات ودخولها فى مختلف الأسواق الخارجية.
وأضاف الوزير أن عدم تصديق المستندات الخاصة بشركات المقاولات كان يمثل عبئاً على تلك الشركات ويحد من تنافسيتها، ودخولها إلى العديد من الأسواق، باعتبارها أحد الشروط الأساسية للتعامل معها.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بأعضاء المجلس التصديرى للتشييد والبناء، حيث تم استعراض مقترحات المجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة، وأهم التحديات التى تواجه شركات المقاولات فى الأسواق الخارجية، وقد شارك فى الاجتماع السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية، والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية، والأستاذة أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وأكد عبد النور دعم ومساندة الحكومة لقطاعى المقاولات والتسويق العقارى بإعتبارهما من القطاعات الكبيرة والحيوية التى تستوعب الآلاف من الأيدى العاملة، سواء من المهندسين أو العمال، والعمل على إزالة المعوقات التى تواجه هذه القطاعات، سواء من خلال طرح مشروعات جديدة أو إقامة اتفاقيات مع الدول المستهدف فتح مزيد من الأسواق الخارجية بها أمام هذه الشركات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك إمكانات لكبيرة فى قطاع المقاولات، وهو ما يؤهلها لإقامة جميع أنواع المشروعات، سواء مشروعات بنية تحتية كالطرق والكبارى أو مشروعات سكنية وغيرها بالجودة المطلوبة وبكفاءة عالية وفى الأوقات المحددة، مؤكدا أن الشركات المصرية قادرة على الدخول وبقوة فى العديد من الأسواق العربية والإفريقية، الأمر الذى يتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات، سواء الوزارات والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال لمساندة الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها بالأسواق الخارجية، خاصة الأسواق العربية والإفريقية، للعمل على مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث إن صادرات قطاع مواد البناء خلال ال11 شهر الماضية (يناير- نوفمبر) حققت 29 مليار و764 مليون جنيه.
ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح محمد، عضو المجلس، أن زيادة حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأسواق العربية والإفريقية يسمح بزيادة أعداد العمالة المصرية فى تلك الأسواق، لافتاً إلى أن عملية اعتماد الشهادات والمستندات من قبل وزارة التجارة والصناعة تعد خطوة مهمة لتيسير عمل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية، ودخول العديد من الأسواق الخارجية.
وأكد خالد أبو بكر، عضو المجلس، أهمية مساندة الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المستهدفة والمهمة للقطاع كالسعودية والإمارات والعراق وكردستان، وغيرها من الأسواق الأخرى لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذه الأسواق، خاصة أن هناك فرصاً كبيرة أمام الشركات المصرية فى تلك الأسواق.
وأشار الدكتور إسماعيل شاكر، عضو المجلس، إلى ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتحرك السريع بين المجلس التصديرى للتشييد والبناء ومجالس الأعمال المختلفة مع الوزارة، لتقديم الدعم اللازم للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية، لضمان تحقيق العدالة فى المنافسة، خاصة أن العديد من الشركات المصرية تتعرض لمواجهات ومنافسات غير عادلة فى بعض الأسواق، الأمر الذى يتطلب تضافر أجهزة الدولة لمساندة تلك الشركات.
وأكد الدكتور مراد ميشيل باخوم، عضو المجلس، أنه لابد من تنظيم لقاءات مع السفراء وممثلى مكاتب التمثيل التجارى بالخارج لتعريفهم بأنشطة الشركات المصرية وقدراتهم وأهم المشاريع التى يتم تنفيذها من خلال هذه الشركات للعمل على تسويقها فى الخارج، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع فى اجتماعات وزراء التجارة والصناعة العرب، والتى تعقد بالقاهرة لاستعراض أنشطة وقدرات الشركات المصرية.
وأوضح المهندس محمد عمار، عضو المجلس التصديرى، أن السوق الإفريقى سوق كبير، ويتمتع بفرص مميزة تستطيع الشركات المصرية التعامل معها، واستغلالها، مطالباً بوضع مساندة شركات المقاولات على جدول أعمال اللجان المشتركة التى تعقد بين مصر ومختلف الدول الإفريقية.