"العربى لاستقلال القضاء" يطلق مبادرة لإنشاء "مفوضية الحقيقة والعدالة"

تقدم المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة بمبادرة بمشروع قانون لإنشاء "مفوضية الحقيقة والعدالة" فى مصر لكل من المستشار أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لدعم آليات وبرامج العدالة الانتقالية الهادفة إلى تحقيق انتقال آمن وسلمى للمجتمع المصرى إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وذكر بيان صادر من المركز أن مشروع القانون يتضمن إنشاء هيئة مستقلة مدنية بمكون قضائى، تسمى "مفوضية الحقيقة والعدالة"، تكون لها الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى، وتتكون من 6 لجان دائمة تنشئها المفوضية وهى "لجنة توثيق الانتهاكات وكشف الحقيقة، لجنة المساءلة والتحقيقات القضائية، لجنة الإصلاح المؤسسى والتشريع، لجنة جبر الضرر والتعويضات وإعادة التأهيل لجنة العفو ولجنة تخليد الذكرى".
وأوضح البيان أن الهدف من هذا القانون هو اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الملاحقة القضائية ومحاسبة المتورطين فى ارتكاب الجرائم والانتهاكات وضمان عدم الإفلات من العقاب، فى إطار من سيادة القانون وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، وكذلك اتخاذ كل التدابير اللازمة، تجاه طى صفحات الماضى، والعمل على تعزيز الوحدة الوطنية والإنصاف فى روح من التفاهم والعدالة والمحاسبة ودون الاعتداد بالحصانات الوظيفية أو الموضوعية أو الإجرائية.
وأشار البيان إلى أن مشروع القانون يتضمن أحد عشر بابا، حول نشأة واختصاصات المفوضية وصلاحياتها إضاقة إلى أبواب ذات صلة بأهداف وطريقة عمل اللجان الأصلية والعقوبات، كما تضمن القانون إنشاء محكمة لقضايا الثورة تخصص من دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، لنظر القضايا المتعلقة بالثورة، والتى وقعت منذ العام 1981 وحتى تاريخ إصدار هذا القانون، وهو تاريخ الانقطاع الذى حدده القانون المقدم من المركز.