عبد النور: إعتماد مستندات شركات المقاولات قبل تصديق الخارجية

أعلن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة أنه تم حل مشاكل شركات المقاولات والمكاتب الاستشارية العاملة فى هذا القطاع المتعلقة بإعتماد وتصديق شهادات ومستندات تلك الشركات جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الاثتين بأعضاء المجلس التصديرى للتشييد والبناء حيث تم إستعراض مقترحات المجلس لزيادة صادراته خلال المرحلة المقبلة واهم التحديات التي تواجه شركات المقاولات في الاسواق الخارجية، وشارك فى الإجتماع السيد أبو القمصان مستشار الوزير للتجارة الخارجية والمستشار هشام رجب مساعد الوزير للشئون القانونية والتشريعية و أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات.
وقال الوزير إن ادارة الفتوى بمجلس الدولة أصدرت فتوى تجيز بموجبها وضع خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوزارة لإعتماد توقيع رئيس المجلس التصديري للتشييد والبناء على الشهادات والمستندات الخاصة بشركات المقاولات والمكاتب الاستثمارية المصرية والتي تطلب وزارة الخارجية إعتمادها بخاتم شعار الجمهورية للتصديق عليها لتقديم تلك الشهادات الي سفارات الدول العاملة داخل مصر لتسهيل وتيسير عمل الشركات ودخولها في مختلف الاسواق الخارجية .
وأضاف أن عدم تصديق المستندات الخاصة بشركات المقاولات كان يمثل عبئا على تلك الشركات ويحد من تنافسيتها ودخولها الي العديد من الاسواق باعتبارها احد الشروط الاساسية للتعامل معها.
وأكد عبد النور دعم ومساندة الحكومة لقطاعى المقاولات والتسويق العقاري بإعتبارهما من القطاعات الكبيرة والحيوية التي تستوعب الالاف من الايدي العاملة سواء من المهندسين أو العمال والعمل علي إزالة المعوقات التي تواجه هذه القطاعات سواء من خلال طرح مشروعات جديدة او اقامة اتفاقيات مع الدول المستهدف فتح مزيد من الاسواق الخارجية بها أمام هذه الشركات.
وأشار إلى أن مصر تمتلك إمكانات لكبيرة فى قطاع المقاولات وهو ما يؤهلها لإقامة جميع أنواع المشروعات سواء مشروعات بنية تحتية كالطرق والكبارى أو مشروعات سكنية وغيرها بالجودة المطلوبة وبكفاءة عالية وفى الأوقات المحددة ,مؤكدا ان الشركات المصرية قادرة على الدخول وبقوة فى العديد من الاسواق العربية والافريقية الأمر الذى يتطلب ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات سواء الوزارات والمجالس التصديرية ومجالس الأعمال لمساندة الشركات المصرية لزيادة حجم أعمالها بالاسواق الخارجية خاصة الأسواق العربية والإفريقية للعمل على مضاعفة صادرات هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، حيث ان صادرات قطاع مواد البناء خلال ال 11 شهر الماضية (يناير - نوفمبر ) حققت 29 مليار و 764 مليون جنيه.
من جابنه أكد الدكتور ممدوح محمد عضو المجلس التصديرى لمواد البناء أن زيادة حجم أعمال الشركات المصرية داخل الأسواق العربية والإفريقية يسمح بزيادة أعداد العمالة المصرية فى تلك الأسواق، لافتا إلى أن عملية إعتماد الشهادات والمستندات من قبل وزارة التجارة والصناعة تعد خطوة مهمة لتيسير عمل شركات المقاولات والمكاتب الإستشارية ودخول العديد من الاسواق الخارجية.
وفى السياق ذاته أشار خالد أبو بكر عضو المجلس الى أهمية مساندة الحكومة المصرية لهذا القطاع من خلال التعاون مع حكومات دول الأسواق المستهدفة والمهمة للقطاع كالسعودية والإمارات والعراق وكردستان وغيرها من الاسواق الاخرى لتشجيع دخول الشركات المصرية لهذا الأسواق خاصة وان هناك فرصاk كبيرة أمام الشركات المصرية فى تلك الأسواق.
وأوضح الدكتور إسماعيل شاكر عضو المجلس ضرورة إيجاد آلية للتنسيق والتحرك السريع بين المجلس التصديرى للتشييد والبناء ومجالس الأعمال المختلفة مع الوزارة لتقديم الدعم اللازم للشركات المصرية فى الأسواق الخارجية لضمان تحقيق العدالة فى المنافسة خاصة وأن العديد من الشركات المصرية تتعرض لمواجهات ومنافسات غير عادلة فى بعض الأسواق الأمر الذى يتطلب تضافر أجهزة الدولة لمساندة تلك الشركات.
وأكد الدكتور مراد ميشيل باخوم عضو المجلس أنه لابد من تنظيم لقاءات مع السفراء وممثلي مكاتب التمثيل التجاري بالخارج لتعريفهم بأنشطة الشركات المصرية وقدراتهم واهم المشاريع التي يتم تنفيذها من خلال هذه الشركات للعمل علي تسويقها في الخارج بالاضافة الى اهمية مشاركة الشركات المصرية العاملة في هذا القطاع في اجتماعات وزراء التجارة والصناعة العرب والتي تعقد بالقاهرة لاستعراض انشطة وقدرات الشركات المصرية.
أوضح المهندس محمد عمار عضو المجلس التصديرى أن السوق الإفريقى سوق كبير ويتمتع بفرص مميزة تستطيع الشركات المصرية التعامل معها وإستغلالها مطالبا بوضع مساندة شركات المقاولات على جدول أعمال اللجان المشتركة التى تعقد بين مصر ومختلف الدول الإفريقية